به گزارش تهران پرس؛ علی خضریان در توئیتی نوشت: متأسفانه شاهد بودیم که هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی نشستی در یکی از هتل‌های تهران، پیرامون نحوه همکاری با هیات تحقیق و تفحص مصوباتی غیرقانونی داشته است؛ چرا که اساساً این دستگاه نمی‌تواند حدود و ثغور اطلاعات و اسناد درخواستی را مشخص کند.
باید به اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران) یادآور شد که محدودکردن هیات تحقیق و تفحص در خصوص مواردی که صراحتاً در مجلس به تصویب رسیده است، واجد وصف جزائی است و ضمانت عدم اجرای مصوبات توسط نهاد‌های ذی‌ربط در ماده ۲۱۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در نظر گرفته شده است.
مجلس برای اعمال حق نظارت و انجام امر تحقیق و تفحص می‌تواند از طریق ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، از طریق توسل به قانون مجازات اسلامی را به دادستان مرکز استان محل استقرار هر کانون اعلام جرم کند.
همچنین می‌توان از طریق اعلام مراتب تخلفات اعضای هیات مدیره هر کانون یا اعضای اسکودا به دادگاه عالی انتظامی قضات طبق ماده ۱۲۷ آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۰۳ و تبصره ماده ۱۲۴ همین آیین نامه و بند ۷ ماده ۶ از قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام کرد.
اعضای هیئت مدیره و روسای کانون‌های وکلا بدانند مراتب استنکاف از اجرای قانون مصداق بارز ارتکاب عمل خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت بوده و از موارد زایل شدن شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است.
با توجه به اینکه وکلای دادگستری در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند؛ همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به اجرای آن اقدام کنند، هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از تحقیق و تفحص مصداق بارز تخلف از سوگند بوده و اقدام فرد خاطی علاوه بر تعقیب کیفری، در مرجع انتظامی قابل رسیدگی است.
انتهای پیام/
منبع: خانه ملت