محمد ایمانی کارشناس مسائل سیاسی با ارسال یادداشتی به پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس» نوشت: «آقای پزشکیان گفته است: تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسا کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است. اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد] است، بی‌انصافی است.' چرا وی، تصمیمات اقتصادی مدیران و مشاوران دولت خود را گردن نمی‌گیرد؟
اینکه رژیم خبیث آمریکا را می‌شناختند و با این وجود، پنج ماه فرصت را صرف تعلیق و انتظار و شرطی‌سازی اقتصاد کردند، مدیریت بود، یا بی‌مدیریتی منفعل و مدیریت‌شده از سوی حلقه‌هایی مانند معاونت راهبردی؟!
دستور حذف ارز نیمایی و استارت زدن گرانی ارز، و دستور گران کردن خودرو و برخی اقلام دیگر، جز با مدخلیت کامل خود دولت و تصورات معیوب برخی مدیران و مشاوران گرفته شد؟! قطعاً نه!
آیا بی‌تدبیری در تنظیم بازار و گرانی بی‌سابقه اقلامی مثل سیب‌زمینی و میوه، جز به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد؟!
آیا سران دو قوه دیگر باید به جای رئیس‌جمهور و مشاوران تصمیم‌ساز وی، پاسخگوی عملکرد وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و صمت و کشاورزی و نیرو و نفت و ... باشند؟
آقای پزشکیان قبلاً گفته بود از اقتصاد سر در نمی‌آورد. همین‌گونه است معاون اول؛ بنابراین فرمانده اقتصادی کابینه کیست؟ آقای طیب‌نیا که ادعا می‌شد قرار است فرمانده اقتصادی و طبیب تورم باشد، الان کجاست؟ فقط مصرف تبلیغات انتخاباتی داشت؟
فرمان دولت، دست آقای پزشکیان است یا 'شورای راهبری کابینه'، متشکل از برخی مجرمان و متهمان امنیتی که پس از چیدن ۷۰ درصد کابینه و معاونان رئیس‌جمهور، سراغ مهره‌چینی در سطح معاونان و مدیران کل برخی وزارتخانه‌ها و همچنین مدیران شرکت‌های اقتصادی بزرگ مثل شستا رفتند؟!
مشکل اصلی معاونت راهبردی، تابعیت فرزندان آقای ظریف نیست، بلکه شبکه‌ای از مشاوران ناصالحی است که دور هم جمع کرد تا اتوبوس دولت را به بی‌برنامگی، سیاسی‌کاری و بیراهه منحرف کنند.
اینکه پنج ماه فرصت را صرف تعلیق و انتظار کردند، نتیجه نفوذ حلقه‌هایی است که اقتصاد را در بلاتکلیفی نگه داشتند. حذف ارز نیمایی، گرانی خودرو و اقلام ضروری، و بی‌ثباتی در بازار، نتیجه تصمیمات این حلقه است که بدون برنامه‌ریزی دقیق اجرا شده‌اند.
گرانی بی‌سابقه سیب‌زمینی و میوه، مستقیماً به سوءمدیریت وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد. نمی‌توان این ناکامی‌ها را به گردن سران قوا یا دیگران انداخت. وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، کشاورزی، نیرو و نفت، همگی تحت مدیریت دولت هستند.
نبود فرمانده اقتصادی مشخص، دولت را در تصمیم‌گیری‌های کلان ناکام گذاشته است. پزشکیان و معاون اول، تخصص اقتصادی ندارند. طیب‌نیا که قرار بود 'طبیب تورم' باشد، غایب است. آیا او صرفاً برای تبلیغات انتخاباتی بود؟
شورای راهبری کابینه، با حضور افراد مسئله‌دار، نه‌تنها کابینه و معاونان رئیس‌جمهور را تعیین کرده، بلکه در سطح مدیران کل و شرکت‌های بزرگ اقتصادی مانند شستا نیز نفوذ کرده است. این شبکه، با تصورات معیوب، گرانی خودساخته را به اقتصاد تحمیل کرده است.
مشکل، تابعیت فرزندان برخی مقامات نیست، بلکه مشاوران ناصالحی هستند که دولت را به سمت بی‌برنامگی و سیاسی‌کاری سوق داده‌اند. این شبکه، با تصمیمات نادرست، اقتصاد را به بیراهه کشانده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.
دولت باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و از فرافکنی پرهیز کند. حل مشکلات اقتصادی نیازمند مدیریت قاطع، شفافیت و کنار گذاشتن مشاوران ناکارآمد است. بدون این تغییرات، گرانی و بی‌ثباتی همچنان اقتصاد را تحت فشار قرار خواهد داد.
انتهای خبر/