به گزارش تهران پرس؛ جهانبخش سنجابی در مورد برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ کرد، انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیات رئیسه هم مکلف به همکاری است.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین از نظر روال قانونی روی کاغذ فعلاً بنای قانونی برای تعویق انتخابات وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد یا افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را می‌دهند که این استشمام را می‌توان از این بیانیه‌ها کرد که به دنبال تعویق انتخابات هستند.
وی ادامه داد: برخی معتقد هستند که تعویق جلسه دی ماه هیات نمایندگان هم دورخیزی برای تعویق جلسه اول بهمن ماه سال جاری (انتخابات) است؛ یعنی هیات نمایندگان نمی‌خواهد مصوبه شورای عالی نظارت را اجرا کند. البته تا این لحظه هیات رئیسه بیانیه، مکاتبه و نظر رسمی را به شورا و انجمن نظارت اعلام نکرده است.
چهار شرط تعویق برگزاری انتخابات اتاق
سنجابی تصریح کرد: با چهار احتمال می‌توان فرض را بر این گذاشت که انتخابات هیات رئیسه تعویق شود؛ اول اینکه هیات رئیسه مسئولیت بپذیرد و مصوبه شورای عالی را اجرا کند؛ دوم اینکه دستگاه قضائی رأی دهد و مصوبه شورای عالی را ابطال کند؛ سوم اینکه دستگاه قضائی رأی ندهد، اما دستور توقف دهد که انتخابات فعلاً برگزار نشود و چهارم اینکه خود شورای عالی بخواهد دستور لغو یا اصلاح برگزاری انتخابات را ابلاغ کند که تا این لحظه هیچ یک از این چهار فرض برای انجمن محرز نشده است.
وی در مورد رد صلاحیت سلاح‌ورزی نیز گفت: بر اساس نامه رسمی رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران صلاحیت آقای سلاح‌ورزی برای شرکت در انتخابات رد شده است و این نامه ملاک عمل انجمن است.
سنجابی افزود: اگر انجمن انتخاباتی را برگزار کند آقای سلاح‌ورزی اجازه ثبت‌نام نخواهد داشت. انتخابات نیز یکم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
هیات رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: ملاک حرف‌های ما خارج از قانون نیست؛ طبق بند الف ماده ۱۹ قانون هیات رئیسه تکلیف بلاشرط در مقابل دو رکن بالایی دارد. طبق ماده ۶ قانون ارکان اتاق بازرگانی به ترتیب شامل شورای عالی نظارت، هیات نمایندگان و هیات رئیسه می‌شود؛ یعنی هیات رئیسه رکن آخرین و در ذیل دو رکن بالادستی است؛ بنابراین هیات رئیسه باید به وظایف و اختیارات شورای عالی نظارت توجه کند. خوشبختانه این وظایف و اختیارات شورا در بند ب ماده ۷ آمده که بر اساس آن نظارت عام و بلاشرط بر حسن اجرای امور و اجرای سیاست‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و چهارچوب گذاری‌ها تحت عنوان خط مشی‌گذاری در اتاق بازرگانی از اختیارات شورای عالی نظارت است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر هم اکنون شورای عالی نظارت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده هیات ریسه طبق بند الف ماده ۱۹ بدون هیچ‌گونه قید و شرطی مکلف به اجرا است. ضمن اینکه طبق ماده ۲۴ قانون هم آنچه که مصوبات شورای عالی نظرات بر اساس تشریفات قانونی تشکیل اتاق است لازم‌الاجرا است؛ بنابراین دو ماده قانونی داریم که هیات رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شوراست.
سنجابی افزود: حال هیات رئیسه ممکن است بگوید شورای عالی نظارت خارج از حیطه اختیارات خود مصوبه و مقرره‌گذاری کرده است. حتی اگر این مفروض هم وجود داشته باشد هیات رئیسه اولاً مکلف است به‌صورت مکتوب به رکن بالاتر اعلام کند که به دلایل قانونی مصوبه منطبق بر وظایف شورا نیست. اگر شورای عالی نظارت این نامه را دریافت کند و پاسخ دهد که هیات رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است مصوبه باید اجرا شود. اگر هیات رئیسه اتاق و یا هر کسی از اجرای مصوبه متضرر شود می‌تواند دعوا را به مرجع تظلم‌خواهی عمومی که سیستم قضائی است، ارجاع دهد.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین اگر خارج از رأی و اراده دستگاه قضائی و صرفاً بر اساس اراده هیات رئیسه اتاق مصوبه اجرا نشود، این اقدام خلاف قانون و بوده ترک فعل محسوب می‌شود که بر اساس قانون هم ترک فعل قابل تعقیب است و اگر شاکی وجود داشته باشد، سیستم قضائی می‌تواند ورود کند.
انتهای پیام/
منبع: مهر