انجام معامله به صورت عادی ممنوع میشود
به گزارش تهران پرس، حسن بابایی به شرح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: با مروری برابر؛ چالشهای جدی در نظام حقوقی و اقتصادی، مطابق نظر رهبری که اسناد عادی را از منشاءهای بزرگ فساد نام برده است.
وی ادامه داد: از ویژگیهای این قانون، تسهیل ثبت رسمی معاملات است و مقرر شده است که معاملات مذکور به صورت آنی در سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک به ثبت برسد و کلیه استعلامات مربوطه به صورت آنی و الکترونیک انجام شوند همچنین تسهیلاتی برای صدور سند رسمی مالکیت برای آن دسته از اراضی و املاک که فاقد سند رسمی هستند پیش بینی شده است.
بابایی اظهار کرد: در این قانون پیش بینی شده است که، شخصی که مستند به سند رسمی مالک است با اجرای این قانون هیچ گونه مشکلی ندارد و صرفاً باید از این به بعد معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین شخصی که به موجب سند عادی مالک است باید در فرصت قانونی به سامانه مراجعه و با بارگذاری مستندات خود و نقشه ملک ادعای خود را در سامانه ثبت کند و بعد از ثبت ادعای خود حسب مورد به مرجع قضائی (دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوا یا ثبات مالکیت، دعوای اثبات وقوع بیع و…) یا مرجع اداری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت برای اراضی زراعی و باغی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند هیات حل اختلاف قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراجعه و تقاضای صدور سند رسمی برای ملک خود کند مالکیت چنین شخصی علیه کلیه اشخاص قابل استناد است.
وی ادامه داد: همچنین این شخص میتواند حقوق متصوره خود را به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به دیگران منتقل کند اجرای این قانون هیچ مشکلی برای چنین شخصی در مقایسه با وضع کنونی ایجاد نمیکند.
او یادآور شد: در ماده (۱۰) قانون نیز تصریح شده است که پس از انقضای مهلت، قانونی در صورتی ادعای مدعیان علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست که واهی بودن ادعای ثبت شده در سامانه اثبات نشده باشد یعنی واهی بودن ادعا در هر حال در مراجع قضائی قابل اثبات و ترتیب اثر خواهد بود؛ لذا همانطور که مشاهده میشود ساز و کارهای حقوقی و ثبتی برای الزام به سند رسمی و تسهیل معاملات و حدنگاری اراضی و مشخص شدن وضع مالکیت در این طرح پیش بینی شده است.
انتهای خبر//ح. ع