گروه اقتصادی تهران پرس_مصطفی قهرمانی؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی(ارز ترجیحی) و یادگار تلخ دولت تدبیر و امید، همچنان برای کشورمان به یک معضل اساسی و محلی برای رانت و فساد دلالان تبدیل شده است و در این میان فقط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هستند که از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ضرر می کنند، چرا که به جای قیمت گذاری های دولتی، این کالاها با قیمت آزاد در بازار آزاد به فروش می رسد!
از زمان روی کار آمدن دلار جهانگیری در دولت دوازدهم تا امروز، میلیاردها دلار به مقاصدی نامعلوم یا مقاصدی غیرهدفمند سرازیر و افراد و گرو‌ه‌های ذی‌نفعی از آن بهره‌مند شده‌اند و متاسفانه مردم و تولیدکنندگان بهره زیادی از ارز ترجیحی نبرده اند؛ برای مثال در دولت تدبیر، واردات نهاده های دامی به کشور با ارز ترجیحی صورت می گرفت تا این نهاده ها با قیمت مناسب به دامدار برسد اما بعد از ورود این نهاده ها به کشور، به دلیل نبود نظارت کافی شاهد انبار این نهاده ها بودیم و در نهایت به دلیل کمبود نهاده دامی در باراز، تولیدکنندگان مجبور می شدند که این نهاده ها را با قیمت آزاد خریداری کنند و به این ترتیب هزینه تولید افزایش می یافت و دودش در چشم مردم می رفت، چرا که گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... را با قیمت بالا خریداری می کردند که سیاست اصلی دولت سیزدهم، برهم زدن این چرخه نابرابر و به نفع مردم است.
از سوی دیگر، موضوع یارانه پنهان مطرح می شود و در کالاهایی که یارانه پنهان وجود دارد، همچنان افرادی که وسع مالی بیشتری دارند می توانند کالای بیشتری خریداری کنند و به این ترتیب یارانه پنهان بیشتری به این افراد تعلق می گیرد و در این میان دوباره این اقشار ضعیف جامعه هستند که متضرر می شوند و عدالت اجرا نمی شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در جیب دلالان!
از اوایل سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۵۰ میلیون تن کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است و امکان اینکه واردکنندگان توانسته باشند علاوه بر سود مصوب و قانونی، از طریق بیش‌اظهاری قیمت و همچنین تخفیف‌های طرف خارجی سودهای هنگفتی را کسب کنند، بسیار زیاد است. ارقامی که در واقع از محل منابع عمومی، راهی جیب این سدوجویان می‌شود.
در مقابل بارها اخبار متعددی از ورشکستگی مرغداران و دامداران شنیده می‌شوند.
زنجیره تولید این محصولات به‌طور پیوسته به کالاهای اساسی‌ای وابسته‌اند که باوجود در اختیار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، در سیستم توزیع دچار انحراف شده و بدست دلالان رسیده‌اند و در شرایطی‌که تولیدکننده بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند، ستاد تنظیم بازار نیز فشار مضاعفی را به بهانه ارز تخصیص ارز ترجیحی به این کالاها، به تولیدکنندگان تحمیل کرده و خسارات جبران‌ناپذیری را به آنها تحمیل می‌کند. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ تصمیم گرفت که قانونی به تصویب برساند تا باعث حذف ۴۲۰۰ تومانی شود و در عوض این ارز ترجیحی را به بخش تولید اختصاص دهد تا علاوه بر کاهش هزینه تولید، شاهد ارزان شدن کالاها باشیم اما در نهایت دولت دوازدهم در مقابل این طرح مقاومت کرد و اصرار داشت که در بودجه ۱۴۰۰ به این امر اشاره نشود و فعلا این موضوع بررسی کارشناسی شود و در نهایت عمر دولت به پایان رسید و اکنون دولت سیزدهم در رای امور اجرایی کشور است و باید دید موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که منشا رانت است، چگونه به نفع مردم و تولیدکنندگان سیاست گذاری می شود؟
ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی اثبات شده است
حسین رئیسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی متأسفانه محلی برای سوء استفاده و فساد شده است. دولت اگر به دنبال پرداخت یارانه به مردم است آن را باید به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف کننده بدهد.
وی ادامه داد: متأسفانه واردکننده‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند ولی مابه ازای آن وارداتی صورت نمی‌گیرد و این موضوع زمینه ساز افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. افزایش قیمت مرغ در یک ماه گذشته شاهدی برای این موضوع است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی اثبات شده، گفت: ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ثابت شده است و این یارانه سنگین به مردم اصابت نمی‌کند. مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، امیدواریم در صحن علنی هم رأی بیاورد.
تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه های پنهان کالا
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تهران پرس درباره اثرات مخرب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی؛ به یکی از معضلات رانتی کشورمان تبدیل است و باید گفت یارانه های پنهان که گفته می شود و رقم زیادی است، بخشی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ شکل می گیرد و همین موضوع یکی از آفت های اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم در تصویب بودجه ۱۴۰۰ در تلاش بود تا این موضوع را اصلاح کند که دولت گذشته به شدت با آن مخالفت کرد و بنا شد که ۶ ماه اول امسال تدریجا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اقدامات خودشان اصلاح کنند که عمر دولت به پایان رسید و نتوانستند این موضوع را در بودجه اصلاح کنند و همچنان این مشکل در کشورمان وجود دارد و بی عدالتی در آن موج می زند و متاسفانه بستری برای رانت محسوب می شود؛ یعنی عده ای که دستشان به این ارزهای ترجیحی می رسد، می توانند باعث شکل گیری رانت هایی بزرگ شوند و باید این مسئله با کمک مجلس و دولت حل بشود.
تاج الدینی با بیان اینکه علاوه بر حل مشکل ارز ترجیحی باید به فکر ساماندهی یارانه های پنهان برای تحقق بخشی عدالت اجتماعی در کشور باشیم؛ تاکید کرد: در کنار یافتن راهکار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به تولید و مردم، باید تلاش کرد یارانه های پنهان هم ساماندهی شوند و این گونه نباشد که فردی که پول بیشتری دارد، بتواند یارانه پنهان بیشتری با خرید کالاها دریافت کند و برای این کار ما به دنبال تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس هستیم و در کمیسیون برنامه و بودجه هم این موضوع را بررسی کردیم و نمایندگانی از مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون بودجه و دولت می توانند در این کمیته حضور داشته باشند و کارهای کارشناسی این طرح را به مدت چند ماه انجام دهند تا در نهایت بتوانیم ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ و موضوع یارانه پنهان را ساماندهی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث پرورش دلالان و افزایش تخلفات بی شمار در کشور شده است؛ افزود: ما اگر بتوانیم در سال ۱۴۰۰ راهکاری برای حذف یارانه های پنهان و ارز ۴۲۰۰ تومانی بیابیم، قطعا با کمک دولت آن را در سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهیم کرد.
عدم اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اشکال در شبکه توزیعی و نظارتی کشور است
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تهران پرس از تبدیل محل ارز ۴۲۰۰ تومانی به رانت و دلالی انتقاد کرد و گفت:
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به کالاهایی اختصاص داده شود که بتوان شبکه توزیعش را کنترل و مدیریت کرد و اگر با ارز ۴۲۰۰ کالا را وارد کنند و با قیمت آزاد آن را قیمت گذاری کنند این صحیح نیست و یک نوع رانت و فساد محسوب می شود و در حق مردم بی عدالتی است؛ به این شکل است که ارز ترجیحی، به رانتی تبدیل می شود و باید ببینیم که کجا ارز را می توان اختصاص دهیم که قابل کنترل و نظارت دقیق باشد تا از رانت و فساد جلوگیری شود.
وی ادامه داد: متاسفانه شبکه توزیع در کشورمان کنترل شده نیست و به همین دلیل مجالی برای رانت خواران به وجود آمده است و یقینا اگر از یک سو ارز دولتی و ترجیحی برای وارادات کالا در نظر گرفته شود و از سوی دیگر قیمت گذاری ها به نفع مردم نباشد، از نظر اقتصادی هیچ دلیلی ندارد که چنین روشی ادامه داشته باشد
و از سوی دیگر مردمی که توانایی مالی دارند و می توانند کالاهای اساسی بیشتری را خریداری کنند، یقینا بیشتر می توانند از یارانه پنهان بهره ببرند و در این صورت حق مردمی که توانایی مالی کمتری دارند ضایع می شود.
به اعتقاد قادری، باید راهکار اساسی برای یارانه پنهان و ارزهای ترجیحی یافت شود، تا جایی که مکانیزم توزیع را تحت کنترل داشته باشیم تا ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم برسد و مطلوب است که ارز تخصیص یابد اما اگر بنا باشد ما فقط رانت ایجاد کنیم، بهتر آن است که ارز با نرخ آزاد در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: البته حذف ارز ترجیحی برای همه کالاها شاید ممکن نباشد و نیاز به بررسی زیادی دارد و باید کارهای کارشناسی صورت بگیرد تا در نهایت کاری صورت بگیرد که به نفع مردم باشد؛ مثلا نمی توان ارز ترجیحی نان را حذف کرد چون به ضرر مردم است.
مقابله با دلالان و تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به نظر می رسد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانسته در اقتصاد کشور و مهار تورم و گرانی نقش ایفا کند و عمده ترین دلیلش این است که نظارت و مدیریت اساسی بر شبکه توزیعی کشور وجود ندارد و به دلیل همین موضوع، شاهد افزایش سود کلان دلالان در سیستم واردات و توزیع کالاهای اساسی با قیمت آزاد هستیم و همین رانت بازی، باعث شده که تولیدکنندگان و مردم متضرر شوند و هر روز شاهد افرایش قیمت کالاهای اساسی در کشور باشیم و یقینا عزم مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در راستای ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه های پنهان می تواند امیدی در دل مردم و کمکی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور باشد.
انتهای پیام؛
ارسال نظر