۳۰۵۱۵۶
به گزارش تهران پرس؛ موضوع به دو سال پیش برمی‌گردد، وقتی قریب به ۱۰۰ نفر به سختی و برخی‌ها با هزار قرض و وام اقدام به خرید اراضی مسکونی قولنامه‌‎ای در حسن‌آباد فشافویه کردند تا در آینده خانه‌دار شده و از رنج اجاره‌نشینی خلاصی پیدا کنند. قطعا خیلی‌هایشان پولی که برای خرید اراضی مسکونی پرداخته‌اند تنها سرمایه‌ مالی‌شان بوده که به امید خانه‌دار شدن گرد آورده و تقدیم کرده‌اند.

تا اینجای کار همه چیز خوب و برای خیلی‌ها رویایی است، اینکه عده‌ای که سرمایه‌های اندکشان توان خرید خانه در شهر تهران را برایشان به آرزویی محال تبدیل کرده، در اطراف و اکناف شهر به دنبال خانه‌دار شدن و تحقق رویایشان باشند.

اگرچه زمین‌ها قولنامه‎ای است اما مدارک موجود مانند برگه واگذاری شهرداری حسن‌آباد فشافویه آنان را دلگرم و خیالشان را راحت کرده است، به این ترتیب پیش از انجام معامله با در دست داشتن مدارک و برگه واگذاری به شهرداری رفته و از مسوولان وقت شهرسازی، بازرسی و دیگر حوزه‌های مرتبط در شهرداری استعلام گرفته‌اند.

مسئولان کلاهبردار از آب درآمدند

حاصل این مراجعه می‌شود ادعای شفاهی همه این مسوولان که گواه هرگونه معارض و مشکل قانونی است، تا به این ترتیب خریداران با فراغ بال و اطمینان خاطر پای معامله رفته و زمین‌هایشان را خریداری کنند.

آن‌ها حتی پس از انجام معامله اقدام به اخذ مجوز ساخت قانونی از شهرداری و ساخت و ساز و چهار دیواری کردن زمین‌هایشان کرده‌اند.

حال و با گذشت دو سال از آن ماجرا و به دنبال تغییر مدیریت در بدنه شهرداری حسن‌آباد، شهردار جدید اعلام می‌دارد همه پلاک‌های مسکونی خریداری شده وجاهت قانونی ندارند و برگه‌های واگذاری شهرداری نیز جعلی است.

شهردار جدید حسن‌آباد فشافویه همچنین مدعی شده است که این تخلفات و جعل اسناد و کلاهبرداری به صورت سازمان‌یافته و توسط مسوول وقت بازرسی و تعدادی دیگر از کارکنان شهرداری رخ داده است.

مرغ شهرداری یک پا دارد

ساده‌تر بگویم آنکه این ادعای آقای شهردار به معنای آن است که اراضی خریداری شده همچنان در تملک شهرداری هستند و افراد حق خرید و فروش و یا ساخت و ساز در آن‌ها را ندارند.

حال خریدارانی که به واسطه همه ادله یاد شده خود را صاحبان اراضی مسکونی می‌دانند، دست به دامن قانون و مراجع قضایی شده و خواهان احقاق حقوق از دست رفته‌شان هستند.

آن‌ها با طرح دعوی و تشکیل پرونده قضایی در دادگستری حسن‌آباد فشافویه خواهان بازگرداندن دارایی‌های خود هستند که مورد کلاهبرداری باند متخلفان شهرداری حسن‌آباد قرار گرفته‌اند.

مال‌باختگان همچنین خواستار برخورد قانونی و بدون مماشات با افرادی هستند که با سوءاستفاده از پست‌های سازمانی و دولتی اقدام به تصاحب همه دارایی کسانی که از قشر محروم و کم‌بضاعت جامعه کرده‌اند که به نوعی اندوخته سال‌ها زندگی و زحمتشان را از دست داده‌اند.

نکته‌ای که باقی می‌ماند اینکه مسوولان شهرداری حسن آباد فشافویه از یک سو بی‌اعتنا به سردرگمی خریداران این اراضی و از سوی دیگر بی‌تفاوت در قبال آنکه همکارانشان به طمع پول‌های بادآورده با حیثیت و زندگی نه ۱۰۰ نفر که ۱۰۰ خانواده بازی کرده و به سخره گرفته‌اند، تنها یک چیز را می‌دانند و تکرار می‌کنند و آن اینکه اراضی همچنان در تملک شهرداری باقی مانده و بماند.

اصلا کسی برایش مهم نیست که چرا ۱۰۰ خانواده از قشر پایین جامعه باید یک بار بهای زیاده‌خواهی و بار دیگر بهای بی‌تفاوتی آقایان مسوول یا شاید برای برخی‌هایشان بتوان گفت "به اصلاح مسوول "را بپردازد.

وقتی همه خواب بودند!

مگر مسئولان حوزه بازرسی شهرداری در آن زمان خواب بودند که مراجعه این افراد برای دریافت برگه واگذاری و دیگر امورات اداری و یا اصلا بهتر بگویم، تخلف بزرگ همکارانشان در بیخ گوش آن‌ها را ندیده‌اند.

اگر دیده و دانسته و ای بسا همکاری کرده‌اند که قانون باید درباره‌شان قضاوت و داوری کند و اگر ندانسته و در خواب خرگوشی به سر می‌برده‌اند، جرم غفلتشان به مراتب بسیار سنگین‌تر است.

مگر نه آنکه در دین مبین اسلام به کرات درباره دشواری‌های پذیرش مسوولیت تذکر داده شده است، یکی از مصادیقش سخن امیرالمؤمنین (ع) در نامه‌ای خطاب به اشعث‌بن قیس است که می‌فرماید: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَه»، یعنی حکمرانی برای تو طعمه نیست بلکه امانتی بر عهده‌ات است.

حال باید به این سوال پاسخ داد ما را چه شده است که برخی از مسوولان در کشوری دینی و اسلامی ردای مسوولیت بر تن کرده و بر صندلی نرم و خیال‌انگیزش تکیه داده‌اند، آن هم بی‌توجه به وظایف دینی، شرعی و قانونی‌شان در قبال مردم، علی‌الخصوص آنکه خدمتگزار مردمی از طبقه پایین جامعه باشند.

به گزارش تهران نیوز، اگرچه پیگیری‌ها به منظور دریافت پاسخی از سوی مسئولان شهرداری حسن‎آباد فشافویه بی‌نتیجع مانده، اما این رسانه آمادگی دارد ادله و دلایل قانونی و منطقی احتمالی از سوی متولیان امر را انتشار داده و منعکس کند.

منبع: شبکه خبری تهران نیوز

انتهای پیام/*
کد خبر: ۱۶۳۴۰
۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۴
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر