به گزارش خبرنگار «تهران پرس»؛ فساد در سیستم قضائی یکی از مسائلی است که سال‌هاست در ایران مطرح شده است و به یکی از مشکلات جدی در مسیر برقراری عدالت تبدیل شده است. مردم و رسانه‌ها به طور مکرر از عدم شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌ها، بی‌عدالتی و فساد در دادگاه‌ها سخن گفته‌اند.
علل فساد در دادگاه‌های ایران
علت فساد در دادگاه‌های ایران؛ عدم شفافیت در فرآیند‌های قضائی است که یکی از دلایل اصلی فساد در دادگاه‌ها، نبود شفافیت کافی در فرآیند‌های قضائی است. پرونده‌ها اغلب بدون نظارت دقیق و عادلانه بررسی می‌شوند و بسیاری از تصمیمات تحت تأثیر فاکتور‌های غیرقانونی و فساد قرار می‌گیرند. در برخی از موارد، وکلا و قضات تحت فشار‌های غیررسمی قرار می‌گیرند تا احکام خاصی صادر کنند یا تصمیمات خاصی بگیرند.
در برخی موارد، استفاده از روابط و نفوذ در انتخاب قضات به جای شایسته‌سالاری یکی دیگر از دلایل فساد در سیستم قضائی است. این امر می‌تواند منجر به منصوب شدن افرادی با ضوابط غیرحرفه‌ای و بدون آگاهی کافی از اصول حقوقی و قانونی شود، که ممکن است در آینده در صدور حکم‌های غیرمنصفانه و فساد به‌شکل‌های مختلف نقش ایفا کنند.
در بسیاری از مواقع، فساد در سطوح پایین‌تر دستگاه قضائی نظیر دادسراها، دادگاه‌های ابتدائی و همچنین بازرسی‌ها و ارزیابی‌ها، مشاهده می‌شود. در این سطوح، پرونده‌ها اغلب تحت تأثیر رشوه‌ها و معاملات غیرقانونی قرار می‌گیرند. همچنین در برخی از مواقع، با توجه به کمبود منابع انسانی و مالی در دستگاه قضائی، سرعت بررسی پرونده‌ها کاهش یافته و این خود عامل دیگری برای فساد می‌شود.
ملیحه پرویزی یکی از مراجعین به دادگاه در گفتگو با خبرنگار «تهران پرس» گفت: حدود ۱۱ سال است که با برادر و خواهرها س ارث و میراث مشکل داریم و یکی از برادران قبل فوت مادر دست خط او را جعل کرده و یک سوم مال و سهم مادر را به اسم خود تمام کرده است در این مسئله نه تنها در دادگاه به نتیجه‌ای نرسیدیم. زمانی رسید که سهمم را خواستم که برای دادن سهمم هم امتناع می‌کرد و کمتر می‌خوایت بدهد به دادگاه شکایت کردم و از گرفتن پرونده من امتناع کرد بعد متوجه شدم برادرم با رشوه قاضی را خریده بود در نتیجه برای گرفتن سهم ارثم کاری جز کنار آمدن با برادرم نداشتم.
یکی دیگر از دلایل فساد در دادگاه‌ها، کمبود نظارت و نظارت ضعیف بر عملکرد قضات و سایر مقامات قضائی است. در مواقعی که نظارت کافی از نهاد‌های مربوطه وجود نداشته باشد و پاسخگویی به موقع وجود نداشته باشد، فساد در سیستم قضائی رشد می‌کند و قضات و مسئولان مربوطه در صورت بروز فساد از مجازات و پیگرد قانونی مصون می‌مانند.
قوه قضائیه مسئول نظارت و اجرای قوانین در ایران است و به‌طور طبیعی، باید به مسائل مربوط به فساد در دادگاه‌ها رسیدگی کند. در سال‌های اخیر، برخی از مسئولان قضائی به تلاش برای مقابله با فساد در سیستم قضائی پرداخته‌اند، اما در عمل مشکلاتی نظیر کمبود منابع، فشار‌های سیاسی و اداری و عدم شفافیت در فرآیند‌ها موجب می‌شود که این مسئله به شکل کامل حل نشود.
مقام رهبری به‌عنوان مقام عالی کشور در برخی موارد، در دستور‌هایی به قوه قضائیه، بر مقابله با فساد تأکید کرده است. اما در عمل، بسیاری از مسائل همچنان در داخل دستگاه قضائی باقی مانده است و تغییرات اساسی در برخی از بخش‌ها انجام نشده است.
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، مسئولیت نظارت بر عملکرد قوه قضائیه را بر عهده دارد و باید قوانین و مقرراتی را تصویب کند که فساد را در سیستم قضائی کاهش دهد. همچنین مجلس می‌تواند با تصویب قوانین جدید، شفافیت و پاسخگویی بیشتری را در فرآیند‌های قضائی ایجاد کند. در حالی که در این زمینه اقداماتی صورت گرفته، اما همچنان نظارت‌ها و اقداماتی که به‌طور جدی فساد در دستگاه قضائی را از بین ببرد، ناکافی بوده است.
سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را در دستگاه‌های دولتی و قضائی دارد. این نهاد باید در مواقع بروز فساد و تخلفات در سیستم قضائی، به‌طور جدی وارد عمل شود. در این راستا، باید گزارش‌های شفاف و قابل‌اعتمادی در خصوص فساد در دادگاه‌ها منتشر شود، اما عملکرد این نهاد در برخورد با فساد به‌طور کلی ضعیف بوده است.
علت فساد در دادگاه‌ها چیست؟
یکی از دلایل اصلی که باعث می‌شود فساد در دادگاه‌ها به‌طور مؤثر حل نشود، نبود اراده سیاسی کافی برای مقابله با آن است. هرچند که برخی از مسئولان از ضرورت مقابله با فساد سخن می‌گویند، اما در عمل بسیاری از ساختار‌ها و نهاد‌های قدرت به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی از تلاش جدی برای حل این مشکل جلوگیری می‌کنند. در برخی موارد، قدرت‌طلبان و افرادی که در سیستم قضائی دارای نفوذ هستند، ممکن است از فساد به نفع خود بهره‌برداری کنند.
یکی دیگر از عواملی که مانع از اقدام مؤثر برای رفع فساد می‌شود، بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضائی است. وقتی مردم اعتماد نداشته باشند که دستگاه قضائی توان مقابله با فساد را دارد یا نمی‌توانند از آن به‌طور عادلانه استفاده کنند، درخواست‌ها برای اصلاحات به حداقل می‌رسد و فساد همچنان ادامه می‌یابد.
در برخی مواقع، نبود فرهنگ کارآمدی و اهمیت بالای اصول اخلاقی در بین برخی از مسئولان قضائی باعث می‌شود که فساد گسترش پیدا کند. برخی از مسئولان ممکن است به دلیل عدم درک عمیق از اهمیت عدالت و انصاف در فرآیند قضائی، تصمیماتی را اتخاذ کنند که به فساد دامن می‌زند.
راهکارهای رفع فساد در دادگاه‌ها
در همین راستا یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با فساد، تقویت نظارت‌های داخلی و خارجی بر عملکرد قضات و مقامات قضائی است. این نظارت‌ها باید شفاف و دقیق باشند تا در صورت بروز تخلفات و فساد، مسئولان آن شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند فساد را کاهش دهد، افزایش شفافیت در فرآیند‌های قضائی است. ایجاد سامانه‌های آنلاین برای پیگیری پرونده‌ها، برگزاری جلسات دادگاه به‌صورت عمومی و منتشر کردن احکام دادگاه‌ها به‌طور شفاف می‌تواند به کاهش فساد و جلوگیری از تخلفات کمک کند.
دیجیتالی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کمک زیادی به شفافیت و کارآمدی سیستم قضائی کند. با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی، امکان نظارت و پیگیری پرونده‌ها آسان‌تر شده و از بروز فساد جلوگیری می‌شود.
برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اخلاق حرفه‌ای و آشنایی با قوانین مربوط به فساد برای قضات و کارکنان قضائی ضروری است. این آموزش‌ها می‌تواند کمک کند که مسئولان قضائی در انجام وظایف خود، شفاف‌تر و عادلانه‌تر عمل کنند.
بر اساس این گزارش؛ فساد در سیستم قضائی ایران یک معضل پیچیده است که به دلایل مختلف از جمله عدم شفافیت، فشار‌های سیاسی، و نبود اراده کافی برای برخورد با تخلفات، همچنان ادامه دارد. برای حل این مشکل، باید اقدامات جدی و مؤثری در راستای افزایش شفافیت، نظارت دقیق و اصلاح ساختار‌های قضائی انجام شود. همچنین، مسئولان باید با افزایش آگاهی عمومی و اصلاحات در سیستم قضائی، اعتماد مردم را جلب کنند و مسیر عدالت را برای همگان هموار کنند.
انتهای خبر/خ