به گزارش خبرنگار «تهران پرس»؛ در سال‌های اخیر شاهد تغییرات قابل‌توجهی در بازار پوشاک ایران بوده‌ایم. در حالی که قوانین رسمی کشور بر رعایت حجاب تأکید دارند، اما در سطح بازار، فروش لباس‌هایی که با این قوانین همخوانی ندارند، به‌وضوح افزایش یافته است. این روند پرسش‌های بسیاری را درباره عوامل پشت پرده، نظارت بر اصناف و نقش مافیای مد و لباس مطرح کرده است.
رشد بازار لباس‌های بی‌حجاب؛ چرا و چگونه؟
مشاهدات میدانی در مراکز خرید، پاساژ‌ها و بازار‌های معروف نشان می‌دهد که عرضه مانتو‌های جلوباز، شلوار‌های کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و مدل‌هایی که کمتر با الگو‌های رسمی حجاب سازگارند، رو به افزایش است. این تغییرات نه‌تنها در فروشگاه‌های لوکس، بلکه حتی در بازار‌های سنتی نیز دیده می‌شود. برخی از فعالان بازار معتقدند که این روند ناشی از افزایش تقاضا از سوی مشتریان جوان، تغییر سلیقه عمومی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی است.
یکی از فروشندگان در بازار بزرگ تهران در گفتگو با خبرنگار «تهران پرس» گفت: ما فقط بر اساس تقاضای مشتری کار می‌کنیم. اگر مردم این مدل‌ها را نخرند، خودمان هم عرضه نمی‌کنیم. اما واقعیت این است که مردم به سمت سبک‌های جدید جذب شده‌اند و ما مجبوریم مطابق خواسته‌های آنها حرکت کنیم».
نقش مافیای مد و لباس؛ جریان هدایت‌شده یا روند طبیعی؟
برخی کارشناسان معتقدند که پشت پرده این تغییرات، یک جریان سازمان‌یافته وجود دارد که قصد دارد پوشش جامعه را دستخوش تحول کند. این گروه بر این باورند که مافیای مد و لباس، شامل واردکنندگان عمده، تولیدکنندگان داخلی و حتی برخی از چهره‌های مطرح شبکه‌های اجتماعی، در حال هدایت ذائقه جامعه به سمت سبک‌های غربی هستند.
یک کارشناس مد و لباس که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرنگار ما گفت: «در سال‌های اخیر حجم بالایی از پارچه‌ها و لباس‌های آماده از ترکیه و چین وارد شده است که اکثراً مطابق استاندارد‌های حجاب اسلامی نیستند. از طرفی، برخی برند‌های داخلی نیز به‌جای طراحی پوشاک اسلامی، به سمت تولید مدل‌هایی رفته‌اند که بیشتر در بازار‌های خارجی رایج است. این مسئله نشان می‌دهد که نظارتی بر سیاست‌گذاری پوشاک در کشور وجود ندارد».
نظارت ضعیف بر اصناف مد و لباس؛ علت چیست؟
در حالی که قوانین رسمی بر نظارت بر پوشاک تأکید دارند، اما در عمل، کنترل جدی بر تولید و عرضه این لباس‌ها دیده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد چند عامل کلیدی در این ضعف نظارتی دخیل هستند؛
چالش‌های اقتصادی و اولویت‌های متفاوت نهاد‌های نظارتی: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تمرکز بر مسائل معیشتی و اشتغال ممکن است باعث کاهش سخت‌گیری در حوزه مد و لباس شده باشد. بسیاری از فروشندگان و تولیدکنندگان معتقدند که با توجه به رکود بازار، دولت نمی‌خواهد با سخت‌گیری بیش از حد، به مشاغل این حوزه آسیب بزند.
عدم هماهنگی میان نهاد‌های مسئول: وزارت صمت، اتحادیه پوشاک، ستاد امر به معروف و پلیس اماکن، هرکدام مسئولیت‌هایی در حوزه نظارت بر پوشاک دارند، اما به نظر می‌رسد که هماهنگی لازم میان این نهاد‌ها وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا نظارتی یکپارچه و کارآمد در بازار شکل نگیرد.
قدرت بالای برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان: برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان عمده لباس، به دلیل نفوذ اقتصادی و ارتباطات گسترده، از نفوذ بالایی برخوردارند و در برخی موارد مانع از اعمال محدودیت‌های جدی بر کسب‌وکار خود می‌شوند.
گسترش خرید اینترنتی و عرضه لباس‌های بی‌حجاب در فضای مجازی: بسیاری از مدل‌هایی که در بازار به‌صورت محدود یافت می‌شوند، در بستر فروشگاه‌های آنلاین و صفحات اینستاگرامی به‌راحتی در دسترس قرار دارند. این مسئله باعث شده که نظارت سنتی بر مغازه‌ها دیگر چندان کارساز نباشد.
آینده بازار پوشاک به کدام سو خواهد رفت؟
با توجه به این شرایط، دو سناریو محتمل است؛
اگر نظارت‌ها بر تولید و عرضه پوشاک تقویت نشود، روند فعلی احتمالاً تشدید خواهد شد و بازار بیش از پیش از الگو‌های سنتی فاصله خواهد گرفت.
اما اگر دولت و نهاد‌های نظارتی بتوانند با سیاست‌گذاری دقیق، توازن مناسبی میان نیاز‌های جامعه و چارچوب‌های قانونی ایجاد کنند، ممکن است بازار به سمت تعادل بازگردد.
در نهایت، حجم بالای عرضه لباس‌های غیرمتعارف، چه حاصل تغییر ذائقه عمومی باشد و چه نتیجه نفوذ جریان‌های خاص، به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، فرهنگ‌سازی و مدیریت هوشمندانه است. بدون شک، آینده بازار پوشاک در ایران به میزان موفقیت نهاد‌های مسئول در ایجاد تعادل میان سلیقه مشتریان و ارزش‌های فرهنگی بستگی دارد.
انتهای خبر/خ