اصلاح نظام یارانه‌ها چه تاثیر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت؟ / لزوم نظارت قوی بر بازار کالاها
حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تهران پرس با اشاره به تبعات منفی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: اصلاح روند معیوب ارز ترجیحی یک اقدام لازم اقتصادی توسط دولت سیزدهم بود که این اقدام، جلوی فساد و رانت خواری و سوءاستفاده‌هایی که در این مسیر می‌شد و همینطور قاچاق به کشور‌های همسایه را می‌گیرد.
میرتاج الدینی در ادامه بیان کرد: حذف ارز ترجیحی، موجب حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف کالا‌های مشمول ارز ترجیحی مخصوصا در خصوص کالا‌های اساسی مانند گندم خواهد شد؛ از این جهت که واردات گندم با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش از نیاز سالانه کشور بود که این مقدار مازاد یا حیف و میل و یا قاچاق می‌شد و یا مصرف بی رویه گندم صورت می‌گرفت و یا تبدیل به خوراک دام می‌شد.
وی تاکید کرد: با این اقدام دولت، مشکلات اقتصادی به خصوص در بحث کالا‌های مربوط به ارز ترجیحی اصلاح خواهد شد و از طرف دیگر، چون کارت اعتباری یارانه به مردم تعلق می‌گیرد قدرت خرید مردم را حفظ خواهد کرد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اقدام دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها، شجاعانه و با شهامت بود از این جهت که به مانند دولت قبل اجازه نداد تا مدت دولتش سپری شود و کاری انجام ندهد. دولت با این اقدام نشان داد که مردِ میدان و مردِ کارهای بزرگ است؛ از همین جهت طبیعی است که کارهای بزرگ یک سری مشکلات و حاشیه‌ها نیز خواهد داشت.
میرتاج الدینی با بیان اینکه عملکرد دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها نسبتا خوب بوده، عنوان کرد: برخی ایرادات و اشکال‌ها در این کار بزرگ وجود دارد که ما این موارد را به دولت یادآور شدیم؛ از جمله اینکه نباید یارانه تعدادی را قطع نمی‌کرد که البته مجدد یارانه شان برگردانده شد؛ لذا دولت در این راستا باید شاخص‌های تعلق یارانه را اصلاح کند که همانطور که مسئولان دولت گفتند یارانه ۹ دهک جامعه را شامل شود، این مهم تحقق پیدا کند و ما در مجلس پیگیر این مسئله هستیم.
وی در ادامه به موضوع افزایش قیمت برخی کالا‌های غیرمشمول ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در جریان اجرای حذف ارز ترجیحی، برخی کالا‌هایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند افزایش یافت که موجب نگرانی مردم شد که البته علت این مشکل فقط حذف ارز ترجیحی نیست بلکه عوامل دیگری نیز مانند نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت حقوق‌ها و روند تورم تغییر سال موثر بوده است، اما با این حال این وضعیت نیاز به مدیریت و نظارت قوی‌تر داشت.
میرتاج الدینی در پایان یادآور شد: دولت در قسمت کالا‌های غیر از مشمول ارز ترجیحی باید قوی‌تر از این عمل می‌کرد که امیدواریم با یک ارزیابی مجدد و نظارت قوی تر، بر آن کالاها نیز نظارت کند تا هم فراوانی این کالاها را در بازار بیشتر کند و هم اجازه ندهد عده‌ای قیمت کالاها را بی رویه افزایش دهند.
انتهای پیام/الف