به گزارش گروه اقتصادی تهران پرس؛ روزهای پایانی سال را درحالی سپری می کنیم که قیمت اقلام معیشتی مردم روند افزایشی به خود گرفته و عرضه کم آن نیز افزون بر گرانی اش تبدیل به یک قصه پر غصه شده و موجبات خالی تر شدن سفره شان را فراهم کرده است.
در چنین نابسمان اوضاعی که مردم از مسوولین خود که مدعی تدبیر و امیدند، توقع تدبیر و چاره اندیشی برای مرتفع کردن مشکلاتشان را دارند. حال آنکه مسوولان در دنیایی خیالی و انتزاعی سیر می کنند و در پاسخ به این مطالبه عمومی عنوان می کنند که «با وجود همه تلاش ها در برخی زمان های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوء‌استفاده ها و جوسازی ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می شود»!
و اظهاراتی توجیه گرایانه از این دست که نه تنها به مذاق مردم خوش نمی آید. بلکه خستگی شان را از ایستادن در صف های طویل جلوی فروشگاه های مرغ و روغن دوچندان می کند.
این چنین است که مسوولان تدبیر و امید نه تنها تدبیر نمی کنند بلکه با ایجاد ناامیدی مردم را در این ایام پایانی سال دلگیرتر می کنند.
به دنبال مطالبه رسانه‌ای برای پیگیری وضعیت معیشتی مردم، تهران پرس تلاش کرد تا درباره چرایی افزایش قیمت ها بویژه در اقلام معیشتی با مسوولان صمت و استانداری گفتگو کند اما علی رغم پیگیری های مکرر امکان مصاحبه با این دو مسوول مربوطه فراهم نشده و هیچ‌کس پاسخگو نبود!
برهمین اساس سراغ محمد علی اسفنانی مدیر کل تعضرات استان تهران رفتیم تا چرایی این گرانی ها را از ایشان جویا شویم.
اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار تهران پرس با بیان اینکه تعزیرات یک مجموعه دادرس محور است که طبق پیش بینی قانون به تخلفات صورت گرفته در حیطه مسایل اقتصادی و سازمان ها رسیدگی می کند، گفت: تعزیرات در بحث تامین و توزیع بازار نقشی ندارد اما در راستای عمل به وظیفه قانونی خود و بمنظور کشف تخلفات بیشتر گشت های تعزیرات را دو برابر کرده و حال باید ارزیابی کرد که در این مدت چه تعداد پرونده تشکیل خواهد شد و این برخوردها چه میزان اثرگذار خواهد بود.
اسفنانی با تاکید بر اینکه تمام مشکلات از طریق برخورد قضایی و سلبی قابل حل نیست، بیان کرد: گرانی هر کالایی علت و فلسفه خاص خاص خود را دارد و فاکتورهای تاثیرگذار در آن ممکن است، متفاوت باشد. به عنوان نمونه در موضوع افزایش قیمت مرغ، عدم تطابق میزان تولید کالا با میزان مصرف، عدم هماهنگی در تحویل نهاده های دامی مرغ از علل این گرانی هاست. ضمن اینکه اگر استان تهران زمانی قادر به تولید کافی نباشد و مجبور شود از استان های مجاور وارد کند و استان های کشور نیز به هر دلیلی نتوانند مرغ مازاد را به استان تهران ارسال کنند ما با مشکل افزایش قیمت مواجه می شویم. از همین رو تا این علل برطرف نشود برخوردهای سلبی و قضایی به تنهایی نمی تواند نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
وی در ادامه این مطلب افزود: ضمن آنکه تامین مرغ مورد نیاز شهروندان استان تهران و توزیع در بازار نیز وظیفه دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و صمت است؛ لذا اگر ناهماهنگی بین این دو وزارت خانه و زیر مجموعه های آن باشد این اشکال در بحث گرانی ها به وجود می آید.
مدیر کل تعزیرات استان تهران عدم هماهنگی بین نهادهای مربوطه را یکی از دلایل گرانی ها برشمرد و تصریح کرد: مسوولان امر بایستی در عمل به وظیفه خود با مرجع قبل و بعد خود هماهنگی داشته باشند. درغیر این صورت مدیریت جزیره ای در این کار باعث می شود تصمیمات مختلفی اتخاذ شود که موجب افزایش قیمت ها می گردد.
اسفنانی در پایان خاطرنشان کرد: ما در سازمان تعزیرات ضمن تشدید نظارت ها برای مقابله با گرانی ها، تلاش می کنیم تا موجبات رضایتمندی مردم را فراهم آوریم. امیدواریم مسوولین مربوطه نیز به وظیفه خودعمل کنند تا مشکل گرانی در استان تهران بزودی مرتفع شود و شرمنده مردم نشویم.
انتهای پیام/
ارسال نظر