نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیش از ۱۵۰ تشکل دانشجویی و مردمی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی ارسال شد.