به گزارش تهران پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با تسلیت مجدد حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندرعباس و ابراز همدردی با خانواده قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، دستور داد که با قید فوریت و جدیت پرونده حادثه بندر شهید رجایی را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعتی پیگیری کرده و اگر قصور و تقصیری واقع شده، شناسایی و برخورد قانونی انجام گیرد.
او افزود: حادثه بندر شهید رجایی از یک سو مایه تأثر و تأسف عمیق است و از سوی دیگر، نشان‌دهنده همت بالا و انساندوستی مردم ایران اسلامی است که برای امدادرسانی داوطلبانه در میدان حادثه اعلام آمادگی کرده و مقابل پایگاه‌های انتقال خون صف کشیدند تا خون خود را برای کمک به مداوای مجروحان حادثه اهدا کنند.
وی اظهارکرد: مسئولان امر در قوا و دستگاه‌های مختلف از نخستین لحظات پس از حادثه، در میدان حاضر شدند و مجاهدت کردند تا هم بحران مدیریت شود و هم امور روزمره بندر و عملیات ترانزیتی مختل نشود؛ از این رو جا دارد از همه آنها قدردانی کنیم؛ مقامات قضایی استان هرمزگان نیز از دقایق ابتدایی در میدان حادثه حضور داشتند و ما نیز در مرکز مستمر با آنها در تماس بودیم.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز با اشاره به ضرورت بسیج امکانات در همه قوا جهت تحقق شعار سال، گفت: تحت هیچ شرایطی نباید از تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» غافل شویم؛ باید همه همت خود را مصروف بر تحقق الزامات مرتبط با راهبردِ «سرمایه‌گذاری برای تولید» کنیم؛ باید امنیت را برای سرمایه‌گذاران فراهم آوریم و از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که دل در گروی جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند، حمایتی تمام و کمال به عمل آوریم. در این عرصه، شیوه اطلاع‌رسانی‌های ما نیز بسیار مؤثر است؛ باید به جهات گوناگون، این اطمینان را در سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم، که امنیت سرمایه‌های شان در کشور ما تأمین است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت دو روز مهم «معلم» و «کارگر»، ضمن تمجید و تکریم جایگاه معلمان و کارگران به عنوان نیرو‌های پیشتاز و پیشران اجتماعی، خطاب به مقامات و مسئولان قضایی تاکید کرد که ارتباطات و دیدارهای‌شان را با دو قشر زحمتکش و شریف معلمین و کارگران افزایش دهند و در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها کوشا باشند.
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور این است که یک مسئول می‌تواند با تصمیم خود، قرارداد دولتی منعقد شده را بر هم بزند؛ بار‌ها گفته‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که تضمین قرارداد‌های دولتی باید از همه قرارداد‌های دیگر بیشتر باشد.
انتهای خبر//ح. ع