رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: پرداخت‌ها باید متناسب با ویژگی شغل و شاغل و بهره‌وری باشد.
به گزارش تهران پرس؛ «میثم لطیفی» اعلام کرد: از سال گذشته که رئیس جمهوری در ساماندهی پرداختی ها دستور داد، پیگیری‌های خود را آغاز و تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی دولت که نیازمند لایحه جدید نیست استفاده کنیم.
وی گفت: برای مثال یکی از بحث‌ها مربوط به افزایش حقوق فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی بود که شامل آن‌ها نمی‌شد یا برخی از دستگاه‌ها که در سال‌های گذشته از این مزایا برخوردار بودند.
لطیفی بیان‌داشت: این دست اقدامات از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بود. براین اساس در اسفند سال گذشته پیش‌نویسی تهیه شد که اجرای آن به سال ۱۴۰۱ موکول شد، اما با توجه به اینکه در قانون امسال اختیارات شورای حقوق و دستمزد گرفته شد نتوانستیم اجرا کنیم که اگر اینطور نبود می‌توانستیم از ابتدای سال ۱۴۰۱ این کار را عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: در آذرماه لایحه‌ای را به مجلس ارائه کردیم تا اختیارات شورای حقوق و دستمزد بازگردد و با این موضوع موافقت شد و از آذرماه فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی که برخوردار نبودند را پیگیری و اجرایی کردیم و این اقداماتی بود که در کوتاه مدت عملیاتی شد.
وی ادامه‌داد: اقداماتی نیز در بلندمدت باید انجام می‌شد که در بودجه سالیانه به دنبال آن بودیم و از سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و پیشنهاداتی را در بودجه مطرح کردیم که اجرایی شد.
معاون رییس جمهوری گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم این است که نظام جبران خدمات نسبت به بُعد خانوار و هزینه‌های خانواده پایین است.
وی اضافه کرد: در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده بود که حق عائله‌مندی سالیانه ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش یابد که از آذرماه عملیاتی شد و در قانون بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است که حق عائله‌مندی و حق اولاد افزایش یابد و به هزینه‌های خانوار نزدیک شود.
باید منابع لازم برای افزایش حقوق پیش‌بینی شود
لطیفی با بیان اینکه پیشنهاداتی در لایحه بودجه امسال ارائه شد تا از ظرفیت بودجه در عادلانه‌سازی حقوق استفاده کنیم، گفت: مساله حقوق و دستمزد موضوعی نیست که یک شبه اصلاح شود و برای اینکه تغییرات قابل توجهی در حقوق و دستمزد اعمال شود باید منابع لازم پیش‌بینی شود.
وی با اشاره به لایحه یکپارچه‌سازی قانون حقوق و دستمزد، اظهار داشت: در زمان تصویب قانون خدمات کشوری برخی از دستگاه‌ها خود را مستثنی کردند و بخش عمده تفاوت دریافتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی ناشی از این استثنا‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده یا بعد‌ها به موجب مصوبات برخی دستگاه‌ها مستثنی شدند.
لطیفی تاکید کرد: معتقدیم که قانون خدمات کشوری باید برای همه کارکنان دولت یکسان باشد، البته تفاوت‌ها در فوق‌العاده ویژه و شرایط ویژه‌ای که مربوط به بدی هوا و شرایط کاری است که باید در آنجا لحاظ شود.
وی با بیان اینکه اقداماتی را پیگیری می‌کنیم که به مرور زمان اجرایی می‌شود، افزود: امسال نیز پیشنهاد دادیم مبنی بر اینکه هر آنچه به عنوان فوق‌العاده و خارج از حکم در دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌شود، براساس آیین نامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه بودجه و متناسب با ارزیابی عملکرد و بهره‌وری دستگاه باشد.
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: اینکه دستگاه‌های برخوردار بتوانند به راحتی رفاهیات بیشتری برای کارکنان در نظر بگیرند با عدالت سازگار نیست و باید در شرایط مشابه، برای مشاغل مشابه و شاغلان در شرایط یکسان پرداخت مشابهی داشته باشیم.
انتهای پیام/
ارسال نظر
