سید جواد حسینیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی تهران پرس با اشاره سهم ۵۰ درصدی بودجه آینده کشور از سبد مالیات گفت: لایحه را که مطالعه کردیم و متوجه شدیم که ۵۰ درصد مالیات را افزایش دادند، ایراد اول این لایحه این است که مشخص نکردند این ۵۰ درصد از چه محلی تامین خواهد شد؟ با صحبت‌هایی که با مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و همینطور با رئیس برنامه و بودجه داشتیم، می‌گویند که با افزایش مودیان جدید این درصد تحقق پیدا می‌کند.
وی در ادامه گفت: اول اینکه این نکته به صراحت در لایحه نیامده است و درباره اینکه مودیان جدید قرار است از کجا اضافه شوند توضیحی داده نشده که لازم است شفاف‌سازی در این خصوص صورت بگیرد نکته بعد اینکه اثر تورم در این موضوع دیده نشده است؛ یعنی به طور مثال اگر شما ۱۰۰ هزار مودی دارید اگر درآمد این تعداد تا ۳۰ میلیون تومان باشد مالیاتی که باید بدهند با یک نسبت حساب می‌شود، منتها وقتی درآمد این‌ها بالای ۳۰ میلیون تومان می‌شود ولو ۳۱ میلیون تومان و یا ۳۲ میلیون تومان که با وجود تورم ۴۰ درصدی باید اتفاق بیافتد. ضریبی که از این‌ها مالیات می‌گیرند متفاوت می‌شود؛ یعنی با افزایش حداقلی درآمد مودیان فعلی که آنهم ناشی از تورم است با افزایش تقریباً دوبرابری در میزان مالیات پرداختی خود مواجه می‌شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با این تفسیر می‌توان گفت بخش زیادی از ۵۰ درصدی که در لایحه بودجه دیده شده، از محل تورم است و درست است که در جزئیات لایحه به آن اشاره نشده است، اما واقعیتی است که اتفاق خواهد افتاد و پیشنهاد من برای اینکه از این لایحه رفع ابهام شود این است که دولت مشخصاً اشاره کند اولاً پایه معافیت مالیاتی را بالاتر ببرد؛ یعنی درآمد با توجه به تورم سال آینده را درنظر بگیرند، پایه مالیاتی را به همان نسبت افزایش دهند و بگویند از این به پایین پایه مالیاتی‌مان خواهد بود.
حسینیان خاطر نشان کرد: در مرحله بعدی مرز‌های بین ضرایب مالیاتی را به همین نسبت افزایش دهند؛ اگر این دوکار را انجام دهند فشار از مودیان فعلی کم می‌شود؛ یعنی حداقل اثر تورم سال آینده را برای تحقق این مالیات ۵۰ درصدی که در نظر گرفتند، به حداقل می‌رسانند؛ چون سال آینده مشخص نیست که دقیقاً چه چیزی اتفاق می‌افتد و تورم چه میزان خواهد بود، اما این را به حداقل خواهند رساند و این نگرانی اصناف را کم می‌کند.
وی در خصوص فرار‌های مالیاتی تاکید کرد: مسئله دیگر در فرار‌های مالیاتی این است که سامانه‌ای که طراحی می‌کنند، ناقص است؛ یعنی سامانه مودیان که از اول دی ماه شروع شده سناسایی همه فرار مالیاتی را روی دوش کسبه با همان مودیان فعلی گذاشته‌اند در حالی که دولت با کنترل گردش حساب باید خودش را مبنا برای شناسایی فراریان از مالیات قرار دهد.
حسینیان با بیان اینکه تمرکز افزایش درآمد‌های مالیاتی باید بر روی شناسایی مودیان جدید باشد، توضیح داد: دولت اگر گردش حساب را درست کنترل کند، بسیاری از این فرار‌های مالیاتی شناسایی می‌شوند؛ در حال حاضر سقف جابجایی پول در یک روز بدون سند و فاکتور ۲۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی اگر یک کارت بانکی داشته باشید بدون اینکه یک برگه فاکتور رسمی داشته باشید، می‌توانید روزانه ۲۰۰ میلیون تومان جابجا کنید که ماهی می‌شود ۶ میلیارد تومان و سالی ۷۲ میلیارد تومان. بماند که این ۲۰۰ تومان را می‌توانید در طول یک روز از چند شعبه نیز تکرار کنید. پس این عدد را باید به حداقل برسانند، چون یک کارمند به دلیل اینکه حقوقش مشخص است، تکلیفش معلوم است و جابجایی ماهیانه‌اش نیز عددی نمی‌شود؛ اما این کسانی که عدد جابجایی شان بالا می‌شود کسانی هستند که فعالیت اقتصادی می‌کنند یا مولد و یا غیرمولد مانند پولشویی، دلالی و سفته بازی هستند که همه اطلاعتشان در گردش حساب موجود است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت اگر بتواند دلالان را شناسایی و مقابل آنان بایستد، بعد ادعای اینکه ما می‌خواهیم از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کنیم، ادعای واقعی می‌شود. در غیر این صورت فشار‌ها می‌آید روی همین مودیانی که تا الان مودی مالیاتی هستند و کارشان را هم درست انجام می‌دهند و تا الان نیز مالیاتشان را پرداخت کردند، ایشان در پایان در رابطه با اخذ مالیات در معاملات طلا اظهار داشت هر معامله‌ای که مولد نباشد از آنجایی که باعث هدررفت نقدینگی در کشور و مانع ورود نقدینگی در تولید می‌شود حتماً باید با استفاده از ابزار‌های کنترلی همچون اخذ مالیات از آن جلوگیری شود.
انتهای پیام/