به گزارش تهران پرس؛ مالک شریعتی نیاسر با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در حوزه میترینگ (رصد لحظهای انتقال نفت، گاز و فرآورده در کشور)، گفت: عدم انجام میترینگ طی سالهای گذشته مشکلی است که همواره وجود داشته و سبب اخلال در برنامهریزیهای حوزه انرژی شده است، به همین دلیل مجلس یازدهم، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به این مهم پرداخت، همچنین در برنامه هفتم توسعه حکمی برای آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، بدین صورت که دولت مکلف شود تا پایان برنامه هفتم بحث میترینگ را در نقاط اصلی تبادل به اتمام برساند و در لوایح بودجه سنواتی نیز منابعی را برای آن در نظر بگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین برای اطمینان از اجرای این قانون، جریمهای را در نظر گرفتیم تا درصورت عدم اجرای آن، وزارت نفت موظف شود عددی را به حساب سرمایهگذاری نفت و گاز واریز کند.
وی با بیان اینکه این مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم سالانه ۲۰ درصد و در نهایت ۱۰۰ درصد نیاز میترینگ کشور را تا پایان برنامه هفتم محقق خواهد کرد، افزود: در برنامههای توسعهای قبلی به این مهم اشارهای نشده است و فقط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به پیشنهاد کمیسیون انرژی، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای این موضوع از محل منابع داخلی شرکتهای تابع وزارت نفت اختصاص یافت تا این کار را آغاز کنند و خوشبختانه شناسایی نقاط تبادل کلید خورده است البته بهدلیل بزرگ بودن این پروژه برای اتمام آن به ۵ سال زمان نیاز است لذا در برنامه هفتم نیز مورد توجه قرار گرفت.
شریعتی در ادامه عدم اطلاع از نقاط تبادل در بالادست و پایین دست و قاچاق محصولات را نقطه کور، ابهام و جعبه سیاهی دانست و گفت: این مسئله مشکل را دوچندان کرده است و شاید افرادی از این محل سوءاستفاده کردهاند، اما با انجام میترینگ میتوان ضمن ممانعت از این اتفاقها، نظارتها را دقیقتر کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح داد: بهیقین ضروری است نحوه انتقال نفت، گاز و فرآوردهها رصد و ثبت شود تا بدانیم بهطور دقیق چه میزان از این محصولات در هر نقطه از کشور، تبادل میشوند، به عنوان مثال اگر از یک نقطه انتقال نفت در جنوب کشور میزان ۵۰۰ هزار بشکه انتقال یابد، باید حتما در زمان تحویل به پالایشگاه نیز عدد مذکور همین مقدار باشد.
انتهای پیام/
منبع:خانه ملت