عزت اله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تهران پرس با اشاره به ساختارهای معیوب و اشتباه در حوزه صنعت و معدن کشور بیان کرد: ساختار فعلی که در حوزه صنعت و معدن وجود دارد، ساختار خوبی نیست و بزرگترین نقص در حوزه صنعت و معدن این است که بخش خصوصی حضور قوی ندارد و تصدی گری دولت به شدت زیاد است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس تاکید کرد: دولت بایستی از تصدی گری خودداری کند و امورات را به مردم بسپارد چرا که این رویکرد هزینه دارد و نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید بخش خصوصی را حمایت و هدایت کند و بر کارکرد آن نیز نظارت داشته باشد.
اکبری بیان کرد: تصدی گری دولت در این حوزه گسترده است. حتی در مواردی که بخش خصوصی در تلاش بوده، دولت بستر را برای آن فراهم نکرده که به عنوان تولید کننده، صادرکننده نیز باشد و بتواند با سایر صادرکنندگان رقابت کند.
وی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن در برخی مواقع حالت رهاشدگی دارد، اظهار داشت: اگر به ساختار خودروسازی توجه کنیم، با آن چیزی که در عمل مشاهده می کنیم، تفاوت دارد. به عنوان نمونه سهام دولتی در ایران خودرو ۶ درصد است. اما اگر مدیرعامل بخواهد مدیری جابجا کند، باید این کار توسط وزیر صنعت و معدن صورت گیرد و این اصلا معنی ندارد. بر اساس قانون صنعت و تجارت اگر قرار است دولت سهام داشته باشد باید درباره آن سهام تعیین تکلیف کند و نه بیشتر از آن.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه هزینه تصدی گری دولت بسیار بالاست و موجب آشفته شدن صنعت می شود، گفت: دولت باید از متولی بودن در این حوزه کناره گیری کند و بخش خصوصی را به میدان بیاورد. اگر دولت تمام قد از بخش خصوصی حمایت و مشوق هایی نیز برای این بخش ایجاد کند که آنها نیز بتوانند در بازارهای جهانی ما عرض اندام کنند و با بخش خصوصی صنایع بین‌المللی رقابت کنند؛ بهترین کار است. البته چارچوب ها و سازوکاری نیز باید برای آنها تعریف کند.
اکبری در ادامه عنوان کرد: ان شاءالله بخش خصوصی این آمادگی را در خود ایجاد کند و دولت نیز کمک کند که مشوق های لازم برای بخش خصوصی ما چه سرمایه گذاری داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی در داخل فراهم شود. چرا که برای دولت هیچ هزینه‌ای ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در پایان عنوان کرد: درباره ساختارهای اشتباه در حوزه صنعت و معدن که از دولت های قبل بر جای مانده با وزیر جدید صمت گفتگو کرده ایم. شخص وزیر نیز با ما هم نظر است و اقداماتی در دستور کار دارد. ما نیز در کمیسیون از موضع نظارتی خود روند اصلاح این ساختارهای اشتباه را پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/الف
ارسال نظر