به گزارش «تهران پرس»، امید حاجتی گفت: هیچ کدام از احکام پیشنهادی سازمان محیطزیست که در بهبود شرایط زیست محیطی کشور موثر هستند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
او اظهارداشت: امسال چندین حکم موثر در بهبود شرایط محیط زیستی کشور را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم، در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس دفاع کردیم و مورد پذیرش قرار گرفت، اما در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس این احکام به تصویب نرسید.
وی گفت: یکی از آنها موضوع ۱۰ درصد عوارض آلایندگی است که به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر میگردد، در واقع عوارضی که از صنایع آلاینده گرفته میشود عمدتا به شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها داده میشود، اما متاسفانه اقدامات آنها هیچ تاثیری در کاهش آلایندگی ندارد یا اگر هم دارد بسیار ناچیز است، یعنی یک قانونی وضع شده، اما در عمل تاثیری در بهبود شرایط محیط زیستی ندارد.
او ادامه داد: بر این اساس امسال پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد این عوارض به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص داده شود تا بتوانیم به صورت موردی در موارد بحرانی و حاد ورود و مشکلات و معضلات را اصلاح کنیم، اما متاسفانه این موضوع مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
حاجتی تاکید کرد: ما مشکلات و چالشهای محیط زیستی را بررسی کردیم در حالیکه برایشان قانون هم وجود دارد، اما به رغم وجود یکسری قوانین نمیتوانیم شرایط بهتری را در حوزه محیط زیست ایجاد کنیم، از این رو نیازمند همراهی سایر مجموعهها از جمله مجلس شورای اسلامی برای تصویب یک سری پیشنهادات هستیم که به نفع محیط زیست است، اما تاکنون احکام پیشنهادی ما به عنوان یک حکم پیشنهادی بسیار موثر مورد حمایت قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که بسیار مهم بود و ما پیشنهاد دادیم بحث پیش بینی عوارض مدیریت پسماند استانهای شمالی کشور است، ما پیشنهاد داده بودیم ۱۰ درصد به عوارض آزادراهها و بزرگراههای منتهی به استانهای شمالی اضافه شود تا بتوانیم پسماندی که در حال نابود کردن مناطق شمالی کشور است را مدیریت کنیم، اما با این هم موافقت نشد.
حاجتی افزود: موضوع بعدی پیش بینی عوارض بهره برداری از معادن در مناطق چهارگانه حفاظت شده است"، پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد از این عوارض به مسائل محیط زیستی اختصاص یابد تا هم بتوانیم فعالیت معادن را مدیریت کنیم و هم اینکه آثار و تخریبهای زیست محیطی ناشی از فعالیت این معادن را به حداقل برسانیم، اما مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم موافقت نکرد در حالیکه این احکام میتوانست تا حد زیادی در بهبود وضعیت محیط زیستی کشور موثر باشد.
وی تصریح کرد: در واقع ما سه ظرفیت اعتباری و بودجهای را پیشنهاد دادیم که تقریبا هیچ کدامشان برای دولت و کشور بار مالی جدیدی نداشت، فقط ۱۰ درصد افزایش عوارض آزادراههای منتهی به استانهای شمالی کشور بود که آنهم مورد موافقت قرار نگرفت با این حساب طبیعتا سازمان حفاظت محیط زیست هم نمیتواند به تکالیف و ماموریتهای ذاتی و قانونی خود به درستی عمل کند و فقط ابزارهای بازدارنده قهری میماند که آنهم در حد تذکر و تشکیل پرونده حقوقی است حال آنکه بعد از چند سال چه سرانجامی خواهد داشت بماند، این شرایط باعث میشود که امروز با این وضع محیط زیستی مواجه باشیم.
حاجتی درباره بودجه سال آینده سازمان حفاظت محیطزیست گفت: هنوز سقفهای اعتباری سال آینده تعیین نشده است، اما در مجموع بودجه سازمان حفاظت محیط زیست چه در زمینه اعتبارات هزینهای و چه تملک دارایی و سرمایهای تحت هیچ شرایطی پاسخگوی ماموریتها و تکالیف این سازمان نیست.
وی اظهارداشت: به عنوان مثال در حوزه اعتبارات هزینهای حتی حق و حقوق قانونی محیط بانان خود را نمیتوانیم پرداخت کنیم یا در حوزه اعتبارات تملک سرمایهای بسیاری از نیازهای تجهیزاتی مانند خودروهای یگان حفاظت تاکنون به صورت کامل تامین نشده است، البته سازمان برنامه و بودجه قولهای خوبی داده و امیداریم با توجه به دید مثبتی که دولت دارد شاهد تحولی مثبت در سال آینده باشیم.
انتهای پیام//ح. ع
منبع: ایسنا