حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تهران پرس با اشاره به دروغ پراکنی برخی رسانه‌های داخلی در اغتشاشات اخیر بیان کرد: صداقت در اطلاع رسانی و اطلاع رسانی بدون شانتاژ و بدون مخلوط شدن به خبر کذب هویت رسانه از دیدگاه نظام دینی و آموزه‌های عقلانی است؛ لذا اگر رسانه‌ای آمیخته با دروغ شد خدمتگزار و عامل و نوکر شیطان می‌شود.
نقدعلی در ادامه این مطلب عنوان کرد: بسیاری از رسانه‌های در سطح جهان کارشان همین است و مواجب بگیر کسانی هستند که سلطه شیطانی خود را بر ملت ها و منابع عالم می‌خواهند تثبیت کنند و متاسفانه در داخل کشور نیز برخی با الگو برداری غلط از این رویه مواجب بگیر برای بحث دروغ پراکنی شدند. در این اغتشاشات اخیر ما کاملا این مسئله را به صورت مشهود دیدیم که حتی برخی چهره‌ها نیز خواسته و یا ناخواسته در این دام افتادند و بدون اینکه صحت و سقم خبری را استخراج کنند عامل ترویج و پراکندن خبر کذب شدند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدام مجلس برای برخورد با منتشرکنندگان اخبار کذب در فضای مجازی مطرح کرد: کاری که مجلس بناست انجام دهد و طرح قانونی که الان از طرف نماینگان ارائه شده این است که ما مجازات درجه ۶ (که حبس و برخی مجازات‌های دیگراست) را برای کسانی که اقدام به انتشار اخبار دروغ می‌کنند و این خبر کذبشان در جامعه موجب التهاب می‌شود، در نظر گرفته ایم که البته بعد از چکش کاری در صحن علنی طرح خواهد شد.
نقدعلی افزود: البته الان طراحی توسط برخی نمایندگان صورت گرفته است و امضا‌های آن جمع آوری می‌شود و این با هیئت رئیسه است که به کدام یک از کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود.اگر به کمیسیون قضایی ارجاع شود نقض و ابهام‌ها و حدود و ثغور آن را بررسی خواهیم کرد و برای پیشنهاد نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری می‌شود تا زمانی که به صحن علنی آمد پیشنهادات نمایندگان نیز ذیل موارد آن گنجانده شود.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که طرح مذکور چه زمانی وارد صحن علنی خواهد شد، گفت: این موضوع بستگی به تلاش نمایندگان دارد که با ظرفیت‌های آیین نامه به شکل فوریت در اولویت قرار داده شود و قاعدتا هیئت رئیسه دخل مهمی دارد در این قضیه که آن را در اولویت قرار دهد.اما مطالبه عمومی نمایندگان است که این طرح در اولویت قرار بگیرد یعنی این فضا در مجلس حاکم است که ما بتوانیم برای کسانی که نشر اکاذیب می کنند و با این اقدام فضای جامعه را ملتهب می‌کنند ظرفیت قانونی ایجاد کنیم تا از تاخت و تاز کسانی که در عرصه دروغ پراکنی جامعه را به سمت آشوب می کشانند، پیشگیری شود.
انتهای پیام/الف