برخورد با مقصران حادثه اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان قطعی است

علل حوادث جاده‌ای ریشه یابی شود

وی با اشاره به تصادفات جاده‌ای افزود: ما در طول سال به خصوص در ایام خاص حوادث جاده‌ای زیاد می‌شود، بعد از حادثه قوه قضائیه وارد می‌شود و پیگیری می‌کند که مقصران کیست اما این کافی نیست، باید علت یابی کنیم، اگر جاده اشکال دارد آن را اصلاح کنیم، اگر شرکت‌های اتوبوس رانی در امکانات فنی کم کاری دارند و یا راننده و کمک راننده مناسبی را انتخاب نمی‌کنند باید برخورد شود، اگر سازنده اتوبوس‌ها کم کاری می‌کنند باید برخورد شود و در کل باید با این مسائل ریشه‌ای برخورد شود. وزارت صمت، پلیس راه و… باید دست به دست هم بدهند تا اینگونه حوادث را نداشته باشیم.

اژه ای بیان کرد: در این دو حادثه اخیر بلافاصله دستور رسیدگی به دادستانی داده شد تا علت را بررسی کنند تا مقصر هرکسی یا هر بخشی که است با آن برخورد شود.

تمام دستگاه‌ها باید در گام دوم انقلاب متحول شوند

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: با توجه به مختصات و شرایط در دهه پنجم انقلاب و با تجربه‌ای که در گذشته داریم لازم بود تا تحولی داشته باشیم و این تحول فقط مختص به قوه قضائیه نمی‌شود و تمام دستگاه‌ها باید متحول شوند، باید با یک اقدامات فوق العاده این تحول انجام شود. در همین رابطه و بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب قوه قضائیه به فکر تنظیم سند تحول افتاد که همزمان با ریاست قوه آیت الله رئیسی شد، این سند با همکاری بسیاری از نخبگان و صاحب نظران در رشته‌های مختلف شناسایی و آسیب‌ها دیده و در نهایت این سند تنظیم شد.

وی ادامه داد: البته در خود سند قید شده است که این سند باید در طول سالیان ارتقا پیدا کند، این سند قابل اجرا است، در زمان بندی‌های سند تحول در برخی از بخش جلوتر هستیم (مسائل کوتاه مدت) اما در برخی مسائل دیگر نیازمند همکاری بخش‌های دیگر مانند مجلس و قوه مجریه هستیم.

سند تحول قائل به شخص نیست

اژه ای گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی یکی از مسائلی است که در سند تحول به آن اشاره و تاکید شده است، رفع مشکلات مردم با پیدا کردن راه حل های میانبر و کوتاه مدت از دیگر اهداف این سند بود، همچنین بالابردن رضایتمندی مردم با کمترین هزینه هم یکی دیگر از اهداف بود که در جهت رضایتمندی مردم به جدیت در حال قدم برداشتن هستیم اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: سند تحول قائل به شخص و مختص به یک زمان نیست، این سند برای گام دوم انقلاب آماده شده است و هرکس در جایگاه رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد باید این سند را سرلوحه کار خود قرار بدهد.

لزوم همکاری سه قوه برای مبارزه با فساد

وی با اشاره به بحث مبارزه با فساد افزود: باور کنیم که فساد می‌تواند آسیب جدی به نظام و مردم بزند، اگر فساد جلوگیری نشود رو به رشد و به نظام ضربه می‌زند، باید در مبارزه با فساد بدون ملاحظه و بدون تبعیض باشیم، افرادی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتماً باید پاک باشند نمی‌شود فردی با فساد درگیر باشد و بخواهد با آن مبارزه کند.

اژه ای بیان کرد: مبارزه با فساد شامل پیشگیری، برخورد و از بین بردن گلوگاه‌های فساد است، اگر گلوگاه‌های فساد را شناسایی و با آن مقابله نکردیم تنها مقابله با آن فسادی که واقع شده است کافی نیست چراکه ادامه پیدا می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اگر قوه قضائیه، قوه مجریه و مجلس دست به دست هم دهند و با فساد مقابله کنند قطعاً فساد ریشه کن می‌شود. اکثر فسادهای مالی و پرونده‌های میلیاردی مربوط به بانک‌ها می‌شد، ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود. اگر مقررات بانک‌ها اصلاح شود جلوی این پرونده‌ها گرفته می‌شود. ساختارهای گمرک باید اصلاح شود چراکه اکثر پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به گمرکات و بانک‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تسهیلات بانکی درست و به جا به افرادی که می‌خواهند واقعاً کار تولیدی کنند بدهند هم گره از تولید باز می‌شود هم جلوی فساد گرفته می‌شود. البته بگویم اراده جدی در آینده بین هر سه قوه برای مبارزه با فساد وجود دارد؛ به عنوان مثال پرونده‌های زیادی در سال ۹۶ و ۹۷ تشکیل شد و این پرونده‌ها در قالب دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شد.

اژه ای گفت: نمی‌شود گفت که ظرف ۲ سال تمام مشکلات برطرف می‌شود فساد ریشه کن می‌شود اما می‌شود امیدوار بود که از وضع فعلی وضعیت بهتری داشته باشیم، البته ما ۴۷ چالش را قوه قضائیه هم برای پیشگیری و هم مقابله پیش بینی کرده‌ایم تا بتوانیم در سال‌های آتی عملکرد بهتری داشته باشیم.

مردم هر جا فساد دیدند به قوه قضائیه اطلاع بدهند

اژه ای بیان کرد: از مردم تقاضا می‌کنم که در هرجایی از فساد مطلع شدند حتماً از طریق سامانه‌های سوت زنی اطلاع بدهند، همچنین خواهش می‌کنم که مردم منضبط باشند و نخواهند که کارشان با فعل فساد جلو برود؛ یکی از کارهایی که در دستور قوه قضائیه است این است که با افرادی که در کار مردم تعلل می‌کنند به شدت برخورد کنند.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به لزوم استفاده از اسناد رسمی و عدم استفاده از اسناد عادی گفت: قوه قضائیه این موضوع را دنبال می‌کند، این مساله آنقدر اهمیت دارد که باید همه در راستای استفاده از اسناد رسمی قدم برداریم، بسیاری از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه مطرح است مربوط به اسناد عادی است، اسناد رسمی باید به طور جد انجام شود و شورای نگهبان هم موضوع شرعی این اسناد را حل کند و اعتبار عادی اسناد عادی را کم کنیم تا مردم به سمت اسناد رسمی سوق داده شوند.

وی با اشاره به ارائه خدمات غیرحضوری در قوه قضائیه گفت: یکی از مهم‌ترین کارهایی که نه در قوه قضائیه بلکه در کشور باید سریع‌تر رخ دهد بحث هوشمندسازی است، به گفته سایرین قوه قضائیه در الکترونیک کردن و هوشمندسازی رسیدگی در مجموع از سایر دستگاه‌ها جلوتر است و تا به کنون بیش از ۶۰ سامانه داریم که این سامانه‌ها می‌تواند در رضایتمندی مردم و سریع‌تر انجام شدن کار و جلوگیری از فساد موثر باشد.

۹۰ درصد ابلاغ‌های قضائی الکترونیک شده است

اژه ای گفت: بالای ۹۰ درصد از ابلاغ‌ها الکترونیک شده است و همچنین رسیدگی به برخی پرونده‌ها، ارتباط خانواده زندانیان با زندانی و … الکترونیک شده است که این مهم تأثیر بسیاری در رضایتمندی مردم از قوه قضائیه داشته است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: می‌شود ۸۰ درصد از رسیدگی‌های قوه قضائیه الکترونیک کرد اگر قوه مجریه حمایت‌های لازم را از قوه قضائیه در راستای اجرای کامل الکترونیک شدن فرآیندهای قضائی داشته باشد.

خوداظهاری مسئولان در لیست اموال کافی است / بعداً رسیدگی می‌شود

وی با اشاره به اینکه باید بانک‌های مختلف در قوه قضائیه ایجاد شود گفت: در خصوص اموال مسئولین قانون داریم که این افراد در ابتدای دوره مسئولیت باید لیست اموال خودشان را بدهند و در پایان مسئولیت هم لیست اموال را ارائه بدهند، اما بحث‌هایی در این زمینه شد و ماده و قانون‌های مختلف و مسئولان مختلف به قانون اصلی اضافه شد و بعد گفته شد مسئول و افراد تحت تکلف باید خوداظهاری کنند، همچنین گفته شد اگر افراد خوداظهاری نکردند و اگر خلاف آن معلوم نشد ضمانت اجرایی برای آن درنظر گرفته شد.

اژه ای بیان کرد: در قوه قضائیه بیش از ۶۵ درصد از افرادی که مشمول این قانون هستند اموال خود و افراد تحت تکلفشان را اعلام کردند همچنین به تمام وزرا و مسئولان نامه نوشتم و این قانون را یادآوری کردم تا خوداظهاری ها در سامانه ثبت شود و ما بعداً رسیدگی می‌کنیم که اگر کسی تخلف در این خوداظهاری ها داشته باشد با آن برخورد شود.

حامی واحدهای تولیدی هستیم

معاون اول دستگاه قضا گفت: در برخورد با واحدهای تولیدی که متضرر شده‌اند تفاوت قائل می‌شویم بین افرادی که توانایی پرداخت بدهی را دارند و سعی در فریب قانون را دارند یا اینکه فرد واقعاً توان پرداخت ندارد. با اولی برخورد و به دومی فرصت جبران می‌دهیم. تا جایی که بتوانیم حامی واحدهای تولیدی به منظور رونق تولید هستیم.

وی ادامه داد: باید اطاله دادرسی را کوتاه کنیم چراکه برخی از پرونده‌ها زمانی که طول بکشد خاصیت برخورد و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. البته ما در قوه قضائیه هم در این راستا قدم برداشته و سعی در بهبود وضعیت هم داریم.

اژه ای بیان کرد: تلاش قوه قضائیه این است تا جایی که راهی وجود دارد با صحبت با بانک‌ها اجازه ندهد دادستان و بازپرس تجهیزات کارخانه و کارگاه و مواد اولیه را تعطیل و توقیف کند، تدبیری شود تا کارگران بیکار نشوند؛ به عنوان مثال متهمی داشتیم که حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی داشت؛ یک تیم فوتبال اداره می‌کرد، قوه قضائیه نمی‌تواند اینها را اداره کند، دولت و مجلس باید چگونگی اداره اموال وی را لحاظ کنند.

وی ادامه داد: کسانی هستند که اگر به آنها مهلت داده شود می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، اگر شخص نمی‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند به او فرصت داده می‌شود و به او برای جلب رضایت شکات تضمین داده می‌شود.

۲۵ درصد از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به مشکلات خانوادگی است

اژه ای گفت: اگر ما در راستای تحکیم بنیاد خانواده قدم برداریم و این موضوع را جدی بگیریم جلوی جرایم دیگر را می‌گیریم چراکه گاهی اوقات یک اختلاف و پرونده کوچک خانوادگی تبدیل به ۲۰ پرونده بزرگ کیفری می‌شود. به همین منظور توصیه می‌شود مسائل خانوادگی در همان ابتدا صلح و سازش شود و از سازمان‌های داوری استفاده کنند.

برخورد جدی قوه قضائیه با قماربازان و گردانندگان سایت‌های شرط بندی

معاون اول قوه قضائیه گفت: آنچه که آرامش و امنیت مردم را به هم می‌زند در اولویت‌های قوه قضائیه است، قمار و شرط بندی بسیاری از خانواده‌ها گرفتار کرده است، با این متهمان به جدیت برخورد می‌کنیم.

وی افزود: در این زمینه همراهی کامل با ضابطین داریم تا به طور جد شناسایی شوند، اگر لازم باشد از اینترپل کمک می‌گیریم تا افرادی که در خارج از کشور اقدام به راه اندازی و مدیریت سایت‌های شرط بندی می‌کنند اگر در کشور اموالی دارند مصادره شود و اگر دستگیر شد با جدیت و بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد شود.

انتهای پیام/