به گزارش تهران پرس؛ فرزانه کندلوئی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی طی یادداشتی به ساماندهی کودکان کار قانون سفت و سخت می خواهد و قانونگذاری بدون اجرا برای ساماندهی کودکان خیابانی کافی نیست، پرداخت که در ادامه متن کامل این یادداشت آمده است.
مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۳۸۴ در خصوص ساماندهی کودکان خیابانی برای اجرا ابلاغ شده است اما افزایش مشاهده این کودکان در معرض آسیب در خیابانهای شهرها، نشان از اجرای نادرست یا ناکارآمدی این قانون دارد و برای نجات این کودکان باید در آن بازنگری جدی شود.
بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان از کودکی محروم می‌شوند، طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند، ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند.
بخشی از این کودکان کار، به نام کودک خیابانی شناخته می شوند و برابر دستورالعمل حمایت از کودکان خیابانی فرد کمتر از ۱۸ سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد، اعم از کودکی که هنوزبا خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می داند و رابطه اوبا خانواده به حداقل رسیده و یا اساسا چنین ارتباطی وجود ندارد، کودک خیابانی نامیده می شود.
در ایران ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است ولی کارگران شاغل در کارگاههای خانوادگی که کارفرمای آنها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود.
بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۸۴ قانون کار حداقل سن اشتغال را ۱۸ سال قید کرده و اعلام می کند: در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
البته نوجوانانی که در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی بنا به دلایلی نظیر کسب درآمد برای خانواده و گذران زندگی مشغول به کار می شوند با توجه به کم سن و سال بودن آنها قانون گذار برای حمایت از کارگران نوجوان در وضع قوانین کار در مقایسه با بزرگسالان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته است.
اما دلیل افزایش چشمگیر مشاهده این کودکان در سالهای اخیر چیست و کدام دستگاه متولی اصلی حمایت از این کودکان است؟
یکی از دلایل اصلی این موضوع را باید پراکندگی دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به امور این کودکان عنوان کرد. در حال حاضر سازمان بهزیستی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره) در ساماندهی کودکان خیابانی دارای نقش هستند و سازمان بهزیستی کشور موظف شده است با مشارکت و همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط نسبت‌به راه اندازی مراکز سطوح چهارگانه موضوع این آیین‌نامه در کلیه مراکز استانهایی که با مشکل کودکان‌خیابانی مواجه می باشند اقدام نماید.
دومین دلیل شاید در اولویت قرار نداشتن مسئله کودکان خیابانی و کودکان کار در برنامه ریزی ها برای ساماندهی آنان است به نحوی که مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۳۸۴ در خصوص ساماندهی کودکان خیابانی برای اجرا ابلاغ شده است اما افزایش مشاهده این کودکان در معرض آسیب در خیابانهای شهرها، نشان از اجرای نادرست یا ناکارآمدی این قانون دارد و برای نجات این کودکان باید در آن بازنگری جدی شود.
سومین دلیل هم مثل اغلب قوانین اجتماعی ضمانت اجرای این قانون است تا هر کس در هر مجموعه ای که دارای وظیفه و نقش شناخته شده است، در صورت هر گونه قصور و استنکاف از اجرای قانون مجازات شود.
در نهایت در صورتی که دولت و سازمانهای اجتماعی و مردم نهاد نسبت به تغییر روند و میزان رسیدگی به وضعیت کودکان کار و کودکان خیابانی اقدامی فوری انجام ندهند باید منتظر تشدید حضور این فرزندان بی پناه ایران در سطح خیابانها و کارگاههای زیر زمینی و مشاغل سخت و زیان آور برای آنها و همچنین آسیب های اجتماعی بعدی ناشی از رها شدگی این بخش از مسائل اجتماعی کشور باشیم.
انتهای پیام/
ارسال نظر