به گزارش تهران پرس؛ حبیب اسدالله‌نژاد، در برنامه درباره هدف دولت از تخصیص یارانه به نهاده‌های دامی و صنعت دام و طیور گفت: این اقدام برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه برای تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز و امنیت غذایی آن‌ها بود.
رئیس پیشین اتحادیه مرغداران گوشتی کشور افزود: هنگامی که این یارانه به حلقه اول یعنی واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده می‌شود طبعاً همه افراد جامعه چه آن‌هایی که در دهک یک قرار دارند چه افرادی که در دهک ۱۰ قرار دارند از این یارانه به نوعی استفاده می‌کنند و، چون قدرت خرید دهک‌های بالای جامعه یعنی افرادی که تمکن مالی بالایی دارند و قدرت خرید بیشتر، طبعاً آن‌ها از این یارانه بیشتر استفاده می‌کنند و اقشار ضعیف کم درآمد جامعه کمتر بهره‌مند می‌شوند.
وی اظهار کرد: با این سیاست نخست، به جای اینکه به اقشار کم درآمد کمک کنیم به اقشار پردرآمد و دهک‌های بالای جامعه کمک خواهیم کرد.
رئیس پیشین اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره راهکار پیشنهادی عنوان کرد: با وجود بازارگاه در سیستم توزیع نهاده‌های دامی و شفاف‌سازی در این بخش، چون راستی‌آزمایی در آن صورت نمی‌گیرد انحراف هم وجود دارد. به‌عنوان مثال؛ در حال حاضر عنوان می‌شود که در آذر ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شده که طبعاً این روز‌ها مرغ باید وارد بازار شود که اگر ما ۱۰ درصد تلفات را لحاظ کنیم و وزن هر قطعه مرغ را ۲.۵ در نظر بگیریم و ۲۵ درصد افت کشتار روزانه باید ۸ هزار و ۱۰۰ تن مرغ وارد بازار شود در حالی که نیاز واقعی بازار ما در این شرایط موجود چیزی در حدود ۷ هزار تا ۷ هزار و ۲۰۰ تن است و مازاد باید باشد. در نتیجه مازاد باید از سوی شرکت پشتیبانی جمع‌آوری شود. اما بازار گواه بر آمار دیگر دارد.
وی ادامه داد: این امر نشان می‌دهد یک سری انحرافاتی و یک سری اطلاعات غیرواقعی وجود دارد و بخشی از نهاده‌های دامی که قرار است سر سفره‌های مردم برسد به نوعی دارد منحرف می‌شود. پیشنهاد می‌شود دولت نیاز واقعی دهک‌های هدف جامعه و ذخایر استراتژیک را مشخص کند و بر اساس همان نیاز‌ها و شرایطی که به هر حال قرار است که محقق شود با تولیدکنندگان قراردادی منعقد کند.
اسدالله‌نژاد گفت: موضوعی که وزیر فعلی و پیشین جهاد کشاورزی تأکید دارند و داشتند؛ با تولید قراردادی، ما نیاز‌های دهک‌های هدف جامعه و ذخایر استراتژیک را تأمین کنیم بعد از سیاست دستوری و قیمت‌گذاری دستوری چشم‌پوشی شود چرا که تجربه نشان داده سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه عملاً التهاب و بحران را در این بازار بیشتر می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: مهر