به گزارش تهران پرس؛ نوید خاصه باف، در خصوص افزایش اختیارات شهرداری‌های مناطق در حوزه سرمایه‌گذاری، گفت: از گذشته تاکنون هر پروژه مشارکتی حتی پروژه‌های کوچک مقیاس که در مناطق اجرایی می‌شد باید مجوز سازمان سرمایه گذاری را اخذ می‌کرد، به‌گونه‌ای که بعد از بررسی پروژه در سازمان، به شهرداران مناطق تفویض اختیار می‌کردیم که نسبت به جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تعداد مناطق بالا و حجم پروژه‌های ارسالی به سازمان سرمایه‌گذاری به قدری زیاد بود که بررسی پرونده پروژه‌ها ماه‌ها زمان می‌برد و این مسئله موجب بروز مشکلاتی شده بود، تصریح کرد: بر همین اساس با استناد به تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، اختیاراتی برای شهرداران مناطق در حوزه پروژه‌های مشارکتی در نظر گرفته شد و مبالغ اختیاری آن‌ها را اصلاح کردیم.
به گفته خاصه باف، بر این اساس برای پروژه‌های مشارکتی تا سقف ۴۰۰۰ میلیارد تومان باید سازمان سرمایه گذاری مجوز‌های لازم را ارائه کند، پروژه‌های بین ۴۰۰۰ تا۸۰۰۰ میلیارد هم می‌بایست در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بررسی شود و در مورد پروژه‌های با بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیز باید در صحن علنی شورای شهر برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه ارائه مجوز برای پروژه‌های مشارکتی تا سقف۴۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه اختیارات سازمان سرمایه گذاری است، افزود: برای اینکه شهرداری‌های مناطق در اجرای پروژه‌های مشارکتی خود معطل نشوند سطح اختیارات آن‌ها را بالا بردیم، به‌گونه‌ای ای که پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان آورده شریک، می‌تواند در مناطق و پس از انجام بررسی‌های لازم با حضور نماینده سازمان سرمایه‌گذاری در همان منطقه تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌هایی به ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان نیز توسط مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری تعیین تکلیف خواهد شد و در مورد پروژه‌هایی با ارزش ۳۰۰تا ۵۰۰میلیارد تومان هم پس از درخواست بررسی توسط شهرداران مناطق، این موضوع در هیات مدیره سازمان سرمایه‌گذاری بررسی و در صورت تأیید به مناطق تفویض اختیار خواهد شد.
به گفته خاصه باف، تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌هایی با ارزش بین ۵۰۰ میلیارد تومان تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز به مانند روال گذشته باید فرآیندش در سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران طی شود.
وی با بیان اینکه تصمیم افزایش سقف اختیارات شهرداران مناطق موجب تسهیل امور در حوزه سرمایه‌گذاری در سطح مناطق می‌شود، افزود: افزایش اختیارات مالی شهرداری‌های مناطق موجب افزایش سرعت می‌شود و همچنین موجب کاهش زمان اجرای پروژه‌های خرد در سطح محلات شده و در نهایت افزایش سرعت در فرآیند سرمایه‌گذاری، موجب تشویق سرمایه‌گذاران خرد در سطح مناطق می‌شود و سازمان سرمایه‌گذاری وقت آزادتری برای بررسی پروژه‌های کلان دارد.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا