به گزارش «تهران پرس»؛ سید حیدر محمدی درباره سکو‌های اینترنتی دارو گفت: در آئین‌نامه مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات بر سکو‌های اینترنتی حمل و نقل دارو تأکید شده و بحث فروش این اقلام نیست.
وی تصریح کرد: تأکید می‌کنم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و دارو‌های تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم، اما برخی سکو‌های اینترنتی دارو‌های قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.
محمدی اظهار داشت: سکو‌های اینترنتی حمل دارو به عبارتی دارورسانی درب منزل است تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم، این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست، آئین‌نامه آن تدوین شده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.
به گفته معاون وزیر بهداشت، اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، چراکه دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست و به همین دلیل دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.
تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل‌ها ممنوع است و برخی کالا‌های سلامت محور نظیر کالا‌های آسیب‌رسان سلامت نیز حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.
قابل ذکر است؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش‌تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آئین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی» نهایی شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند دارو‌های مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکو‌های مجاز تهیه کنند.
وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.
در همین راستا «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکو‌ها است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکو‌ها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکو‌ها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به‌عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تأکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.
انتهای پیام/
منبع: ایرنا