۲۰۱۹۰۵۱۰۴۹۷۷۳۵۹۳۸۵
 

هدایت الله خادمی نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تهران پرس با اشاره به ابعاد خسارت بار پرونده کرسنت بیان کرد: در ماجرای کرسنت چندین وزارت نفت مقصر هستند؛ تیم اولیه که قرارداد را منعقد کردند و همینطور تیم بعدی که موضوع قرارداد را پیگیری نکردند مقصرهستند اما سهم هر کدام متفاوت است. اگر هر کدام مسائل گروهی را کنار می گذاشتند و به خاطر وطن کار می کردند، این موضوع را تمام کرده بودند.

 

خادمی اظهار داشت: در همان سال ۸۴ که دولت جدید روی کارآمده بود، اگر درباره قرارداد کرسنت و تعیین نرخ قرارداد یک تصمیم درست اتخاذ می کرد، امروز وارد چنین فضایی در ماجرای کرسنت نمی شدیم.

 

وی با اشاره به پیشینه قرارداد کرسنت عنوان کرد: این سوال مطرح است آقایانی که اقدام به بستن قرارداد کرسنت کردند، اگر علاقه‌مند به اجرای کرسنت بودند چرا آن را اجرایی نکردند و انجام ندادند و اینکه چرا زیرساخت هایی که توسط خود کرسنت و یا ایران باید انجام می شد، اجرایی نشد و سپس این قرارداد توسط کرسنت به شرکت تازه تاسیس دانا گاز که هیچ سابقه ای ندارد، سپرده می شود.

 

نماینده سابق مجلس ادامه داد: در اواخر سال ۸۴ یا ۸۳ خود کسانی که قرارداد را بسته بودند ظاهرا باب تغییر نرخ را با کرسنتی ها شروع کرده بودند که این هم می تواند یکی از دلایل عدم اجرایی شدن قرارداد باشد؛ یعنی هم قرارداد را بسته بودند و هم شک و تردید داشتند که اجرایی شود و یا نشود که بعد روی کارآمدن دولت جدید، این پرونده متوقف و به نوعی به حالت تعلیق درآمد چون اجرایی نشده بود و اگر اجرایی شده بود، دولت احمدی نژاد نهایتا تعیین نرخ و یا افزایش نرخ صورت می داد.

 

خادمی افزود: بنابراین در موضوع پرونده کرسنت یک نکات بسیار ریزی وجود دارد که کسی به آن توجه نمی کند و همین نکات ریز، اصل موضوع هستند که دیده نمی شوند.

 

 

چرا پرونده در دولت های مختلف تعیین تکلیف نشد؟

نماینده سابق مجلس بیان کرد: این سوال مطرح است که چرا پس از شکایت کرسنت از ایران، این پرونده در دولت‌های مختلف تعیین تکلیف نشد. ضمن آنکه کرسنت شرکت بزرگی نبود و ما می توانستیم با مذاکره و بحث این پرونده را به سرانجام برسانیم. اگر مشکلی در قرارداد وجود داشت، باید آن را با مشتری حل می کردند و یک موضوع را سال ها کش نمی دادند تا موضوع به دادگاه لاهه در هلند ارجاع داده شود.

 

خادمی مطرح کرد: در سال ۹۲ نیز با روی کار آمدن دولت جدید همه می دانستند اگردولت جدید تیمی را که مرتبط با کرسنت بودند و در آن زمان قراردادها را امضا کردند، دوباره مسئولیت وزارت نفت را برعهده بگیرند، احتمالا دادگاه لاهه بر علیه ایران رای می‌دهد. به این دلیل که طبق بحث هایی که وجود داشت؛ عنوان می شد ایران اسنادی را برای داوری به دادگاه لاهه ارائه داده بود مبنی براینکه در این قرارداد فساد و مشکلاتی وجود داشته است که درصورت وجود فساد در یک قرارداد، آن قرارداد از نظر بین المللی ابطال می شود.

 

 

حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت به ضرر ایران در ماجرای کرسنت تمام شد

نماینده سابق مجلس افزود: اگر این طور بود مجلس نهم چه اصراری داشت که آقایان را دوباره برای وزارت نفت تایید کرد و بعد همان آقایان در وزارت نفت مسئولیت گرفتند؟ پس از آن نیز مشاهده کردیم که چه مشکلاتی در پرونده ایجاد شد و در دادگاه لاهه و داوری بحث های جدیدی علیه ایران به وجود آمد.

 

خادمی در ادامه توضیح داد: حضور زنگنه و تیم او در وزارت نفت دولت آقای روحانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند منجر شد تا در روند بررسی پرونده در دادگاه ایجاد مشکل شود و اعتبار ایران زیر سوال برود چرا که این سوال برای آنها مطرح بود چگونه است آقایانی که موجب مشکل در قرارداد شده اند، از سوی دولت و مجلس مجدد در راس قدرت و وزارت نفت قرار گرفته اند؟ با این شرایط احتمالا طرف ایرانی دروغ گفته است و اسنادی نیز که براین مبنا ارائه شده جعلی است.

 

وی ادامه داد: طبق آن چیزی که ما شنیدیم به همین دلایل و موضوعات دیگر، دادگاه لاهه در سال ۹۳ می خواست علیه ایران رای دهد که نماینده ایران آقای موری از داوری در این دادگاه استعفا داد تا ایران داور و نفری نداشته باشد که حداقل دادگاه مذکور نتواند فعلا علیه ایران رای صادر کند.

 

نماینده سابق مجلس با ابراز تاسف از اینکه با گذشت ۲۴ سال از این قرارداد، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده است، اظهار داشت: گفته می شود حکمی هم برای متخلفان در پرونده کرسنت صادر کردند اما شاهد بودیم که برخی از این افراد هنوز سرکار هستند و پرونده مشخص نشده و این وضعیت نامشخص درخصوص پرونده تا کنون ادامه داشته است.

 

 

همه جا گفتیم آقای زنگنه مقصر است

خادمی افزود: همه جا گفتیم آقای زنگنه مقصر است اما ایشان نیز می‌گوید من هم موضوعاتی دارم که نمی شود عنوان کنم و اگر لازم باشم می گویم و ما دقیقا نمی دانیم در جزئیات ماجرا چه اتفاقی افتاده است که بایستی شفاف سازی در این خصوص صورت گیرد و اگر فسادی در ماجرای کرسنت وجود دارد و افرادی رشوه دریافت کرده اند معلوم شوند.

 

وی بیان کرد: در پرونده کرسنت بارها در مجلس هشدار دادم و بابت اظهاراتی که صحت همگی آن معلوم شد، بارها از بنده شکایت شده است. زمانی که آقای زنگنه هم برای وزارت نفت به مجلس معرفی شد در مخالفت با او صحبت کردم و دلیل اصلی مخالفت نیز موضوع کرسنت بود اما شاهد بودیم که مجلس نهم و دهم از او حمایت کردند و به او رای دادند.

 

نماینده سابق مجلس مطرح کرد: نحوه پیگیری از طرف دولت های مختلف نیز در خصوص این پرونده، یک بیزنس دیگری بوده که به نفع آقایان بوده است و امروز کرسنت نمادی شد که نشان داد مدیریت برخی افراد مربوطه در این ماجرا ضعیف و حس وطن پرستی شان کم است و به فکر منافع ملی نیستند و بیشتر به فکر منافع شخصی و گروهی هستند. مگر نه هر کدام از وزرا می‌توانست این پرونده را به سرانجام برساند و مانع از کش یافتن آن شود.

 

خادمی با انتقاد از بلاتکلیف ماندن پرونده کرسنت اظهار داشت: ایران سال هاست برای پیگیری پرونده کرسنت معطل فردی به نام محمد جعفر کرسنتی است و این فرد درحال بازی دادن ما در ماجرای کرسنت است.

 

 

بیزینس و دلالی برخی افراد حاضر در کرسنت

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در کرسنت افرادی وجود دارند که معمولا درحال بیزینس و دلالی هستند، عنوان کرد: متاسفانه ثروت خدادادی گاز در حال ازبین رفتن است و مردم ضرر آن را می بینند. اگر قرارداد کرسنت خوب بسته نشده، چرا آقایان را بازداشت و جریمه نمی کنند؟ آیا منتظرهستند تا این آقایان مقصر از ایران خارج شوند؟ که البته فکر میکنم برخی ازافراد مقصر از کشور رفته اند. می دانیم قوه قضائیه در جریان است اما این سوال مطرح است چرا رسیدگی به این پرونده طولانی شده و چرا تا کنون موضوع بطور کامل حل نشده است. چرا می خواهند ما یک ضررهای بیشتری را به کرسنت دهیم و یک بیزینس دیگر ایجاد شود.

 

خادمی گفت: معلوم است در این قرارداد نیز هزار مشکل وجود دارد که ایران می توانست از بندهای مختلف در قرارداد استفاده کند به گونه ای که اگر گاز هم ندهد و قرارداد را هم اجرا نکند دچار این همه خسارت نشود و اعتبار کشور بیش از این زیر سوال نرود. متاسفانه گاز کشور نیز در حال هدر رفت و سوختن است و اگر این آقایان گاز را به کرسنت ندادند بایستی با یک جای دیگر قرارداد می بستند تا این نعمت خدادادی در جایی دیگر مورد بهره برداری قرار بگیرد.

 

نماینده سابق مجلس در پایان تصریح کرد: این گونه نیست که حتما حق با کرسنت است، قطعا خود کرسنت هم مسائلی داشته است و اگر ما درست عمل می کردیم مشکلات حتما از جانب کرسنت بوده است. اما اختلافات گروه های مختلف در داخل کشور موجب شد تا این پرونده به درستی پیگیری نشود. مسئله ای که موجب می شود به نفع کرسنت و به ضرر کشور تمام شود. از همین رو در این خصوص بایستی یک گروه که منافع ملی را درنظر می گیرند پای کار آیند و مشکل پرونده کرسنت را برای همیشه حل و فصل کنند.

 

 

انتهای پیام/الف
کد خبر: ۱۲۰۴۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۲
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha