اما و اگرهای صدور پروانه ساختمانی در پایتخت

در این میان مدیران شهری نیز تلاش های زیادی برای کاهش زمان صدور پروانه کردند و بارها انتقاد داشتند که طولانی شدن فرآیند باعث دلسردی سازندگان  و در نتیجه دامن زدن به رکود ساخت و ساز در تهران شده است، به طوریکه زاکانی شهردار تهران نیز اخیرا در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز ساخت و ساز به صرفه نیست، گفته بود: صدور پروانه هفت تا ۱۰ ماه زمان می‌برد که در نظر داریم این زمان را به زیر دو ماه کاهش دهیم.

هرچند شهرداری معتقد است که صدور پروانه به شرایط ملک و بررسی های شهرداری های مناطق بستگی دارد و حتی مواردی نیز وجود داشته که ۸۰ روزه پروانه ساخت صادر شده است؛ اما با این حال معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح دلایل طولانی شدن و راهکارهای حل این مشکل به ایسنا می گوید که برای حل مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه آسیب شناسی شده و با اولویت این مسائل حل می شود.

حمید صارمی در مورد اصلاح فرایند صدور پروانه و کاهش زمان آن می گوید: بر مبنای ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری ها است. در پروانه ساختمانی و پیوست های آن نقشه های مجاز برای ساخت، کاربری ملک، نحوه عقب نشینی و اجرای گذر، نمای ساختمان، مهندسان طراح و مهندس ناظر مشخص می شوند که در هنگام دریافت پروانه، متناسب با بهره گیری از تراکم ساختمانی، تعداد طبقه، تعداد واحد، کاربرد ملک و ... مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر، عوارض ساختمانی محاسبه و دریافت می شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن نقشه ها از جنبه های گوناگون مقررات ملی ساختمان همچون، ضوابط آتش نشانی، استانداردهای معماری و همچنین چگونگی حفظ درختان نیز بررسی می شود و عوارض مرتبط با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف حق بیمه کارگران ساختمانی و سازمان نظام مهندسی در خصوص حق الزحمه ناظران، دریافت و پس از اعلام وصول، پروانه ساختمانی صادر می شود، ادامه می دهد: از آن جا که کنترل کیفیت ساخت و ساز، ایمنی ساختمان، حفظ باغ های شهر و درختان موجود در املاک، نمای ساختمان ها و تعیین مسئولیت های مهندسان طراح و ناظر و انجام درست وظایف شان در قوانین و آیین نامه از الزامات صدور پروانه قلمداد شده است، صدور پروانه به یک موضوع با ابعادگسترده تبدیل شده است.

صارمی با تاکید بر اینکه اهداف اساسی مدیریت شهری در صدور پروانه،  کاهش زمان صدور پروانه، کاهش هزینه صدور پروانه برای شهروندان و شهرداری، پیش بینی پذیری فرآیند صدور پروانه و شفافیت فرایندهای آن، دسترسی به کیفیت های موردنظر قانون گذاران در فرآیندهای صدور پروانه است، اظهار می کند: از سوی دیگر نهادهای موثر در صدور پروانه که هرکدام مستند به قوانین و آیین نامه های مصوب، در بخشی از فرآیند و یا چگونگی تقسیم کار، نقش ایفا می کنند هم نیازمند توجه است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه نقش و جایگاه قانونی هر کدام از نهادها، مستند به قوانین مربوطه تعیین شده است، اضافه می کند: در هر قانون یا آیین نامه مرتبط به فرصت صدور پروانه همچون بهانه ای برای حل همه مشکلات آن بخش نگریسته شده و این نگاه، سبب شده صدور پروانه به گردنه ای بسیار دشوار تبدیل شود! در ازای عمر شهرداری ها، آیین نامه و ضوابط و مقررات، تدوین، تصویب و ابلاغ شده و بر گستردگی و سردرگمی نقش ها و جایگاه هر کدام از نهادهای موثر، اضافه کرده است، اما با همه این اوصاف، نقش شهرداری به عنوان موثرترین نهاد، غیرقابل انکار است.

وی بیان می کند: کاهش زمان صدور پروانه در سالیان گذشته، همواره مدنظر بوده است و گام های موثری در این زمینه در سال های گذشته برداشته شده که مهم ترین آن در تهران، الکترونیکی کردن فرآیند صدور پروانه و پس از آن، برون سپاری و واگذاری بخش هایی از صدور پروانه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

صارمی می افزاید: واگذاری امور به دفاتر با هدف تسریع و تسهیل در امور اجرایی، کاهش تصدی گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک، تامین رضایت شهروندان، ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در قالب سرمایه گذاری های بخش خصوصی بود؛ اما ارزیابی ها نشان می دهد که نه تنها برون سپاری کارها به دفاتر خدمات الکترونیک به اهداف مورد نظر نرسیده؛ بلکه شاید بر پیچیدگی امور افزوده است، هرچند ارزیابی منصفانه و ارائه دلایل دقیق طولانی شدن صدور پروانه و سایر اهداف در حوصله ی این مصاحبه نیست. اما به عنوان یکی از گام های مهم در ارتقای کیفیت صدور پروانه، راهنمای کارهای اصلاحی آتی خواهد بود.

۱۲ ایراد طولانی شدن صدور پروانه

وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به  اهداف مدیریت شهری در صدور پروانه می گوید: از آنجا که شناخت وضع موجود و آسیب شناسی آن مقدمه ارزیابی و تصمیم گیری برای بازنگری است، سرفصلهای مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه در چند موضوع قابل بازگویی است که در وهله اول  تعدد مراکز و سازمان های دخیل در موضوع صدور پروانه ساختمانی به چشم می خورد و بعد از آن ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و روال های ناهمگون و غیر شفاف در فرآیند وجود دارد که در این میان تقسیم کار نامناسب بین شهرداری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک، تصویب و ابلاغ آیین نامه های قوانین مرتبط با صدور پروانه در بسترهای ناهماهنگ باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته معاون شهردار تهران، همچنین از ضعف در توان تخصصی کارمندان حوزه شهرسازی در ستاد و مناطق، رواج تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی به بهانه کسب درآمد در حوزه شهرسازی، سوء استفاده از موقعیت و وجود امضاهای طلایی در فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه، نا آشنایی سازندگان و شهروندان با ضوابط و مقررات، کم توجهی به آموزش همگانی، نا آشنایی دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت به ضوابط و مقررات و بخشنامه های مرتبط با صدور پروانه، کم توجهی به کیفیت ساخت و ساز مهندسی و نگاه سوداگرانه به موضوع مسکن و ساخت و ساز و کمبود دانش مهندسی در طراحی فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه و آشنا به پیچیدگی های کار در شهرداری نباید غافل شد.

اولویت بندی حل آسیب های موجود در صدور پروانه

صارمی با بیان اینکه ارزیابی اجمالی از آسیب های موجود در صدور پروانه و دسته بندی آن ها منجر به اولویت بندی اقداماتی شده است که این اولویت بندی باتوجه به جمیع جهات و در چارچوب سیاست های مدیریت شهری و شرایط اجتماعی – اقتصادی تنظیم شده است، می افزاید: در گام نخست و برای یک بازه کوتاه مدت باید  پاره ای از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از طریق مراجع ذیصلاح از جمله سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمان ها براساس طرحهای توسعه شهری و واقعیات ساخت و ساز حاکم بر جامعه اصلاح شود و همچنین  انضباط در صدور پروانه و جلوگیری از اقدامات خلاف مقررات ایجاد کنیم و به موازات آن  ساختارهای وضع موجود آموزشی کارشناسان و بهبود دسته بندی خدمات را ارتقاء دهیم و زمینه های شفافیت با اقدامات غیر حضوری و هوشمندسازی بخش های فرآیند را در دستور کار قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح زمان صدور پروانه باید اقدامات میان مدت انجام داد که این مهم با حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر در برنامه زمان بندی و به ترتیب اولویت در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار دارد، می گوید: اصلاح فرآیندهای موجود صدور پروانه، گسترده تر کردن خدمات و استفاده از ظرفیت های جامعه حرفه ای، اصلاح ساختار و سازمان کاری بین شهرداری، دفاتر خدمات الکترونیک، سازمان نظام مهندسی، پالایش ضوابط و مقررات و بخشنامه های ملاک عمل، ایجاد سامانه برخط استعلامات از نهادهای موثر در صدور پروانه در میان مدت می تواند انجام شود؛ اما اقدامات بلند مدت نیازمند توجه جدی در مجلس شورای اسلامی است چراکه تغییرات ساختاری در مدیریت یکپارچه شهری و انطباق شرح و وظایف و مسئولیت ها و اختیارات مدیریت شهری به ویژه در پایتخت در یک نظام منسجم قانون گذاری تنها از عهده مجلس بر می آید.

انتهای پیام/