به گزارش تهران پرس، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر، با اشاره به موضوع شفافیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نوشت:
«ارزیابی اولیه از لایحه بودجه ۱۴۰۲:
۱.بودجه عمومی با افزودن بخشی از تبصره۱۴، بالغ بر ۲۰۰۰ همت شده که با ۳۰۰۰ همت شرکت‌های دولتی جمعا بالغ بر ۵۰۰۰ همت است.
۲. نیمی از منابع، حاصل از درآمدهای عمدتا مالیاتی و بقیه از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و...) و مالی (اوراق و شرکت‌ها) است.
۳. سهم بودجه عمومی از درآمدهای نفتی، بافرض صادرات میانگین ۱.۴ میلیون نفت و میعانات با قیمت متوسط ۸۰ دلار در تبصره یک بالغ بر ۶۰۳ همت و از محل فرآورده‌ها در تبصره۱۴، بالغ بر ۶۷۰ همت است که باضافه ۱۵۰ همت انتقال یافته به بودجه عمومی، بالغ بر ۸۲۰ همت و جمعا حدود ۱۴۹۰ همت خواهد شد.
۴. از کل مصارف عمومی بودجه ۱۴۰۲، اعتبارات هزینه‌ای حدود ۱۵۰۰ همت و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جمعا ۵۰۰ همت است. به عبارت دیگر، اعتبارات هزینه‌ای بودجه، حدودا ۵۰ درصد بیشتر از درآمدهای غیرنفتی و فروش اوراق و اموال است و گرچه این ماجرا در سال‌های قبل نیز بود، انتظار کاهش داشتیم!
۵.تغییرات نسبت به بودجه۱۴۰۱ نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی جمعا ۵۲ درصد زیاد شده که ۶۱ درصد آن، افزایش مالیات‌های مستقیم، مصرف و فروش است که حتی با فرض افزایش شناسایی مودیان جدید، بازهم حدود ۱۰ درصد بیش‌برآوردی داشته، محقق نمی‌شود.
۶.افزایش متوسط ۶۰ درصد درآمد فروش اموال و اوراق هم واقعی نیست.
۷.سهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد پیش بینی شده که باید ۴۲ درصد باشد (بالغ بر ۱۲همت)
۸.مطابق قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید رابطه مالی شرکت نفت با دولت جایگزین ۱۴.۵ درصد می‌شد که نشده و دوباره تکرار شده!
۹.شفافیت شرکت های دولتی به ویژه تابعه وزارت نفت (مطابق بند ش تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱) رعایت نشده است.
۱۰.حتی یک ریال از درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان، LPG و گوگرد در لایحه بودجه۱۴۰۲ نیامده است!
این مبلغ در ۹ماهه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۵ همت بوده است. اما عواید پادگانی که درآمد فروش ضایعات غذایی پادگان‌هاست و هرسال در لایحه بودجه می‌آید، امسال ۷.۵ میلیارد تومان است.»
بر اساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور به شکل رسمی تقدیم مجلس شد و پس از بررسی کلیات آن در کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه روز یکشنبه دوم بهمن در صحن مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
انتهای پیام/