نماینده کارگران در شورای‌عالی کار مطرح کرد:
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شد، به همین‌ علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به‌همراه داشت.

به گزارش «تهران پرس»؛ محمدرضا تاجیک در گفتگویی با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای‌عالی کار نیست گفت: هرساله در آبان و آذر ماه، وزارت کار در نامه‌ای از تشکل‌های کارگری می‌خواست نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند، اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست.

تاجیک با بیان اینکه «جای تعجب دارد که حدود هشت ماه از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشده است.» افزود: کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند، درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد، بخش زیادی از کارگران به‌منظور تأمین معاش خود دوشغله یا چندشغله شده‌اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد، به‌ناچار می‌بایست برای تأمین امور معیشتی خود به‌سمت درآمدی دیگر کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزد‌ها به‌کار گیرد.

وی در ادامه اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار و براساس ۲ تبصره آن انجام شود، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته است، تاکنون به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.

تاجیک با اشاره به اینکه دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می‌داد، اما این در عمل رخ نداد، گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوار‌های کارگری است و مکمل تبصره ۱ این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کد خبر: ۶۸۴۴۶
۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۸
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha