به گزارش خبرنگار «تهران پرس»؛ ذبیحالله خدائیان در چهارمین همایش بینالمللی صندوق توسعه ملی که صبح امروز در مرکز همایش بینالمللی صداوسیما برگزار شد، درباره نقش صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: ما باید در مورد صندوق قبل از هر چیزی فرهنگ سازی کنیم که هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چیست و آیا هدف از تشکیل این صندوق تثبیت منابع و مصارف دولت است؟ واگر زمانی با کمبود درآمدهای دولت مواجه شدیم کمبود را از صندوق برای تامین هزینههای جاری جبران بکنیم یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه منظور از تشکیل صندوق کمک به رشد اقتصادی و صیانت از ثروتهای ملی و انتقال آن به نسلهای بعد است افزود: برای پاسخ به سوالات مطرح شده باید به قوانین بالادستی صندوق توجه کنیم، در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی هدف از صندوق بیان شده که صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از نفت و گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی باعث ایجاد ثروتهای ماندگار و مولد و سرمایههای زاینده است همچنین به منابع صندوق نه به عنوان ثروت بلکه به عنوان یک سرمایه نگاه شده است.
خدائیان ادامه داد: در سیاستهای کلی نظام که به تایید مقام معظم رهبری و سیاستهای حاکم بر برنامه پنجم و هم ششم تاکید بر این امر شده که ما باید نگاه خود را از نفت و گاز و درآمدهای آن برداشته و به جای آن به تامین منابع بودجه عمومی به عنوان سرمایه ملی نگاه کنیم در هر دو سیاست به عنوان سرمایه به صندوق نگاه شده بنابراین برای انجام این امر هم صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که ما باید اقتصاد خود را از وابستگی به نفت و گاز خارج کنیم زیرا اقتصادی که وابسته به نفت و گاز هست نمیتواند یکباره با درآمدهای نفتی قطع ارتباط کند فلذا در سیاست ما در برنامههای ۵ سالانه تاکید شده که در ابتدا ۳۰ درصد ازاین درآمدها وارد صندوق شود و سپس هر سال دو یا سه درصد اضافه شود تا زمانی که دیگر اقتصاد بسته به نفت و گاز نباشد.
وی عنوان کرد: در این مدت هم فرصتی پیدا میشود از منابع صندوق در رشد اقتصادی استفاده کنیم و در تولید آن را بکاربگیریم و طبیعتاً میزان دریافتی ما از مالیاتها و سایر موارد افزایش پیدا میکند اما آیا ما توانستیم در این مدت تغییر نگاه را نه در عامه مردم بلکه در خواص و مسئولین تغییر دهیم؟ و آیا فرهنگ سازی شده است؟ اگر میخواهیم پاسخی داشته باشیم باید به عملکردها توجه کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولتهای مختلف در دورههای مختلف برداشت شده است ما میتوانیم بگوییم مسئولین دولتها به صندوق به عنوان یک سرمایه نگاه کردند ام یکصد میلیارد دلار کجا هزینه شده؟ آیا در فعالیتهای مولد هزینه شده یا برای کسری ناترازیها در منابع بودجه؟ باید گفت؛ از این ۱۵۰ میلیارد دلار حدود ۴۰ میلیارد دلار بابت تسهیلات داده شده و نیمی از این ۴۰ میلیارد دلار هم به نهادهای عمومی، دولتی یا شبه دولتیها پرداخت شده است، این بخش در راستای هدف صندوق هست چرا که صندوق ایجاد شده تا به کمک بخش دولتی و تعاونی بیاید و طرحهای اقتصادی و تولیدی ایجاد کنند که در هر حال رشد اقتصادی بالایی داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات در ورودی صندوق اظهار داشت: هر ساله از ۴۵ درصد تنها ۲۰ درصد وارد صندوقها میشود و باقی آن باز برداشت میشود، علاوه بر این هر سال در قانون بودجه درصدی از منابع صندوق مقرر و تکلیف شده و تبدیل به ریال شده و تسهیلات ریالی داده میشود، با توجه به کاهش قیمت ریال و تورمی که داریم هر سال این سرمایه صندوق کمتر میشود یعنی اینطور نیست که ما مبلغی را که پرداخت میکنیم حدود یک میلیارد دلار که تبدیل به ریال میشود ، معادل همان برگردد بنابراین هر سال کاهش پیدا میکند فلذا میبینیم چند میلیارد دلار ما فقط کسری ناشی از تبدیل منابع صندوق به ریال بوده است.
خدائیان با تاکید به سیاستهای حاکم بر برنامه ششم، بند ۱۰-۱ گفت: استقلال مدیریت حسابهای صندوق در بانک مرکزی جزو سیاستهاست، اما آیا صندوق مدیریت حسابهایش را در بانک مرکزی بر عهده دارد؟ به لحاظ عدم اعمال مدیریت چه خسارتی به صندوق وارد میشود؟ آماری که داریم چیزی حدود بیش از ۸ میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حسابهای صندوق در بانک مرکزی است، چون ما نوسانات ارزی را داریم موقعی که صندوق نمیتواند مبالغی که به ارزهای مختلف به حسابش واریز میشود در موعد مقرر تبدیل کند با کاهش سرمایههای خود مواجه خواهد شد.
وی درباره بخش تسهیلات عنوان کرد: در واقع هدف اصلی صندوق بخش تسهیلات است که در این بخش یک سری مشکلات داریم که مهمترین آن رسوب منابع صندوق در این بخش در بخشهای مختلف به خصوص در نفت و گاز و انرژی برق است که اقساط خود را به موقع پرداخت نمیکنند برای مثال حدود ۲۰۰ طرحی که تسهیلات توسط صندوق به آنها داده است، ۴۰۰ بار تمدید مهلت پرداخت داشت برخی از طرحها حتی ۸ بار تمدید مهلت شدند بر اساس گزارشی که خود مسئولین صندوق دارند میانگین بازپرداخت هفت سال و نیم است که مدت طولانیست، تسهیلاتی که ما پرداخت میکنیم در واقع بازپرداخت نمیشود و به بار نمیشیند و این یک مشکلی است که به هر حال باعث میشود سرمایه صندوق حبس شود بنابراین اگر تسهیلانی را به یک طرح میدهیم باید به موقع آن طرح بازدهی خود را داشته باشد تا در طرح دیگری آن را کار بگیریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه به صندو.ق به دید سرمایه ملی برای نسلهای آینده نگاه میکنیم اظهار داشت: من اعتقادم اینه است بخشی از سرمایه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، البته تحریمهای ظالمانه اجازه نمیدهد که سرمایهداران خارجی بیایند در بالادستی نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنند و دولت هم منابع درآمدی که دارد صرف هزینههای جاری و کالاهای اساسی میکند بنابراین میتوان با کمک و مشارکت بخش خصوصی اگر دچار بنگاهداری بانکها نشود همکاری کرد و در صنایع بالادستی نفت در میادین مشترک که داریم سرمایهگذاری کند هم سهم خود را بردارد و هم درآمدی را به دولت پرداخت کند.
وی بااشاره به رضایت دولت برای همکاری با بخش خصوصی گفت: مبنای این فکر مصوبات هیئت امنا بود که در راس آن رئیس جمهور و تعدادی از وزرا است و در لایحه برنامه هفتم نیز خود دولت این مسئله را پیشنهاد داد که بخش خصوصی وارد همکاری با صندوق شود و در برخی از موارد سرمایهگذاری کند بنابراین در مجلس هم قیودی برای ان گذاشته شد تا صندوق دچار بنگاهداری نشود.
خدائیان با اشاره به اختلاف مجمع تشخیص مصلحت برای همکاری صندوق با بخش خصوصی عنوان کرد: من معتقدم در ماده ۴۲ قانون تامین تولید و زیرساختها این ظرفیت را داریم و به دولت اجازه داده شده به منظور پرداخت بدهیهای خود ایفای تعهداتی که دارد با رعایت چهارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و اساسنامه صندوق برخی از طرحها را جهت سرمایهگذاری صندوق و سایر بخشها واگذار کند پس بنابراین هنوز این شرایط فراهم است.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ برای سرمایه صندوق در آن قسمت تصریح کرد: به موجب اساسنامه صندوق اعطای تسهیلات اختیارات زیادی به بانکهای عامل داده است بنابراین معتقدم این مسئله دست صندوق را نبسته است پس میتوانیم موقعی که میخواهیم تسهیلات را بدهیم در ارزیابی و توجیه فنی و اقتصادی آن و احراز بررسی اهلیت آن کسی که میخواهد تسهیلات دریافت کند نظارت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانکها به دنبال وصول اقساط معوقه صندوق نیستند و فقط کارمزد خود را میگیرند و تنها برای وامهایی که از منابع بانک پرداخت میشود دقت بیشتری میکنند بنابریان اگر بانکهایی به تعهداتشان عمل نمیکنند با پیگیری وصول اقساط و نظارت بر اجرای طرحهای صندوق توسعه ملی میتوان بانک را که ضامن است مکلف به وصول اقساط کرد و اگر بانکی به موقع عمل نکند در لیست سیاه قرار بگیرد.
وی با اشاره به ایجاد شفافیت در ارائه تسهیلات مطرح کرد: باید درباره ارائه تسهیلات و نوع بازپرداخت آن شفافسازی شود بنابراین باید زیرستاختهای ماده ۴۲ را ایجاد کنیم برخی از پرداختهایی که دولت برداشت میکند مثل سازمان برنامه و بودجه تضمین لازم را بدهند ولی نمیدهند این را باید هیئت مدیره پیگیری کند.
انتهای پیام/خ