به گزارش «تهران پرس»، ابراهیم کشاورز با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۴۸ کارفرمایان مشمول مکلف هستند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحد خود اقدام کنند، گفت: ۲۰ درصد از حجم دعاوی این سازمان در مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری، مربوط به نحوه ارسال لیست توسط کارفرما است.
او اظهارداشت: در صورت ارسال نکردن فهرست و واریز حق بیمه توسط کارفرما، کارگر میتواند نسبت به شکایت از کارفرما از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند و یا شخصا با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی در محدوده کارگاهی که در آن کار میکند نسبت به تکمیل درخواست ادعای اشتغال در کارگاه مورد نظر اقدام کند.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: همچنین برابر ماده ۳۹ قانون، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
کشاورزدر پاسخ به این سوال که چند درصد از شکایات، مربوط به عدم ارسال فهرست بیمه است؛ گفت: طبق آمار ماخوذه تقریبا ۲۰ درصد از حجم دعاوی این سازمان در مراجع شبه قضائی دیوان عدالت اداری مربوط به نحوه ارسال لیست توسط کارفرما است.
حدود ۵۵ درصد کارگاهها دچار فرار بیمهای هستند
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در خصوص سوابق بیمهای و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما تصریح کرد: طبق اطلاعات ماخوذه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور فعال است.
کشاورز ادامه داد: در زمان حاضر یک میلیون و ۳۶۸ هزار کارگاه لیست حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال میکنند که در صورت دارا بودن بیمه شده در کل کارگاهها میتوان تخمین زد که تقریبا حدود ۵۵ درصد کارگاهها دچار فرار بیمهای هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ایجاد سوابق بیمه به صورت غیرقانونی وجود دارد و با متخلفان چه برخوردی میشود؟ تاکید کرد: طبق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی هرفردی به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده و یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم کند به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا ۶ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی: هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
وی تاکید کرد: بنابراین باتوجه به این ماده قانونی ذکر شده رسالت بین النسلی بودن این سازمان با توسل به مواد قانونی نظارت دقیق را به منظور جلوگیری از بهره مندی به غیرحق افراد از تعهدات قانونی به عمل میآورد.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: در اجرای بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل اجرایی مربوطه و جدول پیوست درخصوص "مزد پایه سنوات و مزایای حقتاهل" مبلغ مزد پایه سنوات به صورت روزانه مشخص و اعلام شده است و کارفرما مکلف است براساس تعداد روزهای کارکرد هر یک از کارگران شاغل (بیش از یکسال و بیشتر از استخدام آنها میگذرد) در کارگاه مزبور، نسبت به درج و پرداخت آن به همراه "حق تاهل" در لیست ماهانه کارگاه اقدام کنند.
وی افزود: همچنین حق تاهل نیز به همه بیمه شدگان متاهل شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار (اعم از مرد یا زن) تعلق میگیرد و مبلغ آن در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵ میلیون ریال در ماه است.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با تاکید براینکه از جمله معضلات کنونی عدم تناسب افزایش دستمزد با نرخ تورم است، گفت: اکثر قریب به اتفاق کارفرمایان نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اقدام میکنند که این امر منجر به ارائه تعهدات قانونی بر مبنای حداقل دستمزد به بیمه شدگان میشود.
انتهای پیام//ح. ع