حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تهران پرس با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود تاکید بر تحول کردند که بر این اساس برای تحقق شعار سال نیاز به تحول وجود دارد.
زمینه‌های تحقق شعار سال چیست؟
حاجی دلیگانی با بیان اینکه تحول عبارت از رفع نقاط ضعف عملکردی است، گفت: برای رفع عیب‌ها نیز بایستی زمینه ایجاد آن‌ها را شناسایی کنیم. در شرایط فعلی تورم و وضعیت اقتصادی یکی از اشکالات اساسی کشور است که بستر و زمینه آن همان ساختار تصمیم گیری مباحث اقتصادی در کشور است. از همین رو اگر خروجی ساختار فعلی وضعیت تصمیم گیران اقتصادی همین بوده که الان شاهد هستیم، طبیعتا بایستی بررسی کنیم چه اقدامی باید صورت گیرد تا این وضعیت اصلاح شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: اولین کاری که دولت به عنوان قوه مجریه و شخص آقای رئیس جمهور باید تصمیم گیری کند این است که ساختار و افراد تصمیم گیر اصلی در حوزه اقتصاد کشور را اصلاح کرده و در آن تحول ایجاد کند تا اینکه خروجی آن، اصلاح وضعیت موجود شود.
نقش مجلس در زمینه رشد تولید و مهار تورم
حاجی دلیگانی در ادامه سخنان خود درباره نقش مجلس برای تحقق هرچه سریع‌تر شعار سال نیز بیان کرد: مجلس نیز با قوانینی که در این زمینه می‌گذراند می‌تواند اثر مثبت و منفی داشته باشد. مهم‌ترین آن نیز سند دخل و خرج کشور بود که تصویب شد و البته در حین تصویب و همینطور پس از ایراداتی که شورای نگهبان گرفت، این توجه صورت گرفت که هزینه‌ها افزایش نیابد. شاید برای اولین بار بود که عدد سرجمع بودجه کشور را افزایش ندادیم و برابر آنچه که منابع قابل حصول بود، هزینه‌ها را مصوب کردیم.
وی افزود: در خصوص باقی موارد، قانون برنامه را داریم که اگر دولت لایحه آن را ارائه دهد بررسی می‌کنیم و برای تصویب پیگیری خواهیم کرد و باید این را هم توجه داشته باشیم همین رویکردی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان کشور ابلاغ کردند که نرخ رشد ۸ درصد و همچنین در مقابل آن تک رقمی نمودن نرخ تورم کشور است، با هم ببینیم و همگام با هم برای آن تصمیم گیری صورت گیرد. چرا که نادیده گرفتن هر کدام از این دو به ضرر وضعیت اقتصادی کشور است.
حاجی دلیگانی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که در زمینه برنامه ریزی مدیران و مسئولین دولت تحول ایجاد نشود، طبیعتا در کف جامعه نیز این تحول اثر خود را نخواهد گذاشت.
وظایف مسئولین برای مردمی کردن اقتصاد
عضو هیأت رئیسه مجلس در بخش پایانی سخنان خود به تاکیدات رهبری در خصوص مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد و گفت: سرمایه و منابع نقدینگی زیادی در اختیار بخش‌هایی از مردم است که نمی‌دانند کجا و به چه صورت سرمایه گذاری کنند تا هم اصل سرمایه شان حفظ شود و هم درصدی به درآمدهایشان اضافه شود از همین رو دولت می‌تواند بستری را فراهم کند هر کسی به هر میزانی که پول نقد و حتی ارز در اختیار دارد آن‌ها را در اختیار مجموعه‌هایی قرار دهد که در امر پیشرفت کشور سرمایه گذاری کنند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: البته بایستی تضمین‌های لازم برای سرمایه گذاری مردم در بخش اقتصادی بایستی صورت گیرد یعنی قوه قضائیه در این زمینه برای حفظ مال مردم در امر سرمایه گذاری تضمین دهد و به نحوی تدبیر کند تا مال مردم از بین نرود. ضمن آنکه دولت نیز تضمین‌های لازم را بدهد. اما تا به الان چنین بستری نبوده است حتی نمونه‌ای در استان اصفهان سراغ داریم که شرکتی اقدام به جمع آوری پول‌های مردم کرد و کار تولیدی هم راه اندازی کرد، اما دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی جلوی فعالیت این مجموعه تولیدی را گرفت و شرایطی را ایجاد کرد که مردم پولهایشان را مطالبه کردند و نهایتا کل کار با شکست مواجه شد.
انتهای پیام/الف