به گزارش تهران پرس، ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها که یکی از ناهنجاریهای کلانشهرهای در حال توسعه به حساب می آید از جمله پدیده هایی است که در سال های اخیر به وفور در شهرهای مهاجر پذیر پدیدار شده است، پدیده ای که گسترش آن می تواند اثراتی همچون تخریب سیمای کالبدی شهر، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودها و رودخانه ها و در نهایت آلودگی زیست محیطی را برجا بگذارد.
اگر چه صیانت و حراست از اراضی زراعی و باغی، با پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر قانونی، امسال بطور ویژه در دستور کار مسوولان شهرری قرار گرفته است اما افزایش هم افزایی همه دستگاهها امری ضروری است و باید بیش از پیش و بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
به گفته کارشناسان، دلایل مختلفی همچون فرار از قانون و آزادی عمل، مشکلات اقتصادی و قانونی، ضعف نظارت و جلوگیری در شکل گیری تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز دخیل هستند؛ ساخت و سازهایی که در گذشته نه چندان دور در حریم تهران صورت می گرفت و نه تنها باعث تخریب محیط زیست که موجب می شد حقوق شهروندی را زیر پای سوداگری از بین برود.
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح استان تهران و شهر ری بعنوان یکی از مناطق ۲۲ گانه این کلانشهر از موضوعاتی است که محسن منصوری استاندار با جدیدت آن را مورد توجه و در دستور کار قرار داده است.
استاندار تهران با بیان اینکه پروژه ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی نشده ای نداریم، می گوید: به شهرداران در سطح استان تهران اعلام کردیم جدی در این مورد پای کار بیایند تا جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح استان گرفته شود
او می افزاید :به مسئولان مربوطه عنوان شده است شاخص ارزیابی دستگاهها، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است و در این زمینه مصمم و پیگیر هستیم.
استاندار تهران در عین حال معتقد است که ساخت و سازهای غیر مجاز در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که دستگاههای اداری و اجرایی حضور دارند لذا ضرورت دارد مجموعه‌های فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دستگاههای متولی نظارت کنند؛ اما در مقاطعی عزم برخی دستگاه ها در برخورد با این امر سست بوده که موجب برخی ساخت و سازهای غیر مجاز شده است.
ساخت و ساز در روستاهای شهرستان ری رصد شود
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری نیز معتقد است که ساخت و سازهای غیر مجاز باید با نظارت و پیگیری دقیق رصد و به حداقل ممکن برسد.
حمید زمانی ، خواستار توجه بیشتر و رصد ساخت و سازها در روستاهای این شهر ری شد و عنوان کرد :ساخت و سازها را باید در روستاها رصد کرد و نباید اجازه داد ملکی در پنج طبقه و ملکی دیگر در یک طبقه احداث شود.
این در ست موضوعی است که شهردار ناحیه۳ شهرداری شهرری نیز به آن اشاره کرد و گفت که باید از ساخت و سازهای غیر مجاز و غیرقانونی در محدوده و حریم شهر به خوبی و با دقت صیانت کرد.
سید غفار وهابی اظهار داشت:به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مأموران تخلفات ساختمانی به صورت محسوس و نامحسوس در سطح ناحیه گشت‌زنی می‌کنند و از هرگونه تخلف ساختمانی، جلوگیری به عمل می‌آورند.
وی افزود: ساخت‌وسازهای شهری به صورت غیرقانونی و بدون نظارت کارشناسان نه تنها موجب آسیب زدن به سیما و منظر شهری می‌شود، بلکه ساختار مبلمان شهری، شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
شهردار ناحیه سه شهرداری شهرری خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت‌وساز باید از شهرداری پروانه اخذ کنند، در غیر این صورت شهرداری با متخلفان به طور جدی و قاطع براساس قانون برخورد خواهد کرد.
آزاد سازی ۱۰۷هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی شهرستان ری
ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از ضعف نظارتی دستگاههای متولی در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان ری ظرف سال گذشته به حدی افزایش یافت که مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان از قلع و قمع ۶۳۴ مورد خبر داد و گفت که ۱۰۷ هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی شهرستان ری نیز آزادسازی شد.
جبرائیل برادری ادامه داد:کار قلع و قمع این ساخت و سازها با حضور عوامل نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، نمایندگان دادستانی، بخشداری ها و شهرداری ها انجام شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به صراحت و قاطعیت دستگاه قضا و عزم راسخ جهاد کشاورزی در برخورد با اخلالگران، پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برای حفظ زمین های ارزشمند زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان با جدیت در دستور کار قرار دارد.
برادری از همه مالکان و کشاورزان خواست که قبل از هرگونه اقدامی در زمینه ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکاتبه داشته باشند.
به اعتقاد کارشناسان مهمترین عوامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران و منطقه ۲۰ که شهرستان ری را در خود جای داده است در گذشته فرار از قانون، آزادی عمل غیرقانونی، کاهش مزیتهای اقتصادی، مشکلات قانونی تشدیدکننده ضعف در نظارت است.
اگرچه کوتاهی دستگاهها و سازمانهای دولتی و متولیان بخشهای دولتی و خصوصی در امر نظارت و پیدایش منافع و درآمدهای غیرقانونی و همچنین فقدان آگاهی نسبت به قانون نیز از جمله عواملی است که در تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیر مجاز دخیل بوده و هست.
انتهای پیام/