به گزارش تهران پرس؛ علی خضریان در خصوص نتیجه اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای جز چهار تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس این بند قانونی و جهت ساماندهی معاملات خودرویی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو‌های بخش خصوصی فراهم کنند.
وی افزود: همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای صدور شناسه رهگیری به سکو‌های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کند.
خضریان با بیان اینکه با اجرای کامل قانون مصوب مجلس بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودرو‌های دست دوم متوقف می‌شود، گفت: از آنجایی که با اجرای قانون مردم می‌توانند در یک پلتفرم و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال خودرو سابقه کامل بیمه‌ای و تصادفات خودرو را رصد کنند، کمیسیون اصل نود با برگزاری نشست‌های متعددی در این خصوص، در نهایت در شهریورماه سال جاری با جمع‌بندی این موضوع، تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس نشستی که در کمیسیون اصل نود برگزار شد، وضعیت تصادفات خودرو و همچنین وضعیت مالکیت مالک خودرو، بخشی از این اطلاعات است که با اعمال نظارت کمیسیون از امروز دو دستگاه این اطلاعات را در دو پلتفرم‌های خصوصی ارایه می‌کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: این سامانه جهت استفاده عموم مردم و پیش از نقل و انتقالات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل بهره‌برداری شده است و نیروی انتظامی موظف شده است تا یک ماه آینده به این چرخه متصل و تا دی‌ماه نیز قوه قضائیه این خدمات را به مردم ارائه می‌کند.
وی تصریح کرد: با این اقدام حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌ها از محل فروش خودرو‌های تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودرو توسط افراد ممنوع‌المعامله از بین می‌رود.
انتهای پیام/
منبع: خانه ملت