به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس، طـرح « اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران » صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا اقراریان عضو شورای شهر تهران در این خصوص اظهار کرد: پس از تصویب کلیات طرح تعارض منافع، از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. امکان عطف به ماسبق بودن این مصوبه وجود ندارد.
چه کسانی می توانند گزارش تعارض منافع را دهند؟
وی در ادامه با بیان موارد اصلاح شده این مصوبه ادامه داد: کارکنان شهرداری تهران، مردم و اصحاب رسانه می توانند موارد نقض این مصوبه را به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا گزارش دهند و این موظف است کمیسیون خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. نظارت بر این مصوبه بر عهده کمیسیون حقوقی و کمیسیون نظارت شورا است.
نباید برای آیندگان قانون گذاری کنیم!
در ادامه ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران طی پیشنهادی مطرح کرد: ما اکنون زیر ذره بین مردم و رسانه ها هستیم، هدف از این مصوبه نشان دادن عزم جدی اعضای شورا بر اجرای قانون و رعایت شایسته سالاری در انتخاب مدیران شهرداری است.
از تصویب مصوبه مدیریت تعارض منافع در دوره‌تان خوشحال نباشید!
امانی تصریح کرد: ما برای آینده وضعیت کنونی قانونگذاری می کنیم. نگارندگان این مصوبه خود را شامل آن ذکر نکردند و ما اکنون این مصوبه را اصلاح می‌کنیم و خود را نیز جزئی از مشمولین این مصوبه قرار میدهیم. دوستان افتخار نکنند که این مصوبه در دوره آنها به تصویب رسیده است، زیرا این مصوبه در گذشته تنها شامل حال مدیران شهرداری می شد و اعضای شورای شهر در هیچ یک از بند های آن چز یک بند ذکر نشده بود!
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بر اساس مسئولیت اجتماعی و برای برقراری عدالت اجتماعی ما نیز خود را همانند مردم می دانیم و در اصلاحیه این مصوبه آن را شامل حال تمامی اعضای شورای شهر کرده‌ایم.
مصوبه ای که احساس تبعیض و ناعدالتی اجتماعی داشت!
وی تاکید کرد: باید مصوبات به گونه ای باشد که خروجی آن را مردم و کارکنان شهرداری متوجه شوند. اگر این مصوبه اعضای شورا را در بر نگیرد، منجر به ایجاد احساس تبعیص و عدم رعایت شایسته سالاری در جامعه و بدنه شهرداری است. حتی اگر قانون نیز انتصاب یکی از اقوام درجه یک ما را در یک پست مدیریتی جایز می داند پا بخاطر اخلاق، مسئولین اجتماعی و کارشناسانی که طی ۱۰ الی ۲۰ سال ارتقا نگرفته اند، بستگان ما صبر کنند و طی این چهار سال ارتقاع نگیرند.
امانی اظهار کرد: عطف به ما سبق شدن قانون برای زمانی است که حقی از کسی ضایع شده است. اما وقتی تبعیص و ... انجام شده باشد عطف به ما سبق شدن اشکال حقوقی ندارد بلکه عین حق است.
آیا قرار است شعار پیروی از مکتب حاج قاسم را بدهیم؟
وی با بیان اینکه ما اکنون در سالگرد مردی قرار داریم که دغدغه او اجرای عدالت بود، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی در طول چهار دهه مجاهدت شبانه روزی حاضر نشد برای خود و بستگانش قدمی بردارد. او اکنون نظاره گر ما است که آیا ما پیرو مکتب سلیمانی هستیم و یا قرار است تنها شعار این پیروی را بدهیم؟
امانی در بیان پیشنهاد خود گفت: این مصوبه را عطف به ماسبق کنیم اما طی تبصره ای شهرداری را ملزم به اجرای آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوبه شورای انقلاب و دستورالعمل دسته بندی مشاغل ابلاغی سازمان امور استخدامی کنیم.
شهرداری را ملزم به اجرای قوانین موجود کنیم!
این عضو شورای شهر تهران در ادامه بیان کرد: براساس ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران ارجاع پست سازمانی در شهرداری تهران به کسی که حائز شرایط تصدی آن به شرح شغل مربوطه نباشد، ممنوع است. این مصوبه عین عدالت است و برگ زرینی برای شورا خواهد بود.
اقراریان در ادامه گفت: ماده ۴ قانون مدنی بیان می کند اثر قانون نسبت به آتی است و امکان عطف به ما سبق وجود ندارد.
در ادامه احمد صادقی گفت: در عنوان این لایحه تنها شهرداری تهران عنوان شده است پیشنهاد می کنم به جای شهرداری تهران، مدیریت شهری عنوان شود که هم شهرداری و هم شورای شهر تهران را در بر گیرد.
چه کسی ناظر است؟
وی ادامه داد: همچنین در خصوص نظارت بر اجرای این مصوبه کمیسیون نظارت موظف شده است بهتر است به جای این کمیسیون، شورای شهر بر این امر موظف شود و با تشخیص رئیس شورای شهر این امر پیگیری شود.
این عضو شورای شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد بازدارندگی این مصوب نیست کافی نمی باشد زیرا در نهایت صرفاً حکم اخراج داده میشود، اکنون این سوال مطرح میشود که فردی که به صورت غیر قانونی سمتی را اخذ کرده است، امتیازات و حقوقی که گرفته است، چه می شود؟
مصوبه ای که شورای شهر پنجم برای دیگران تصویب کرد!
وی گفت: شورای شهر قبل خود را مستثنی این مصوبه دانسته و پس از تصویب این مصوب بستگان تعدادی از اعضای شورای شهر پنجم در شهرداری تهران مسئولیت گرفته اند که اسامی آن ها مشخص است.
این عضو شورای شهر تهران گفت: زمانی که در متن قانون مصوباتی در خصوص استخدام هست، دیگر چه نیازی به مصوبه جدید داریم؟ شهرداری را تهران را ملزم به اجرای آن کنیم.
نازل‌ترین سطح مدیریت تعارض منافع را داریم!
در ادامه آخوندی گفت: منظور از بستگان درجه یک چه کسانی است، اگر کسی همسر خواهر خود را در یک منصبی جای دهد، اشکالی ندارد؟ نازل ترین سطح طرح تعارض منافع را در نظر گرفته ایم. شورای شهر را فقط اضافه کرده ایم باید مسائل را به نحوی پیشگیری کنیم که دیگر شاهد این موارد نباشیم.
در نهایت کلیات طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.
انتهای پیام/
ارسال نظر