به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تهران پرس؛ سی و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز شد.
وی ضمن تشکر از تلاش های کادر پزشکی و درمانی در مواجهه با ویروس کرونا اظهار کرد: از کسانی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و الحمدالله موفق بوده است تشکر می کنم. با رعایت دستورالعمل های پزشکی از سوی مردم آمار کرونا سیر نزولی پیدا کرده است اما وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر با انواع جدید ویروس در کمین است و باید دستور العمل های مربوطه را بیش از پیش مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر کشور ما برطرف شود.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه ادامه داد: رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته ایم و پرونده های مانده ما ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالای این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.
فضای مجازی نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود؛ در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید، جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور حساب می شود، نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است. در اغلب کشورها و دولت ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.
وی عنوان کرد: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی، البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد، حسین رضا ابراهیمی به ۷ سال حبس، جزای نقدی محکوم شد. محبوبه اصفهانی محکوم به ۷ سال حبس، جزای نقدی، مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال.
احکام برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم بعد از فرایند استجازه روند دادرسی‌ها و اطلاع رسانی‌ها در چارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، اما مقابله با فساد اولویت اصلی دستگاه قضا است.
وی ادامه داد: برخی از احکام صادره عبارت اند از پرونده طلا شادی که این پرونده ۳ هزار و ۷۷۲ فقره کلاهبرداری داشته است.حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت شد.
اسماعیلی گفت:خانم محبوبه اصفهانی به ۷ سال حبس پرداخت جزای نقدی،مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد:در پرونده دیگری در شعبه سوم دادگاه ویژه،محمدعلی هادی به اتهام مشارکت و اخلال به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۸ میلیون دلار و رد مال،امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس و ضبط دلار‌های غیر قانونی،محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال، محمد ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی،علیرضا کاشانی به۱۰ سال حبس،علیرضا فخری به ۵ سال حبس،علیرضا مرسل وند به ۵ سال حبس محکوم شدند وشرکت کاوشگران و تجارت گستر آریا منحل شدند.
وی افزود:در روز‌های اخیر باند جعل و ارتشا ثبت احوال اهواز شناسایی شدند و تعدادی به حبس‌های ۱۵ سال محکوم شدند.
اسماعیلی گفت:در پرونده قاچاق گسترده خودرو که ۵ هزار و ۴۰۰ خودرو از طریق قاچاق وارد شدند حکم دادگاه صادر شد و حتی اعدام صادر شده، اما چون مجازات اعدام دارد اسامی متهمان و جزئیات بعدا اعلام می‌شود.
وی درباره حکم پوری حسینی گفت: هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌ها رای ابطال گرفته اند و چون هنوز حکم قطعی نیست جزئیات آن بعدا اعلام می‌شود.
وی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در آینده رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی حتما باید اجرا شود و خصوصی سازی مبتنی بر قانون مورد تایید ما است و ما حامی آن هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شده است و دادگاه نواقصی به آن گرفت و به دادسرا بازگشت و دادسرا در حال تکمیل اطلاعات خود است و تحقیق صحت دارد و تقریبا پرونده تکمیل شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه‌های صادره گفت: در این دوره بخشنامه‌های متعددی صادر شده است که لازمه امر دادرسی است و در هر بخشنامه‌ای مسئول اجرا و نهاد ناظر شناسایی شده است و ستاد‌های قوه قضائیه بر حسن اجرای این بخشنامه‌ها نظارت می‌کنند و مستمرا گزارش پیشرفت را اعلام می‌کنند و هم معاونت راهبردی که وظیفه نظارت را دارد و هم حوزه ریاست است که موضوعات را پیگیری می‌کند و ما معتقدیم آن‌ها به خوبی اجرا می‌شوند.
اسماعیلی ادامه داد: در استان‌های مختلف در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه رسیدگی شده است و آمار پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون قاچاق کالا و مبارزه با ارز و ورود قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: این قانون گرچه نواقصی داشته است، اما از ناحیه ستاد مبارزه با قاچاق اصلاحاتی برای آن پیش بینی شده است، اما بخش عمده آن اجرا شده است.
وی بیان کرد:تا سال ۹۷ اقدام جدی در رابطه با سامانه‌ها انجام نشده بود، اما از سال ۹۷ به بعد اتصال سامانه‌ها به یکدیگر در دستور کار قرار گرفته است و ارتباط آن‌ها برقرار است مشکلی در درگاه جامع وزارت صمت و گمرگ وجود دارد، قوه قضاییه و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای قانون ۸ دستگاه و وزارت را شناسایی کرده که وظایف خودرا به درستی انجام نداده اند و دفاعیات درحال اخذ است و اگر دفاعیات قابل استناد نباشد قوه قضاییه وارد میدان می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر شده است و برای اجرا ارسال شده است در دیگر پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق ارز با ارزش ۲۶ میلیارد ریال و به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی محکوم شده است همچنین برای تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس رد مال محکوم شده است و در رابطه با ارائه خودداری از اطلاعات به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است و مورد دیگر شلاق او به جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه و نامه مجلس به رئیس قوه قضاییه و حجم تخلفات بازار بورس و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت: ابتدای این هفته با پیگیری‌های ما نامه‌ها پس از انتشار در رسانه‌ها که از سمت مجلس ارسال و به دست ما رسید به همین جهت از آنجایی که به مستند سازی احتیاج است به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است و در ارتباط با نظارت بر بورس و شرکت‌های حقوقی دخیل در این حوزه سازمان بازرسی مکلف به بررسی موضوع شده است و به دادستانی تهران اعلام می‌شود.
وی گفت: قرار است در این رابطه تحقیق و تفحص انجام شود و اگر این کار انجام شود و گزارش به قوه قضاییه برسد حتما این کار انجام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عدم غربالگری جنین و ورود قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: قوه قضاییه همگام با سیاست‌های کلی نظام معتقد به بازنگری سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ایرانی به لحاظ آنچه با کهنسالی مواجه نباشد توجه به سیاست است، اما درباره غربالگری قانون مصوب ۱۳۸۴ است و تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون بصورت صحیح است و برداشت از قانون باید توام با وقت و صحت باشد و اطلاع داریم مجلس درحال رسیدگی به این موضوع است و ماهم جلساتی با نمایندگان مجلس داشته ایم و دیدگاه‌های قوه قضاییه در جلسات مشورتی اعلام شده است و امیدواریم قانون به مرحله تصویب برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رای صادر می‌شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز گفت: با همکاری بخش‌های متعدد دولت، قوه قضاییه، بانک مرکزی و با پیگیری‌های قوه قضاییه سامان خوبی پیدا کرده است و شاهد این موسسات نیستیم و در تعاونی ثامن الحجج با ۱ میلیون و ۲۰۰ و ۶۲ هزار سپرده گذار با رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه بودیم و امروز بدهی همه جز ۳۷۰ نفر پرداخت شده است. در تعاونی وحدت با بیش از ۲۰۰ هزار سپرده گذار مواجه بودیم و فقط ۲۴۲ نفر تسویه خود را دریافت نکردند و ۵ هزار میلیارد تومان اموال در این تعاونی شناسایی شده است. در تعاونی البرز ایرانیان با بیش از ۵۰ هزار نفر و ۱۳۹۹ میلیارد تومان مواجه بودیم و فقط ۲۶۰ نفر سپرده خود را نگرفته اند در افضل توس فقط ۱۴۷ نفر تسویه نشدند و در فرشتگان که تازه به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار مواجه بودیم و فقط ۵۴۲ نفر باقی مانده اند و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفت تپه و نقش دادستان کل در این پرونده گفت: جلسه این دادگاه صرفا به جهت امر کارشناسی با تاخیر مواجه شده است و میزان پرداخت بدهی بانک‌های عامل، دادگاه ضرورت امر کارشناسی دانسته است و وقتی جلسه دادگاه تشکیل نشده است تغییر نماینده دادستان معنایی ندارد. موضوع مداخله دادستان کل کشور هم درست نیست امر رسیدگی به عهده دادگاه است و دادستان کل کشور مامور شده تا در این فرایند پیگیر فعالیت این مجموعه باشد و اگر این پیگیری نبود شرکت از لحاظ اشتغال و تولید با مشکل مواجه می‌شد.
وی با اشاره به بازداشت فردی دو تابعیتی گفت: ما در قانون خود دو تابعیتی نداریم و تابعیت مضاعف را نمی‌شناسیم و رسیدگی به پرونده افراد هم ارتباطی به تابعیت آن‌ها ندارد و اخیرا فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهامی که در حوزه جاسوسی داشته است و پرونده او از قبل بوده است و البته پرونده هم قدیمی است و با وثیقه آزاد بوده و قبل از خروج از کشور دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به درگیری نماینده مجلس و سیلی او به صورت سرباز اظهار کرد : قانون باید مورد احترام همه باشد و همه اشخاص خودرا موظف به اجرای قانون بدانند. سمت‌ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و اتفاقا از این افراد انتظار بیشتری می‌رود تا قانون را رعایت کنند همچنین سربازان اولا فرزندان ما هستند ثانیا سربازان وطن و ماموران اجرای قانون هستند احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید نسبت به مجری قانون بی احترامی کند، اما متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با صلابت و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجه با افراد مرتکب توهین شوند. قوه قضائیه آمادگی دارد تا به این موضوع در چارچوب قوانین کشور در هر ادعایی وارد شود و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را بگوید.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی و شکایت دولت و اینکه آیا به دست قوه قضاییه رسیده است یا خیر گفت: قوه قضاییه توهین به هیچکس را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضاییه تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود و در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه قبح بیشتری دارد در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود و در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است حتما رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده نازنین زاغری گفت: این شخص محکوم فعلی ما است و درحال گذراندن ایام محکومیت خود است حکم صادره او درحال اجرا است و البته پرونده اتهامی دیگری دارد که به دادگاه ارسال شده و جلساتی تشکیل شده و در این پرونده جدید هنوز رای صادر نشده است و اینکه وزیر امور خارجه انگلیس درباره پرونده‌های ما اظهار نظر کند خلاف قوانین است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال به زودی برگزار خواهد شد و بنا است افرادی که در پرونده ویلموتس نقش داشتند دوباره برای ریاست و هیات رئیسه نامزد و آیا قوه قضاییه تا قبل از انتخابات در این مورد تصمیمی برای رسیدگی دارد و آخرین جزئیات پرونده اظهار کرد: به دادسرا ارسال شده و گزارشاتی از سمت سازمان بازرسی واصل شده و هنوز در دادسرا است و درباره ثبت نام این‌ها در هیات رئیسه مرجع مشخص و بررسی صلاحیت وجود دارد قوه قضاییه مستقلا درباره این افراد مداخله نمی‌کند ما صرفا درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می‌گوییم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها مداخله‌ای نداریم.
انتهای پیام/