به گزارش تهران پرس به نقل از مهر، علی القاصی توفیق حاصله در انتخاب استان تهران در میان استان‌های برتر کشور در امر صلح و سازش را حاصل حرکت مستمر و منظم کارکنان شورا‌های حل اختلاف در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی و همچنین در گرو نظارت، حمایت و پشتیبانی مدیران واحد‌های قضائی دانست و افزود: اگر ارتباط لازم میان رئیس حوزه قضائی مربوطه با شعب شورا‌های حل اختلاف در آن حوزه قضائی وجود داشته باشد، انگیزه و پویایی لازم را برای افزایش صلح و سازش در میان مراجعین و طرفین دعوا به وجود می‌آورد که این اقدامات در نهایت کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را ارتقا می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ۵۰ درصد این پرونده‌ها در بدو ورود با صلح و سازش مختومه می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین ورودی پرونده‌ها به شعب دادسرا به کمتر از ۹۰ پرونده رسیده و این به معنای آن است که بیش از یک دهم پرونده‌های ورودی دادسرا‌های استان تهران در شعب صلح و سازش توسط اعضا شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه می‌شود.
وی در رابطه با پرونده‌های سازشی ۶ ماهه امسال در شورای‌های حل اختلاف استان تهران افزود: ۳۷.۵۴ درصد از پرونده‌های ورودی به شعب شورا‌های حل اختلاف استان تهران در ۶ ماه امسال منجر به صلح و سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران فلسفه تأسیس شورا‌های حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش و مصالحه اعلام کرد و گفت: در دین، شریعت، قانون و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستمراً بر موضوع ایجاد صلح و سازش در نهاد قضائی تاکید شده است؛ تا جایی که بر اساس قانون، قاضی پیش از تشکیل دادگاه، باید طرفین را به صلح و سازش دعوت کند.
وی با بیان اینکه شکی نیست که نتیجه صدور حکم می‌تواند منتهی به احقاق حق شود، گفت: نتیجه حاصل از صلح و سازش ماندگارتر و سودمندتر از صدور حکم برای طرفین خواهد بود و چه بسا عدالت مدنظر، با صلح و سازش حاصل شود و از بسیاری از دعاوی که ممکن است در پی صدور حکم ایجاد شود، با صلح و سازش پیشگیری به‌عمل آید.
القاصی افزود: در ۶ ماه امسال توسط شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و مجتمع‌های قضائی با همکاری خیرین و نهاد‌های مردم نهاد برای ۵۰ نفر از محکومان به قصاص نفس رضایت اخذ شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین شورا‌های ویژه صلح و سازش برای تعداد هزار و ۳۸۰ نفر از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد در شش ماهه اول سال‌جاری رضایت اخذ کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به مفاد سند «تحول و تعالی» قوه قضائیه و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و اقدامات شورای حل اختلاف گفت: در حال حاضر حدود ۶۹ شعبه تخصصی در سازمان‌های مختلف مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌های گردشگری و حمل‌ونقل و سایر اتحادیه‌ها مستقر شده‌اند و پرونده‌هایی که به اتحادیه‌ها ارجاع می‌شوند بدون آنکه به مراجع ارجاع شود حل‌وفصل می‌شود که خوشبختانه نتایج خوبی در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی در پی صدور بخشنامه‌ای به واحد‌های قضائی استان تهران را از جمله اقدامات ویژه دادگستری استان تهران توصیف کرد که طی آن، فرد می‌تواند در همان بدو امر بدون مراجعه به دادسرا و دادگاه حقوق خود را پیگیری نماید و در نهایت با تنظیم گزارش اصلاحی در اسرع وقت، احقاق حق انجام گیرد.
القاصی در مورد پرونده‌های تصادفات در شورا‌های حل اختلاف و میزان کاهش ورودی پرونده‌های این حوزه به دادسرا‌های استان تهران و افزایش میزان صلح و سازش و مصالحه و همچنین رضایت مردم عنوان کرد: با توجه به بخشنامه صادر شده ۹۹ درصد پرونده‌های تصادفات ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف استان تهران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ منجر به سازش شده است که نسبت به ۶ ماه امسال قبل دو درصد افزایش یافته است.
وی هدف مجموعه قضائی استان تهران در این اقدام را «تسهیل و تسریع امور مراجعان» و «مساعدت به شهروندان در مسیر احقاق حق» عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که به هر طریقی که بتوان مردم را در استیفای حقوق آن‌ها کمک کرد، خدمتی به شهروندان محسوب می‌شود؛ بنابراین تقویت شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی علاوه بر اینکه بخشی از حجم کار را از دوش دادگاه بر خواهد داشت، رضایت مراجعان را نیز در پی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت قضا زدایی از دعاوی و اختلافات مردم را یادآور شد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، پتانسیل دستگاه قضا را نسبت به مسائل مهم و قابل توجه شهروندان متمرکز کرد.
وی با بیان اینکه افزایش شعب صلحی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، گفت: مبنا، آمار است و اگر بنا باشد که در هر جا شعبه صلحی ایجاد شود، پیش از آن باید آمار آن حوزه قضائی مورد ارزیابی قرار گیرد.
القاصی با تاکید بر این گزاره که شعب شورا‌های حل اختلاف در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها را باید به‌مثابه «شعب معین قضائی» تلقی کرد، اذعان داشت: در کنار آموزش و رهنمود مستمر کارکنان این شعب، باید بخشی از پرونده‌ها را که امکان رسیدگی به آن‌ها در شعب شورا‌های حل اختلاف مهیا است، به سوی این شعب سوق دهیم و این مهم جز با ورود مدیریت ممکن نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان افزایش ورودی برخی از شعب شورا‌های حل اختلاف در برخی از حوزه‌های قضائی را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد که خبر از رویکرد «قضا زدایی» مدیران واحد‌های قضائی مربوطه از دعاوی مراجعان می‌دهد.
انتهای پیام//ح. ع