به گزارش خبرنگار تهران پرس؛ نهم اردیبهشت ماه، به عنوان روز ملی شوراها نامگذاری شده است. بر اساس دستور قرآن کریم: «و اَمرُهـُم شُوری بَینَهم» و «شاوِِِِرهـُم فیالاَمر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند که متاسفانه پس از از ۲۳ سال از فعالیت رسمی شوراهای اسلامی شهر و روستا این شوراها با مشکلات قابل توجهی دست و پنجه نرم می کند!
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران طی پیامی شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی معرفی و تأکید کرد: «گرچه در شرایط فعلی نیز نقدها و ایراداتی درباره شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد، اما نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که شوراها، موضوع مدیریت شهری را به موضوعی مهم و سرنوشت ساز برای افکار عمومی تبدیل کرده اند، امروزه عملکرد و کارنامه مدیریت شهری به صورت جدی تر و حساس تری در نزد افکار عمومی بررسی می شود.»
به گفته پرویز سروری عضو شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استان ها حدود حدود ۱۲۶ هزار نفر جامعه شورایی ما است که در سال گذشته 433 مورد تخلف از سوی شوراها در سطح کشور ثبت شد که بسیاری از آنها البته تبرئه شدند و میزان تخلفات شوراها زیر 4 دهم درصد در مقایسه با سایر دستگاههاست که البته یک تخلف نیز نباید در نظام شوراییها ثبت بشود چرا که این موضوع برای ما سخت و دشوار است.
از طرفی سروری در پاسخ به خبرنگار تهران پرس در خصوص چگونگی نظارت شورای عالی استان ها بر عملکرد شوراها بیان کرد: نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین وظایف شورای عالی استانها است که این موضوع در قانون آمده و تصویب شده است، اما آئین نامهای در این خصوص تبیین نشده است! اکنون برای نظارت بر شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور باید از چه مکانیزمی استفاده شود، واقعیت این است که در این خصوص دست آویز قانونی وجود ندارد! و این موضوع یکی از مشکلات جدی شورای عالی استانها است.
همچنین سروری در پیام خود به مناسبت روز ملی شوراها تاکید کرده است: نکته حائز اهمیت اما آنجاست که در حقیقت مجموعه شوراها در کشور به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند. آسیبشناسی عملکردها، به روزرسانی و اصلاح قوانین و تغییر در نگاه برخی مدیران اجرایی به این نهاد، امری ضروری به نظر میرسد تا شوراها بتوانند به منزلت و رتبه حقیقی خود که در چند اصل از اصول قانون اساسی نیز به صراحت از آن یاد شده، برسند.
با نگاهی گذرا به اظهارات رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استان ها می توان دریافت که قوانین شوراهای شهر و روستا نیازمند بازنگری و حتی تکمیل هستند تا این نهادها بتوانند به وظایف خود جامعه عمل بپوشانند.
با اینکه نیم درصد تخلف از سوی جامعه شورایی ، درصد قابل توجهی نیست اما همین میزان بر اعتماد مردم بر عملکرد شوراهای شهر و روستا لطمه زده است؛ نظارت بر عملکرد و آگاهی بخشی اعضای شورای شهر و روستا دو عامل تأثیرگذار بر کاهش تخلفات آنان است که متأسفانه این دو عامل به گفته سروری و دیگر مدیران شهری پشتیبان قانونی ندارد و نیازمند اقدام مجلس شورای اسلامی است.
حال باید دید شوراها در ششمین دوره خود چه راهی را برای پیگیری مطالبات مردم و شهر در پیش خواهند گرفت و برای این موضوع چه برنامه ای دارند؟
انتهای پیام/