به گزارش تهران پرس؛ احمد راستینه درباره تعیین سقف برای قراردادهای مالی باشگاه‌های فوتبال، با بیان اینکه ما اساساً دارای یک نظامنامه روشن در انعقاد قراردادها نیستیم، اظهار کرد: یکی از وظایف وزارت ورزش و جوانان این بود که قراردادهای استاندارد و مشخصی در نظام باشگاهی کشور طراحی و تدوین کند. امروز قرارداد‌هایی که بسته می‌شود غالبا قراردادهای سوری و غیرقابل اجرا است. معمولا در کنار این قراردادها امتیاز‌های متعدد دیگری نیز لحاظ می‌شود که اساس قرارداد را بی محتوا و بی معنا می‌سازد.
وی در ادامه اظهار کرد: مشخص کردن سقف قرارداد مالی برای جلوگیری از فساد و رانت‌های قراردادی یک گام مثبت است، اما از طرف دیگر، چون نظام باشگاهی ما دارای قواعد شفاف و روشنی در استاندارد سازی قراردادها و ضمانت‌های حقوقی مشخصی نیست همچنان مشکلات پابرجاست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه، تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که وزارت ورزش و جوانان بر اساس قانون شرح وظایف، اهداف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نسبت به استاندارد سازی قراردادها و ارتقای نظام حقوقی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها اقدام کند. معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان نیز مسئولیت مستقیم برای نظارت بر این قراردادها را دارد.
انتهای پیام/