به گزارش «تهران پرس»؛ علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران گفت: امروز روز بیماران خاص و صعبالعلاج است که برای این عزیزان آرزوی شفا و سلامتی داریم. در عین حال در آستانه روز جهانی هلالاحمر و صلیب سرخ هم هستیم که ایرانیان مجاهدتهای آنان را در بحرانها فراموش نخواهند کرد.
وی در گزارشی برای بیماران صعبالعلاج اظهار کرد: در حوزه بیماران خاص و صعبالعلاج دولت سیزدهم صندوقی را برای حمایت و درمان از آنها در نظر گرفته است و ۵،۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۱ برای آن تخصیص یافت که در ۱۴۰۲ این عدد به ۷،۰۰۰ میلیارد تومان رسید.
بهادری جهرمی اظهار کرد: تامین هزینههای درمانی این بیماران برای هفت نسخه و ۲۳۴ قلم دارو با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده است که ۱۰۷ بیماری نادر تحت پوشش درمانی قرار گرفته است و ۴۰۰۰ حلزون شنوایی تامین و کاشته شده است که کاشت آن هم در دولت رایگان شده است تا انشاءاالله آنان که مشکل شنوایی دارند با کاشت حلزون شنوایی دیگر دچار مشکل تکلم نشوند.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: سیزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیشاز ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد که از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیات تجاری و غرفهدار حضور دارند.
وی افزود: اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویتساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
بهادری جهرمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت: سی و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از نوزدهم لغایت بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری در محل مصلای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد که این نمایشگاه که با حضور ناشران داخلی و خارجی برگزار میشود و دارای دو شکل فیزیکی و مجازی است.
وی ادامه داد: در بخش ناشران داخلی بیش از ۲۶۰۰ ناشر از سراسر کشور شرکت کردهاند و ۳۶۰ کتاب فروش هم بهعنوان حلقهای از زنجیره توزیع برای دومین سال متوالی به سامانه مجازی نمایشگاه متصل خواهند شد.
سخنگوی دولت در خصوص سفر استانی رئیس جمهور به استان قم گفت: در امتداد دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور، دومین سفر استانی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۳ و پانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم پنجشنبه و جمعه به استان قم انجام خواهد شد.
دولت برنامهای برای واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس ندارد
وی با بیان اینکه دولت برنامهای برای واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس ندارد، اذعان کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سهجانبهگرایی معتقد است.
بهادری جهرمی بیان کرد: تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود و دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی دولت با اشاره به مهمترین اقدامات دولت برای بستن گلوگاههای فساد، گفت: انضباط مالی دولت با حساب واحد خزانه و کاهش تعداد حسابهای دستگاهها و انتشار ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکتهای دولتی و حاکمیتی در دو سال نیم فعالیت دولت سیزدهم برای نخستین بار از جمله این اقدامات است.
وی ادامه داد: افشای اطلاعات تسهیلات کلان، انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، حذف امضاهای طلایی و زمینههای سوءاستفاده در صدور مجوزهای کسب و کار، ساماندهی دستگاههای کارتخوان، پیشرفت ۷۰ درصدی تهیه کارنامه بهرهوری برای دستگاههای اداری هم از دیگر اقدامات در این رابطه است.
سخنگوی دولت در رابطه با مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس گفت: اولین و اصلیترین اقدام در زمینه حمل و نقل بین شهری سفارشگذاری است که باید برای سفارش خرید اتوبوسها از شرکتهای داخلی که توانمندی ساخت اتوبوس را دارند صورت گیرد.
وی ادامه داد: دولت حمایت از این شرکتهای سازنده را انجام داده است و تا زمان سفارشگذاری امکان واردات را به مجموعههایی که متقاضی واردات بودند نداده است تا امکان سفارشگذاری به میزان ظرفیت صورت گیرد. همچنین برای تامین مالی هم راهکارهایی پیش بینی شده است که بتوانند تسهیلات با سود کمتری را با همکاری وزارت راه و صندوق کار آفرینی امید صورت گرفته مهیا کند.
بهادری جهرمی ادامه داد: هفته گذشته دولت مجوزی را برای واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس زیر پنج سال کارکرد به وزارت راه و شهرسازی صادر کرده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامههای دولت برای استفاده مناسب از میدان در عملیات موفق «وعده صادق» و در جهت دیپلماسی اقتصادی و رشد و توسعه کشور گفت: این عملیات قوی و برنامهریزی شده و روشنی که با هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیتی، دولتی و اجرایی در ارکان و سطوح مختلف کشور وجود داشت، شکل گرفت که در همآوایی میدان و دیپلماسی و در تنبیه رژیم صهیونیستی بود، که به نظرم موجب شد واقعیتهای منطقه خیلی شفافتر از گذشته شود.
وی افزود: زمانی با فضاسازیهای رسانهای رژیم صهیونیستی در تلاش بود، یک سری فضاهای روانی و ذهنی که وجود خارجی نداشت، شکل دهد که با اثرگذاری در جهت جلوگیری از رشد اقتصادی یا ایجاد مانع در تبادلات اقتصادی کشورمان، باشد؛ اما امروز واقعیتها در سطح کشور منطقه و جهانی عیان شده است و به جز فضاهای اقتصادی در حوزههای سیاسی، دیپلماتیک و اجتماعی در عرصههای داخلی، منطقه و جهانی تعریف میشود.
وی ادامه داد: شاهد بودیم که بعد از عملیات وعده صادق شاهد سفر رئیس جمهور به دو کشور پاکستان بودیم که طی آن توافقات بسیار خوبی صورت گرفت. همچنین در همین ایام شاهد برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات متحده عربی بودیم و نیز برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو در چهارچوب دومین اجلاس ایران و کشورهای آفریقایی بودیم، که با حضور ۲۰۰۰ تاجر خارجی و نمایندگان کشورهای آفریقایی برپا شد و همزمان نیز جلسات مشترک اقتصادی در این خصوص برگزار شد.
بهادری جهرمی اذعان کرد: همچنین شاهد حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادی کشورمان در کشور عربستان و در اجلاس کشورهای بانک توسعه اسلامی بودیم.
ویافزود: در همین ایام اتاق بازرگانی کشورمان میزبان اتاقهای بازرگانی کشورهای دیگر و در جهت توسعه روابط دوجانبه با سایر کشورها بوده است؛ لذا میتوان گفت در حوزه اقتصادی و تجارت خارجی واقعیتهای نمایان شده و متفاوتی را برای کشورمان در حال رقم خوردن میبینیم است. همچنان که دستگاه دیپلماسی کشورمان هماوایی با بخش میدان و حوزههای نظامی داشته است، اکنون همان هماوایی دستگاه دیپلماسی با حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میدان وجود دارد که انشاءالله اثراتش برای مردم منطقه و جهان ملموس خواهد بود.
سخنگو دولت در مورد طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد: طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی با استقبال ۹۰ درصدی دهکهای پایین مردم روبرو شد که منابع مالی آن مستقیماً به سفره مردم رسید و با توجه به اینکه جداول بودجه در مجلس در حال نهایی شدن است، برای استمرار طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی باید ببینیم منابع اعتباری لازم در بودجه چگونه امکان پیش بینی خواهد داشت و در سقف تامین اعتبار منابع، دولت از استمرار این طرح استقبال میکند.
سخنگوی دولت با اشاره به سیاستهای کلی دریا محور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، اظهار کرد: قرار شد بر اساس ابلاغ سیاستهای دریا محور ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، دولت ظرف ۶ ماه برنامه خود را ارائه دهد که برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و دولتی توانست ظرف تنها ۶ ماه برنامه خود را ارائه دهد.
ویافزود: صدها ساعت جلسه با دستگاههای مرتبط داخل دولت و نیز خارج از دولت به همراه اندیشمندان مرتبط، برگزار شد که سند مربوطه در سه بخش تهیه شد. در بخش اول ۴۰ حکم و تکالیف دستگاههای اجرایی وضع شده و تکالیف هر یک به تفصیل طراحی شده است. بخش دوم برنامه زمان بندی اجرای این احکام است که به تصویب هیات وزیران رسیده است و همگی به تفصیل مورد بررسی قبل از تصویب قرار گرفته بودند. در بخش سوم هم راهکارهای اجرایی این احکام است و شوراهای عالی در این زمینه مورد بهره بردای قرار میگیرند که در صورتی که نیاز به تغییر ساختار یا ادغامی باشد، ذیل همین بند سوم آمده است و اگر نیاز به لایحه باشد، تهیه میشود.
سخنگوی دولت بیان کرد: در این ۶ ماه با رفت و برگشت مستمر در کمیسیونهای مختلف دولت، همه دستگاهها همدل به دنبال اجرایی کردن این سیاستها هستند.
بهادری جهرمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص وجود مشکلات اقتصادی در کشور، خاطر نشان کرد: این دولت در ابتدای فعالیت خود با مشکلات متعددی در بخش اقتصادی روبهرو بود، اما کارهای بزرگی برای رفع آنها انجام داد که کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ به ۲۳ درصد نتیجه این اقدامات بود که در نتیجه رشد اقتصادی اصلاح ناترازی بانکها شکل گرفت. همچنین در این دولت بیکاری از قریب ۱۰ درصد به حدود ۷٫۶ درصد رسیده که نتیجه اقدامات دولت برای تکمیل بنگاههای راکد بوده است.
وی ادامه داد: دولت در تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید گامهای بزرگی را برداشته است و این روش در سال جاری هم با توجه به نامگذاری سال جاری و شعار سال ادامه مییابد.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در جمعه پیش رو بیان کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار میشود. در دور اول انتخابات در چهار حوزه انتخابیه رایگیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در هشت حوزه این اتفاق رخ میدهد که ۶۰ درصد صندلیهای دور دوم مجلس بهصورت الکترونیکی انتخاب میشوند. در هر شعبه به طور متوسط پنج دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رایگیری از مزایای آن است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
طرح ساماندهی اجارهبها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، اذعان کرد: دولت لایحهای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که بهزودی به فوریت ابلاغ میشود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک میکند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاههای املاک را فراهم میکند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانههای خالی و سوق دادن این خانهها به بازار اجاره کمک میکند.
وی ادامه داد: مالیاتهای این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت میشود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانههای خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجارهبها را بیشتر کنترل کنیم و به مستاجران کمک شایانی شود.
انتهای پیام/
منبع: مهر