«محمد حقانی» عضو اصلاحطلب دوره چهارم شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی تهرانپرس و در پاسخ به این سوال که "با توجه به اینکه دولت و شورای شهر پنجم از لحاظ گرایش سیاسی همسو بودند، چرا انتظارات مردم در برخورداری از خدمات رفاهی محقق نشد؟" گفت: باید یک سری زیرساختهایی مثل زیست محیطی، حمل و نقل عمومی و... در شهر تهران ایجاد میشد که متاسفانه این مهم محقق نشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون و با توجه به اینکه تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران است، بخش اعظمی از این هزینهها را دولت باید تامین و به شهرداری کمک میکرد. دولت نیز با توجه به تحریمها توانایی این را نداشت که به شهرداری در توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی به خصوص مترو و افزایش تعداد اتوبوس در شهر کمک کند.
این عضو اصلاح طلب دوره چهارم شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مردم باید هزینهها را در تهران تامین کنند، خاطر نشان کرد: هزینههای اداره شهر و توسعه شهر به طور مستقیم و غیر مستقیم از جیب مردم تامین میشود و از طرفی با توجه به اینکه تهران یک شهر مهمان پذیر است و به صورت شناور حدوداً سه چهار میلیون نفر مهمان دارد، این مسئله هزینههایی را به شهر تحمیل میکند که این هزینهها را قاعدتاً دولت باید پرداخت کند.
وامها و بدهیها دست شهرداری را در حنا گذاشت
حقانی تصریح کرد: دولت با توجه با اقتصاد ناتوانی که داشت، نتوانست به شهرداری در این زمینه کمکی کند و از این بابت شهرداری در مضیقه قرار گرفت.
وی بیان داشت: از طرف دیگر با توجه به هزینههای جاری هنگفتی که از گذشته در قالب دستمزد، حقوق و مزایا به شهرداری تهران تحمیل شده است و وامها و بدهیهای زیادی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، عملاً دست شهرداری در حنا است.
شهرداری نتوانست آنطور که باید و شاید در مسائل عمرانی کاری کند
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه "وضعیت درآمدهای مردم پایین است و نمی توان به مردم فشار وارد کرد"، گفت: دولت نیز هیچ کمکی به شهرداری نمیکرد و شهرداری معطل بود و نتوانست آن طور که باید و شاید در مسائل عمران، آبادی و نوسازی و زیباسازی شهر کاری کند.
حقانی در خصوص بازداشتیهای صورت گرفته در شهرداریها و شورای شهرهای استان تهران گفت: دستگیریهای متعددی نداشتیم و تعداد این دستگیریها بسیار معدود بود که متاسفانه نباید این اتفاق می افتاد. (این اظهارات آقای حقانی در حالی است که ۱۳ شهردار، ۱۲۷ کارمند شهرداری و ۳۶ نفر از اعضای شورای شهر تا دی ماه ۹۹ در استان تهران دستگیر شده بودند).
وی به عدم بررسی صحیح در زمان ثبت نام اعضای شورای شهر اشاره کرد و اذعان داشت: متاسفانه در نامنویسی برای شورای شهر هیچ محدودیت، شاخص و معیاری در نظر گرفته نشده است و هر کس میتواند نام نویسی کند؛ اینکه افراد متخصص، کارآمد و با تجربه باید وارد شوند امری بدیهی است؛ مثلا شهرداری تهران به ۵۰-۶۰ نوع تخصص نیاز دارد اما افرادی که وارد شورای شهر میشوند کدامشان تخصص دارند؟ صرف داشتن مدرک تحصیلی که تخصص به حساب نمی آید. بر همین اساس لازم است قانون شوراها تغییر کند و هرکسی نتواند وارد شورای شهرها شود.
شهرداری نباید جناح بازی و حزب بازی داشته باشد
حقانی تصریح کرد: در خصوص شهرداریها هم این مسئله متصور است؛ الان متاسفانه هر کسی متصدی پستی میشود که نه تخصص آن را دارد و نه تجربه و تحصیلاتش را؛ دستگاههای عریض و طویلی چون حراست، بازرسی و بازرسی کل کشور داریم و باز هم این اتفاقات میافتد و باید در ساختار تجدید نظر شود.
وی به مازاد نیروهای به کاری گیری شده در شهرداری اشاره کرد و گفت: به نظر نمیآید شهرداری بیش از ۱۵ یا ۱۶ هزار پست سازمانی داشته باشد اما اکنون ۷۰ هزار نفر درماه از شهرداری حقوق و مزایا دریافت میکنند که اصلا نیازی به این حجم از نیرو نیست.
عضو اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران با بیان اینکه "شهرداری یک دستگاه خدماتی است، افزود: شهرداری نباید جناح بازی و حزب بازی داشته باشد، ولی متاسفانه هر جریانی به تناسب احزاب خود نیرو وارد شهرداری کرده و شهردار بعدی را گرفتار میکند.
حقانی ادامه داد: شهرداری تهران باید بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت کند و این هزینه از جیب مردم باید تامین شود که این قضایا شهرداری را از ریل خارج می کند و این مسائل دستگیریهای صورت گرفته را هم به دنبال خواهد داشت.
وی در پایان به ایجاد شرکتهای تو در تو در شهرداری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نظارتی وجود ندارد، اتاقهای تاریکی در شهرداری جهت رد گم کردن ایجاد شده است؛ شخصی را سراغ دارم که در حال حاضر در شهرداری تعداد ۱۰۰ شرکت ثبت کرده است که تمامی زیان ده هستند و باید همه اینها را منحل کنند.
انتهای پیام/