معاون دادگستری استان تهران تاکید کرد:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: دادگستری استان تهران با بهره‌مندی سارقان از هر نوع ارفاق قانونی مخالف است و به این دسته از محکومان آزادی مشروط، مرخصی یا تعلیق مجازات تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش «تهران پرس»؛ رئیس قوه قضائیه نهم دی امسال در بازدید از زندان اوین با اشاره به سیاست‌های قضائی در راستای حبس‌زدایی و فراهم کردن شرایط عفو و آزادی زندانیان واجد شرایط بار دیگر تاکید کرد که مرتکبان جرایم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید می‌کنند، در فهرست عفو‌ها قرار نمی‌گیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آن‌ها نمی‌شود.

ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز اظهار داشت: طرح استفاده از پابند و دستبند الکترونیک برای سارقانی است که دوران محکومیت خود را سپری کردند و در واقع قرار است محکومان پس از گذراندن دوران محکومیت برای پیشگیری از تکرار وقوع جرم تحت نظارت قرار گیرند و قوه قضائیه با اجرای این طرح مخالفتی ندارد؛ بلکه با سیر مراحل کمک و نهاد‌های ارفاقی به سارقان مخالف است.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که به جرم سرقت در زندان هستند، مشمول نهاد‌های ارفاقی قرار نمی‌گیرند، افزود: دادگستری استان تهران در زمینه سرقت با هر نوع نهاد‌های ارفاقی درخصوص سارقان مخالف است و به این دسته از محکومان آزادی مشروط، مرخصی یا تعلیق مجازات تعلق نمی‌گیرد، زیرا این افراد به امنیت جامعه آسیب می‌زنند و برای آن‌ها بالاترین و سختگیرانه‌ترین اقدامات قانونی انجام می‌شود.

 

انتهای پیام/

منبع: ایرنا

کد خبر: ۵۷۶۷۴
۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۲
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha