به گزارش «تهران پرس»؛ علی‌اصغر قائمی در گفتگویی گفت: شورایاری در تهران به عنوان یک نهاد نظارتی و بازوی مدیریت شهری پذیرفته شده بود؛ اما به دلیل ایرادات قانونی این نهاد نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد و مدیریت شهری هیات امنای محلات را مصوب کرد که متأسفانه بسیار حرکتش لاک‌پشتی است و علت احتمالی آن می‌تواند کارشکنی‌های شهرداری تهران باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه ایجاد و تثبیت جایگاه قانونی شورایاری در برنامه هفتم نگنجید، افزود: فضای پیگیری احیاء جایگاه قانونی شورایاری باز است و از آنجایی که اعضای شورای شهر تهران نمی‌توانند به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهند، می‌توانیم پیشنهادات خود را به شورای‌عالی استان‌ها داده و از طریق آنها لایحه‌ای تنظیم شود تا برای بررسی به مجلس ارسال شود؛ البته این مسیر نسبتا طولانی است؛ اما روال قانونی است.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا