اقدامات حقوقی دولت درباره پرونده ترور سردار شهید سلیمانی
به گزارش تهران پرس؛ محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد حقوقی ترور سردار سلیمانی گفت: این پرونده از سه ناحیه در حال پیگیری است؛ یک ناحیه در داخل کشور است که خوشبختانه مستندات آماده شده است و پرونده در حال رسیدن به مرحله جدیدی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تیرماه سال جاری و در دومین همایش بین‌المللی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی از رسیدن پرونده ترور سردار سلیمانی به مراحل پایانی خبر داده و گفته بود که برای حفظ عزت ایران را اقدامات زیادی انجام داده‌ایم و پرونده ترور شهید سلیمانی در مرحله پایانی قرار دارد.
سردار قاسم سلیمانی شامگاه ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ در حالی که طی سفری رسمی در عراق به سر می‌برد، توسط پهپاد‌های آمریکایی ترور شد و به شهادت رسید.
در همان ایام «اگنس کالامار» گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در امور مربوط به اعدام‌های فراقضائی، بدون محاکمه و خودسرانه؛ ترور سردار شهید سلیمانی را مغایر قوانین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرد. وی چند ماه بعد نیز در گزارش ۴۴ صفحه‌ای خود به سازمان ملل متحد گفت به این نتیجه رسیده که عملیات آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی نقض قوانین بین‌المللی بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه جنایت آمریکا و ترور سردار سلیمانی در عراق صورت گرفته، افزود: عراق به عنوان محل جرم و ترور است؛ خوشبختانه در این اواخر اقداماتی شروع شده و پرونده به صورت جدی تشکیل شده است، مراوداتی هم در این زمینه بین مقامات دو کشور وجود دارد. دادستان عراق هم بحث قتل را کنار گذاشته و موضوع به عنوان یک امر تروریستی اعلام شد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بخشی از پیگیری نیز مربوط به جنبه بین‌المللی است؛ در همین راستا با وکلای بین‌المللی مشورت و نظرات تخصصی آن‌ها را کسب کردیم؛ مستنداتی لازم داشتیم که آن‌ها را از مراجع داخلی تقاضا کردیم (براساس برخی از اسناد بین‌المللی باید آن مستندات وجود داشته باشد) چرا که به این مستندات برای بالارفتن ضریب اطمینانمان جهت به نتیجه رسیدن پرونده در دادگاه بین‌المللی دادگستری نیاز داشتیم پس از دریافت این مستندات اقدامات عملی ان‌شاءالله آغاز می‌شود.
وی در مورد امکان صدور حکم بازداشت عاملان و آمران این جنایت تصریح کرد: معتقدیم با توجه به اینکه سردار شهید سلیمانی یکی از شخصیت‌های مورد حمایت بین‌المللی بوده و مشمول کنوانسیون‌های بین‌المللی است، دادگاه بین‌المللی دادگستری حتما می‌تواند حکم دهد و دولت آمریکا را به خاطر این اقدام تروریستی که انجام داده محکوم کند.
دهقان گفت: از نظر ما این موضوع مشمول «ICC» یعنی دیوان کیفری بین المللی می‌شود، اما چون آمریکا به این دیوان نپیوسته است، شخصِ دادستان دیوان باید به آن ورود کند که البته با توجه به فشار و نفوذ آمریکا بر نهاد‌های بین‌المللی کار ساده‌ای نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر محکمه عادلانه کیفری وجود داشته باشد این موضوع حتما مشمول جنایت بین‌المللی است؛ مقامی که ترور شده مورد حمایت بین‌الملل قرار داشته است، فرمان دهنده به این ترور باید محاکمه شود، اما با توجه به سازوکار‌هایی که در اروپا و آمریکا وجود دارد و فشار‌های آمریکا به برخی از نهاد‌های بین‌المللی، این اقدام پیچیده است.
انتهای پیام/الف
منبع: فارس