به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس،با نزدیک شدن به ایام نقل و انتقالات بازار مسکن و نگرانی مستأجران قطعاً همه ما در کوچه و خیابان،در مجالس و محافل خانوادگی گلایه برخی افراد را که در شهر تهران اجاره نشین هستند را به گوش شنیده ایم.
افزایش بی رویه و صعودی اجاره بها در شهر تهران به نظر کارشناسان حوزه های اقتصادی و اجتماعی در سال های گذشته و مخصوصاً ماه های ابتدایی سال جاری هیچ توجیه اقتصادی ندارد و می توان اینگونه برداشت کرد که افزایش کرایه خانه فقط فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر خواهد کرد که بی شک هستند افرادی که در این حوزه از دلالی و ایجاد حباب برای قشر مستأجر و ضعیف جامعه در سایه نبود نظارت کافی در این حوزه نفع می برند.
با توجه به آنکه امسال هم دولت همانند سال قبل به دلیل شرایط کرونایی اقدام به تعیین سقف نرخ اجاره تا ۲۵ درصد برای مستاجران تهرانی کرد این در حالی است که بسیاری از مستاجران اعلام می کنند که مالکان بسیاری از مناطق این سقف نرخ اجاره را رعایت نمی کنند و ما شاهد افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم.
در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی، که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با شاره به عقب ماندن اجاره بها نسبت به قیمت مسکن اظهار می‌کند:در گذشته مبنای تعیین اجاره و رهن واحد مسکونی یک چهارم و یا یک ششم ارزش مسکن بوده است اما در سال‌های اخیر با افزایش قیمت‌ها،اجاره به نسبت این افزایش رشد نداشته است و بسیاری از صاحبان خانه از تعرفه یک هشتم یا یک دوازدهم برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند این عقب ماندگی ناشی از افزایش قیمت و اجاره مسکن به دلیل این بوده که قدرت خرید مردم نسبت به تورم رشد پیدا نکرده است و در این شرایط پرداخت اجاره بها به نصف با همان نرخ تورم از توان بسیاری از مستاجرین خارج است.
برخی از شهروندان هم با گلایه از تورم افسارگسیخته بازار مسکن می گویند: سال گذشته با هزار دردسر وام ودیعه گرفتم.
اما امسال رهن دوبرابر شده و دوباره نیاز به وام دارم. وام سال گذشته جوابگوی اجاره امسال نیست و باید امسال هم به پول پیش خانه اضافه کنم.
صاحب خانه به هیچ قیمتی با شرایط من کنار نمی‌آید و می‌گوید یا اجاره بها بده یا خانه را خالی کن. در این شرایط تکلیف من مستاجر چیست؟
با این همه گرانی با سه بچه قد و نیم قد چه کنم. ای کاش دولت لااقل شرایطی ایجاد می کرد تا افرادی مثل من بتوانند مجددا وام ودیعه مسکن بگیرند.
انتهای پیام/