حجت‌الاسلام محمدصادق ساسان در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس» نوشت: بعد از اعلام حکم محکومیت دو وزیر دولت شهید رئیسی در رابطه با پرونده چای دبش، موجی از انتقاد‌ها علیه قوه قضائیه و حمایت از وزرای نامبرده از سوی یک جناح سیاسی به راه افتاد. در این باره چند نکته قابل ذکر است:
۱- اظهارنظر در مورد هر حکم قضائی نیازمند دانش حقوقی و اطلاع از مستندات پرونده است. کسانی که بر علیه این حکم موضع گرفته‌اند، آیا از هر دو شرط مذکور برخوردارند؟
۲- این افراد، با استناد به شروع این پرونده از دولت آقای روحانی، مقصر اصلی را آن دولت قلمداد کرده و دولت و وزرای شهید رئیسی را از اتهام مذکور مبرا می‌دانند. در حالی که طبق مستندات پرونده، در دولت آقای روحانی تنها ۵۰ میلیون دلار ارز به شرکت دبش پرداخت شده و بیش از ۳ میلیارد دلار در دولت بعد پرداخت شده است که اصلاً قابل مقایسه نیست.
۳- خطای وزرای محترم این است که علیرغم تذکر نهاد‌های اطلاعاتی، به پرداخت ارز ادامه داده و به موقع نسبت به جلوگیری از تخلف اقدام نکرده‌اند.
۴- برخی از اقدامات مثبت وزرای محکوم و حتی خطای برخی از وزرای دولت‌های سابق، نافی خطا و محکومیت آنها نیست؛ هرچند که یکی از همین آقایان، در ابتدای شروع وزارت، سه برادر عیال خود را به وزارت منتقل کرده و در پست‌های رئیس دفتر، حراست و منشی به کار گرفت و به اعتراضها، وقعی نگذاشت.
۵- جریانی که مدعی انقلابی گریست و همیشه مطالبه گر مبارزه با فساد بوده است، نباید با قبیله گرایی و مصلحت سنجی‌های بیمورد، آبروی نظام و انقلاب را فدای افراد و جناح خود کند، بلکه باید تا ریشه کنی فساد، به مطالبه گری جدی و حمایت از قوه قضائیه بپردازد.
۶- نگرش جناحی به مبارزه با فساد، آفتی است که انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را که خون بهای هزاران شهید پاکباخته است، با چالش جدی مواجه ساخته و زمینه را برای تاخت و تاز مفسدان فراهم خواهد کرد.
انتهای خبر/خ