اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی
تهران پرس با اشاره به ساختارهای اشتباه در دستگاههای اجرایی کشور عنوان کرد: اکثر مواقع منافع سازمانی با منافع خدمت با مردم در تعارض قرار دارند و منافع مردم قربانی منافع سازمانی میشود. از همین رو مهمترین ساختاری که باید تغییر دهیم این است که بدانیم باید برای مردم کار می کنیم نه برای سازمان خودمان.
شاکری افزود: در برخی سازمانها افراد سعی میکنند امکانات دیگران را در مالکیت سازمان خود نگاه دارند؛ حتی اگر از آن استفاده نمیشود، در جهت خدمت به مردم نیز از آن استفاده نمیکنند! ضمن آنکه افزایش نیرو برای سازمان خود انجام میدهند بدون اینکه تدبیر کنند، معادل این افزایش نیروها چه خدمتی برای مردم انجام میشود و این افراد چه کارکردی خواهند داشت. افزایش حقوق و مزایا و درآمدها برای سازمان خود قرار میدهند بدون اینکه در راستای در اهداف و ماموریتهای سازمانی خود و ارائه خدمت بهتر به مردم گام بردارند؛ وجود این نوع تفکر مهمترین مشکل موجود در سازمانهای اداری است.
وی در ادامه گفت: یکی از رویکردهای اشتباه نیز ترجیح حزب و گروه و سلایق سیاسی خود به عامه مردم است که دولت قبل چنین رویکردی داشت. البته انتظار داریم دولت جدید که یک دولت انقلابی است، حرکت و کارکرد متناظر سازمان، وزارت خانه و یا نهادهای مربوطه آن برای مردم تعریف شود تا مردم بدانند پولی که به سازمانی میدهند، در چه امری هزینه میشود.
نظارت قوی بر دستگاههای اداری، در دستور کار دولت قرار گیرد
نماینده مردم تهران با انتقاد از ضعف نظارت در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در دولت قبل همه احساس می کردند که همه چیز رها شده است. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم این انتظار وجود دارد که دولت آقای رئیسی شبیه دولت قبل عمل نکنند بلکه در این راستا نظارتشان را حداکثری کنند. به این دلیل که برخی اوقات نظارت از قانون گذاری مهمتر است، چرا که ما بسیاری از قانونهای خوب داریم اما به دلیل عدم نظارت یا اجرا نمی شود، یا ناقص و بد اجرا میشود.
شاکری در ادامه بیان کرد: بنابراین به نظر میرسد، یکی از سازمانهای دولت سیزدهم باید برای امر مهم نظارت برنامهریزی کند و عملکرد تمام دستگاه ها را با آن بسنجد و بررسی کند آیا ماموریت هایی که به آنها واگذار شده و تحول و خدماتی که در حوزه وظایفشان بایستی صورت پذیرد، اجرایی میشود، یا بعد از چند ماه به سامانه های ناکارآمد کنونی عادت می کنند.
وی با انتقاد از روند بروکراسی اداری در سازمانهای مختلف کشور بیان کرد: قطع کردن مسیرهای طولانی و اقدامات بی تاثیر در فرآیند اقدامات مردم امری مورد تاکید است و در این راستا هرچقدر بتوانیم گرفتن مجوزها و امضاها و پاراوها را کم کنیم، در فرآیند خدمت رسانی سریع به مردم اثرگذارتر خواهد بود.
نماینده مردم تهران در ادامه تاکید کرد: این ساختارهای معیوب در سازمانها و ادارات باید آسیب شناسی شود و لایههایی که ارزش افزوده ایجاد نمی کند و کاری نیز از کانال آنها صورت نمیگیرد، از مسیر انجام امور حذف شوند.
ساختارهای معیوب در حوزه مسکن و شهرسازی
شاکری با اشاره به ساختارهای اشتباه در حوزه مسکن و شهرسازی بیان داشت: در حوزه مسکن به ویژه اقدام مسکن ملی، هرچه شفاف تر و پاسخ گوتر به مردم عمل کنیم، میتوانیم کار درستی انجام دهیم و به نتایج مطلوب تری برسیم.
وی در ادامه به ساختارهای معیوب در حوزه مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: ما در برخی از موضوعات در حوزه مسکن و شهرسازی با کمبودها و ساختارهای اشتباه مواجه هستیم مانند؛ تملک زمین دادگاههای اجرایی اداره ساخت مسکن که در قانون آن نیز آمده است که بر این مبنا همه آنها باید زمین خود را در اختیار دولت بگذارند که تا صرف ساخت و ساز شود.
نماینده مردم تهران افزود: گرفتن مصالح اساسی ساخت و ساز مانند آهن و سیمان به قیمت بورس و یا قیمت مصوب نیز یکی دیگر از ساختارهای اشتباه در حوزه مسکن است که به دلیل همین ساختارها قیمت آن تا کنون بالا بوده است و متاسفانه پول آن در جیب دلالان و سوداگران می رود. لذا بایستی این ساختار معیوب اصلاح شود.
شاکری عنوان کرد: درخصوص حوزه نظام مهندسی نیز باید یک نظارت عالیه محکم و خوبی بر کارکردهای نظام مهندسی انجام شود تا مطمئن شویم دارایی مردم که ساخت و ساز زیر نظر مهندسین نظام مهندسی در حال انجام است، با کیفیت مطلوبتری انجام شود.
انتهای پیام/الف