سردفتر اسنادرسمی، گفت: سرگردانی مردم با خودروی شخصی و دوندگی آنها در میان مراکز تعویض پلاک و دفترخانه ها، به ایجاد ترافیک دامن می زند.
نصیر مشایخ عضو کمیته پارلمانی کانون سردفتران در گفتگو با خبرنگار تهران پرس در رابطه با این مطلب که چرا باید مردم برای یک معامله خودرو به دو مرجع متفاوت مراجعه کنند، گفت: سرگردانی مردم با خودروی شخصی و دوندگی آنها در میان مراکز تعویض پلاک دفترخانه ها، به ایجاد ترافیک و رفت و آمدهای غیر ضروری دامن می زند. و هزاران ساعت_نفر نیروی انسانی را درروز هدر می دهد و هم به محیط زیست لطمه می زند و سبب آلودگی هوا می شود و در نتیجه به سلامت جسمی مردم و بهداشت روانی جامعه، آسیب می رساند.

نصیر مشایخ عضو کمیته پارلمانی کانون سردفتران در گفتگو با خبرنگار تهران پرس در رابطه با این مطلب که چرا باید مردم برای یک معامله خودرو به دو مرجع متفاوت مراجعه کنند، گفت: سرگردانی مردم با خودروی شخصی و دوندگی آنها در میان مراکز تعویض پلاک دفترخانه ها، به ایجاد ترافیک و رفت و آمدهای غیر ضروری دامن می زند. و هزاران ساعت_نفر نیروی انسانی را درروز هدر می دهد و هم به محیط زیست لطمه می زند و سبب آلودگی هوا می شود و در نتیجه به سلامت جسمی مردم و بهداشت روانی جامعه، آسیب می رساند.

دکتر مشایخ استاد دانشکده حقوق، در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکل وجوددارد، بیان کرد: معاونت راهنمایی و رانندگی صلاحیت و ماموریت حل معضل ترافیک و ساماندهی آن را در کشور بر عهده دارد و در قانون وظایف آن، سخنی از انجام معاملات خودرو نیامده است؛ معاملات خودرو سازوکار، اصول و قواعد خود را دارد که نزدیک به یک قرن توسط واحدهای وابسته به قوه قضائیه انجام می شود که همان دفترخانه است و در راس این سردفتر قرار گرفته است که ابلاغ وی توسط شخص رئیس قوه قضائیه صادر شده است؛ از همین رو دفترخانه ها در زمان ثبت معاملات خودرو مکلفند هم حقوق دولتی را حفظ نمایند و هم حقوق طرفین معامله را رعایت نمایند و هم حقوق اشخاص نیازمند به حمایت را تامین کنند. در نظر بگیرید فردی فوت شده و دارای فرزندان خردسالی هست، و دارای خودروی گران قیمتی بوده. یا یک شخص کم توان ذهنی از طریق ارث مالک خودرویی شده است؛ طبیعی است خودروی او در معرض کلاهبرداری قرار گیرد و باید یک شخص صاحب صلاحیت وابسته به قوه قضائیه زیر نظر دادستان اینها را حمایت کند ازجمله رسالت انحصاری و قانونی دفترخانه ها رعایت مصلحت و منافع این اشخاص است. و اگر رعایت نکنند علاوه بر آنکه مجازات می شوند باید ضرر این اشخاص صغیر یا محروم از نعمت عقل را هم جبران کنند . قانون و سیستم قضایی سردفتران را مکلف کرده است تا منافع این اشخاص را رعایت کنند اما افسران راهنمایی رانندگی چنین تکلیفی ندارند و امکان مجازات آنها هم نیست برای همین، نیازی به اطلاع این امور به دادستان هم نمی بینند.

دکتر مشایخ، اظهارداشت: دخالت راهور در معاملات خودرو و اصرار بر این کار برازنده پلیس یک مملکت نیست. این سالها تمرکز راهور در انجام معاملات خودرو سبب شد از رسالت اصلی خود باز بماند. باید پرسید اگر راهنمایی و رانندگی عهده دار معاملات خودرو هست مسئول نظم دادن جاده ها کدام نهاد است؟ هم اکنون مردم در روزهای شاد ملی مثل عید نوروز و عید فطر، یک شبانه روز در مسیر راه سه چهار ساعته راه تهران به شهرهای شمالی فرسوده می شوند و هیچکس هم پاسخگو نیست. این همه سوخت به هدر می رود و این همه آسیب های روانی به مردم وارد می شود کسی پاسخگو نیست اما راهنمایی رانندگی به مردم می گوید به دفترخانه نروید تا از جهت مالی ضرر نکنید. این پول ها در دفترخانه به عنوان مالیات و حقوق دولتی به عنوان بخشی از بودجه عمومی است. و راهور به مردم می گوید فرار مالیاتی بکنید اما سوخت گرانبها که سرمایه ملی است و در ترافیک جاده ها هدر می رود دلسوز و متولی ندارد.

این سردفتراسنادرسمی، افزود: چه اصراری بر روش منسوخ تعویض پلاک هست؟ اگر واقعا به درستی مدیریت شود، نیاز به تعویض پلاک و صرف این همه مواد اولیه برای تعویض پلاک در هر معامله نیست. هر خودرو باید یک شناسنامه و شماره داشته باشد و با هر انتقال، آن شناسه و شماره در دفترخانه را به شماره ملی ملحق شود که مشخص باشد که صاحب شماره ملی چه خودرو یا خودروهایی دارد. هم اکنون هر شخص چندین پلاک دارد. این تاسف برانگیز است که مردم شریف از نیمه شب جلوی مراکز تعویض پلاک در نوبت بمانند. عجیب است که هم اکنون "عدد دو رقم " و "شماره" برای پلاک های ماشین کم آمده است! بنظر میرسد که زمان آن فرا رسیده باشد که این سیاست غلط و سودآور تعویض پلاک تغییر کند و مردم بجای تجمع در سه چهار تعویض پلاک در کلانشهرها و در جاهایی خارج از شهرها به دفاتر اسناد رسمی که با تعداد زیاد در سطح شهر وجود دارند مراجعه کنند. در همه جای دنیا، روی هر خودرو یک بار پلاک نصب شود و مردم معاینه فنی و عوارض و خلافی و بیمه را به دفترخانه ارایه کنند و با ثبت الکترونیک الحاق شماره ملی خریدار به پلاک خودرو ملحق شود و در سامانه های قضایی و اداری قابل دست‌یابی باشد.

کد خبر: ۲۹۹
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۹
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha