به گزارش تهران پرس؛ انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: زمان مراجعه به این افراد در محل زندگی آنها مشخص می‌شود که بعضا، پدربزرگ و پدر و مادر آنها هیچکدام شناسنامه ندارند، بنابراین باید تکلیف این افراد بدون شناسنامه به صورت جدی مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که تعداد زیادی از افراد جامعه ما از جمله زنان و دختران بدون شناسنامه هستند، چه برنامه‌ای از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این زمینه انجام شده است، افزود: کارهای پژوهشی و پیمایشی خوبی در این زمینه انجام شده است و روی این مساله بخش‌ها و دستگاه‌های دیگری هم فعالیت دارند که امیدواریم این موارد تجمیع شود و تصمیم درستی برای افراد بدون شناسنامه بزودی گرفته شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: اگر قرار است به این افراد بدون شناسنامه کدی داده شود و یا قرار است ضوابط یا قوانین خاصی برای آنها تنظیم شود حتما با مشارکت همه دستگاه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند، باید این کار انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کارگروهی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای شناسایی و به دست آمدن دقیق آمار زنان و دختران بدون شناسنامه تشکیل شده است، اظهارداشت: کارگروه در این معاونت تشکیل و برخی آمارها هم جمع‌آوری شده و موجود است اما هنوز نیاز به تکمیل دارد.
خزعلی ادامه داد: تا حدی اطلاعات و شرایط این افراد و اینکه در چه مناطقی هستند، جمع‌آوری و پیشنهاداتی هم آماده شده است تا با همکاری وزارت کشور تصمیم درستی برای این افراد گرفته شود.
در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، قم، یزد و خراسان با تعدادی از افراد بدون شناسنامه روبرو هستیم
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهارداشت: بحث هویت و نداشتن شناسنامه برای کودکان و یا مادرانی که بدون هویت هستند از مسایلی است که در کشور با آن مواجهیم و در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، قم، یزد و خراسان با تعدادی از این افراد بدون شناسنامه روبرو هستیم و این موجب شده است که آنها نتوانند از آموزش و بهداشت مناسب برخوردار شوند.
وی تاکیدکرد: در سفرهای استانی این موضوعات و مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرد بعضی از امور آنها با کمک‌های خیریه سپری می‌شود اما از نظر امنیت جامعه صحیح نیست که آنها به این شکل زندگی کنند، زیرا هم از نظر نیازهایی که دارند و در حد خیریه این نیازهای آنان برآورده نمی‌شود که درباره این موضوع هم نیازمند قانون یا تدوین لایحه است که امیدواریم در دولت سیزدهم هم این موضوع محقق شود.
خزعلی معتقد است اگرچه تاکنون اقدامات خوبی در دولت در زمینه هویت بخشیدن این افراد انجام شده است اما انتظار داریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این مساله در جامعه به بهترین شکل ممکن اقدام شود.
براساس آخرین اطلاعات و آمار موجود، یک میلیون افراد بی‌شناسنامه در کشور وجود دارد
البته احمد میدری معاون سابق امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این موضوع که در حال حاضر ۴۸ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور زندگی می‌کنند، اشاره کرده بود و گفته بود که این تصور که همه این کودکان بی‌شناسنامه مربوط به سیستان و بلوچستان هستند، درست نیست و این کودکان در همه استان‌ها وجود دارند. در تهران، خراسان، اصفهان و قم با تعداد زیادی از این کودکان روبرو هستیم.
البته بنا بر اظهارات برخی مسئولان بیشترین آمار مربوط به افراد بی‌شناسنامه مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که رضا راحت‌دهمرده مدیرکل ثبت‌احوال سیستان و بلوچستان در این باره پیشتر گفته بود که پنج شهرستان زاهدان، چابهار، دشتیاری، سراوان و هیرمند ۶۵ درصد پرونده‌های ثبت شده برای افراد بدون شناسنامه را در استان به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه بسیاری از افراد بی‌شناسنامه در زاهدان ایرانی نیستند اما بیشتر افراد ثبت شده در این شهرستان تنها به دنبال دریافت مدارک هستند این در حالی که ایرانی نیستند.
وی با اشاره به اینکه کمتر از ۳۰۰ پرونده ثبت شده برای بی‌شناسنامه‌ها نیز مربوط به ۱۴ شهرستان در سیستان و بلوچستان است افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز ۷۰ پرونده از بی‌شناسنامه‌های زاهدان بررسی شده که تنها سه پرونده مورد تأیید قرار گرفت و بقیه رد شدند. تأکید ما بر پایان بی‌شناسنامه بودن در دورترین و غیرقابل دسترس‌ترین نقاط استان است و مشکلی برای صدور شناسنامه نداریم تنها افراد مدعی فاقد شناسنامه در نقاط مختلف استان طبق قانون و مقررات حاکم باید ایرانی بودن خود را با سند و مدرک ثابت کنند، براساس قانون و دستورالعمل وظیفه ثبت احوال تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعین است اما بررسی میدانی در رابطه با مشخص شدن هویت و تابعیت این افراد از طریق مراجع انتظامی و اطلاعاتی صورت گرفته و ثبت احوال دخل و تصرفی در این رابطه ندارد و در نهایت تصمیم نهایی مبنی بر تایید یا رد تابعیت مدعی با شورای تامین شهرستان است.
انتهای پیام/
منبع: ایرنا