به گزارش تهران پرس محمد لاهوتی امروز در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره برگشت اختیارات به سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: برخی از اختیارات در دولت دوازدهم از سازمان توسعه تجارت سلب شده بود اما در دولت سیزدهم این اختیارات از جمله واگذاری صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاهی و مقررات صادرات و واردات به سازمان بازگشت اما عدم همراهی سایر دستگاه ها موجب کم اثر شدن این تصمیمات شده و عملا تمام این تلاش ها یا با تاخیر به ثمر می‌رسد یا با مشکل مواجه می شود.
وی افزود: لازم است تا بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد همراهی بیشتر را با سازمان توسعه تجارت در راستای به ثمر رسیدن تلاش‌های این سازمان در حوزه حمایت از صادرات داشته باشند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره تلاش سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات گفت: اما عدم همراهی سایر دستگاه‌ها باعث کم اثر شدن این تصمیمات شده و در اجرای برخی تصمیمات خوب با تاخیر مواجه هستیم که این امر منجر به بروز برخی مشکلات می شود.
لاهوتی با بیان اینکه نبود ثبات در قوانین و مقررات موجب سلب قدرت تصمیم گیری از فعالان اقتصادی شده است، بیان داشت: این موضوع اجازه نمی دهد که یک فعال اقتصادی حتی برای یک دوره کوتاه مدت نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.
لاهوتی اظهار داشت: دولت در اقدامی خرید و فروش اسکناس ارز به نرخ توافقی را آزاد کرد که به نظر می رسد باید خرید و فروش توافقی حواله را نیز آزاد کند زیرا صادرات 40 میلیارد دلاری بر مبنای اسکناس امکان پذیر نیست و باید زمینه را برای تبادلات توافقی حواله فراهم کرد و باید تلاش کند صادرکنندگان ارز خود را به راحتی از خود را در خارج کشور در اختیار صرافی های مجاز قرار دهد و رفع تعهد ارز انجام دهد و ریال خود را در ایران دریافت کند.
وی با بیان اینکه امیدوار بودیم در این دولت مصوبات خلق‌الساعه کاهش یابد، گفت: اما در ابتدای سال شاهد بودیم که عوارض صادراتی برای بعضی از کالاها وضع شد و بعد از مدتی نیز لغو شد این در حالی است که باید به صادرات به عنوان یک فرآیند توجه شود.
لاهوتی با بیان اینکه باید به هشدار و پیشنهادهای بخش خصوصی توجه کرد و نسبت به اجرای آنها اهتمام ورزید گفت: نمونه بی توجهی به هشدارهای بخش خصوصی در حوزه حذف ارز 4200 تومانی و عدم اصلاح پایه های وارداتی گمرکی را می‌توان دید، به نحوی که بخش خصوصی از دی‌ماه سال گذشته در خصوص ضرورت همزمانی تغییر پایه های گمرکی با ارز 4200 تومانی تاکید کرده بود تا دغدغه دولت در خصوص تورم در این بخش حل شود اما امروز بعد از گذشت 4 ماه شاهد هستیم که به این موضوع توجه نشد و اکنون دولت به دنبال ارسال لایحه به مجلس است.
وی افزود: نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیر بورسی در گمرکات به یک معضل تبدیل شده و تا زمانی که ارز چند نرخی در سیستم بانکی مبنا قرار می‌گیرد این مشکلات وجود دارد زیرا هم اکنون نرخ ارز نیمایی، توافقی و غیره در کشور ملاک عمل است.
وی تأکید کرد: دولت باید شرایط واقعی اقتصادی را بپذیرد و به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند.
انتهای پیام/