محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تهران پرس با انتقاد از ثروت اندوزی برخی افراد به شیوه نادرست و ناعادلانه در سال‌های اخیر، عنوان کرد: متاسفانه طی هشت سال ریاست جمهوری آقای روحانی، عده ای سودجو با رانت اطلاعاتی، امضاهای طلایی و به واسطه ارتباط داشتن با وزرا و یا مسئولین فسادهای گسترده ای را شکل دادند و به ثروت های هنگفتی دست پیدا کردند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: بسیاری از این ثروت اندوزان به سلطان هایی در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تبدیل شدند و انحصار این کالاهای اساسی را به دست خود گرفتند به گونه ای که صرفا این افراد حق واردات کالاها را داشتند و یا ارز لازم برای واردات آن فقط در اختیار این افراد گذاشته میشد.
آصفری عنوان کرد: متاسفانه مدیریت آقای روحانی در این هشت سال کشور را در حوزه های مختلفی چون اقتصادی و سیاست خارجی، قریب بیست سال به عقب انداخت.
وی اظهار داشت: این عقب افتادگی در عرصه اقتصادی به گونه ای است که کالاهایی مانند لوازم خانگی، خودرو و مواد خوراکی و اساسی مردم با جهش بی تدبیری در قیمت مواجه شد و کالاها افزایش قیمت ۳۰۰ تا ۱۳۰۰ درصدی پیدا کرد. در حالی که قیمت این کالاها می توانست ظرف بیست سال آینده به این قیمت کنونی برسد. این شرایط توان خرید مردم را کم کرد و سفره مردم به جای اینکه بزرگ تر شود، روز به روز کوچک تر شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر لزوم محاکمه مسئولان خاطی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد: مجلس به اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص ارجاع تخلفات دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد به قوه قضائیه رای داده و درخواست داشته که قوه قضائیه به طور جدی به این پرونده ورود کرده تا با افراد متخلف در این حوزه در هر سطحی که بودند، برخورد شود.
آصفری با بیان اینکه برخورد قضایی با دولتمردان خاطی می تواند اعتماد مردم را به نظام بیشتر کند، خاطرنشان کرد: معاونت نظارت مجلس نیز وظیفه دارد این مصوبه مجلس را به طور جد دنبال کند تا اجرا گردد.
انتهای پیام/الف
ارسال نظر