به گزارش تهران پرس؛ پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها شب گذشته (یکشنبه شب) با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری که با موضوع "تقویت نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا" برگزار شد گفت: موضوع شورای عالی استان‌ها دارای ظرافت‌های خاصی است. در اصل ۱۰۱ قانون اساسی هدف از تشکیل شورای عالی استان‌ها «جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» عنوان شده است. نگاهی که قانون‌گذار به شورای عالی استان‌ها دارد، نگاه والایی است.
وی افزود: بر اساس همین نگاه در اصل ۱۰۲ قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها دارای اختیار ارسال طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی و دولت است. بنابراین باتوجه به این نگاه قانون آیا ما ابزار، امکانات و زمینه‌های مناسب نظارت شورای عالی استان‌ها بر سایر شوراها و تعامل با دیگر دستگاه‌ها را به وجود آوردیم؟
سروری تصریح کرد: برای مثال در سال ۱۴۰۰ بودجه شورای عالی استان‌ها، ۳۸ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ تاکنون حدود ۱۹ میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است. بنابراین شما فکر می‌کنید نظارت بر ۱۲۶ هزار نفر جامعه شورایی سراسر کشور امکان پذیر است؟ قطعا از نظر بودجه چنین کاری نمی‌تواند امکان پذیر باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در این مدت تشکیل شورای عالی استان‌ها اقدامات خوبی انجام شده است اما کارهای انجام نشده بسیار بیشتر از کارهای انجام شده است. به نظر من مسئولین نظام قائل به توزیع قدرت در عین شدت قدرت هستند. کاری که شورای عالی استان‌ها با ترکیب بی نظیر خود می‌تواند انجام دهد.
وی ادامه داد: ما اگر به قانون به ویژه اصل هفتم قانون اساسی مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که قصد قانون‌گذار از طرح این مسائل، توزیع قدرت به واسطه مجموعه شورایی است. اتفاقی که به نظر من به دلیل تشکیل دیرهنگام شوراها رخ نداده است.
نایب رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: زمانی که شوراها تشکیل شدند، تمام نهادهای کشور مدت‌ها پیش تشکیل شده بود و سهم خود از قدرت و بودجه را گرفته بودند بنابراین نگاه این نهادها به شوراهای تازه متولد شده نگاه یک رقیب یا بار دولت بود.
سروری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با تخلفات شورایی گفت: ما در این مسئله با یک مغلطه روبه رو هستیم. از ۱۲۶ هزار نفر عضو شورا در کشور تنها ۴۳۳ نفر تخلف داشته اند که تقریبا ۰/۴ درصد است که نسبت به سایر نهادها آمار بسیار کمی است و در اصل می‌توان شوراها را نهاد سالمی دانست. این درحالی است که هیچ ناظر سازمانی در این حوزه وجود ندارد. هرچند ما معتقد هستیم که حتی یک تخلف در شوراها هم زیاد است.
رئیس شورای عالی استان‌ها، اضافه کرد: باید به این هم اشاره کرد که در فضای مجازی جو منفی قدرت مندی علیه شوراها وجود و با یک تخلف عضو شورا همه رسانه‌ها به آن می‌پردازند در حالی که در صورت تبرئه همان عضو شوراها دیگری کسی از حرف تخلف حرف نمی‌زند. البته ما معتقد هستیم این حساسیت خوب است اما باید بپذریم که جامعه شورایی با این گستردگی تخلفات نزدیک به صفر دارد.
وی در خصوص آموزش گفت: تمام دستگاه‌ها برای نیروهای خود برنامه آموزشی دارند اما در شورها تاکنون چه برنامه آموزشی مدون و منظمی وجود داشته است که شوراها نسبت به قوانین، وظایف و مقررات خود آگاه شوند.
سروری تببین کرد: بنابراین ما باید در حوزه آموزش به طور جدی وارد شویم. هرچند آموزش جمعیت عظیم ۱۲۶ هزار عضو شورا از سراسر کشور بسیار سخت است و ما باید یک برنامه جامع آموزش داشته باشیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ما باید به جایگاه شوراها توجه کنیم. شهید بهشتی زمانی گفته بود که شورای عالی استان‌ها عِدل مجلس است. یعنی در امور محلی می‌تواند قانون گذاری کند. اما اکنون شورای عالی استان‌ها و شوراها کجا هستند؟ بنابراین جایگاه شورای عالی استان‌ها، نسبت قانون موجود همسان نیست.
وی ادامه داد: بنابراین ما باید با روسای سه قوه بنشینیم و در مورد جایگاه شوراها و به ویژه شورای عالی استان‌ها صحبت کنیم. ما جایگاه شوراها براساس قانون را مطالبه می‌کنیم.
سروری تصریح کرد: در کنار آموزش و نظارت ما باید به مسئله شفافیت و هوشمند سازی شوراها هم توجه کنیم. وقتی بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود هم نظارت پیشینی شکل می‌گیرد و هم نظارت پسینی. بنابراین زمانی که ما فساد را مبدا شناسایی و از آن جلوگیری کنیم در نتیجه ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.
پایان پیام/
ارسال نظر